القويز: أمور “موبايلي” ستستقر في 2016 وستعود لتحقيق الربحية

أكد سليمان القويز رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” أنه من المتوقع أن تبدأ الأمور في الشركة تستقر مع بداية العام القادم 2016، على أن يتبعها التركيز بشكل أكبر على نمو الأعمال وزيادة هوامش التدفق النقدي والربحية.

وأبان أن ذلك سيأتي من خلال خطة استراتيجية تمتد لخمسة سنوات وتستهدف فى المدى القصير تحقيق الاستقرار ثم الانتقال إلى الربحية.

وأوضح القويز في حوار مع “الشرق الأوسط”أن اتصالات الإمارات الشريك الأكبر في”موبايلي” لازالت تمتلك أحقية الإدارة، متوقعا أن يتم قريبا جدا الإعلان عن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة.

يشار إلى أن “مال” أنفردت في الـ 12 من يونيو الماضي أن الرئيس التنفيذي الجديد لـ”موبايلي” هو اللبناني أحمد فروخ الذي سيتم استقطابه من شركة أم تي إن الجنوب إفريقية. ( للتفاصيل  هنا )

وتطرق القويز إلى أن التعديل الكبير في النتائج المالية للشركة لعامي 2015 و2014 يرجع إلى أن التعديل يتعلق بأكثر من عام واحد ويتركز حول بندي الإيرادات والاستهلاك ومجموع حركة هذين البندين يتجاوز 20 مليار ريال سنويا خلال أعوام التعديل.

وتابع “لذا حتى التعديل البسيط على هذه البنود يتراكم إلى مبالغ بهذا الحجم وعلى الرغم من كون نسبته بسيطة من إجمالي الحركة”.

وحول ما توصل إليه فريق فحص أعمال الشركة المكلف من قِبل هيئة سوق المال، أفاد رئيس مجلس الإدارة أن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها يتعلق بالمحاسبة الخاصة بعقود توصيل الألياف البصرية الى المنازل FTTHوعقود الموزعين المعتمدين لمنتجات الشركة، مشيرا إلى أن هذه العقود ذات مدد تصل الى سبع سنوات تم تسجيل نسبة كبيرة من إيراداتها مقدما في بداية العقود مما نتج عنه أرباح كبيرة في الأعوام السابقة، حيث تم تصنيفها على أنها عقود تأجير تمويلي، إلا أن فريق الفحص رأى أن التصنيف الأدق لها عقود تأجير تشغيلي مما يوجب إعادة توزيعها على فترات العقد القادمة بحيث تسجل إيرادات كل فترة بناء على الخدمة الفعلية المقدمة.

كما أشار إلى أنه تم ملاحظة تأخر نقل بعض أصول الشركة من مرحلة التطوير الي مرحلة التشغيل مما يؤجل بدء تسجيل تكاليف الاستهلاك الخاص بها، و نتج عن هذه التعديلات نقص إيرادات وزيادة تكاليف للسنوات 2014 و2013.

وأوضح أن التحوط والتحفظ من قبل مجلس الإدارة دفع الشركة إلى رفع مخصص الذمم مقابل القضية التي لا زالت في طور التحكيم مع شركة زين لكون القضية لا زالت في التحكيم ونتائج الحكم النهائية وسداد المستحقات في وضع المجهول. ولكن ذلك لا يؤثر بأي حال من الأحوال على مجريات سير القضية لأن المخصص هو شأن داخلي للشركة، كما أن ذلك يمنح الشركة مرونة أكثر في التعامل مع الحكم النهائي.

وعن ما اثير حول بيع أبراج مملوكة لشركة موبايلي أوضح أن موضوع بيع الأبراج ليس له علاقة بما مرت به موبايلي مؤخراً، وهذه دراسة فقط كما تم الإعلان عنها في موقع شركة السوق المالية (تداول) “وسننظر في نتائجها ونقرر ما يصب في صالح المساهمين ولا يضر العمليات التشغيلية للشركة”.

وحول تسريح بعض العمالة أوضح ان عمليات التسريح تركزت حتى الآن في الموظفين الغير سعوديين فالذين أٌنهيت خدماتهم ما يقارب 400 موظف، مشيرا إلى أن موبايلي شركة سعودية يهمها توطين الوظائف و إعطاء الأولوية لتوظيف شباب و شابات الوطن