الأربعاء, 29 مايو 2024

شركة أبحاث عقارية عالمية: في جدة أسعار بيع الشقق السكنية ارتفعت 11% والإيجارات 14%

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

3
كشفت شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات والاستشارات العقارية، عن ارتفاع أسعار الشقق السكنية في مدينة جده بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2015، حيث ازدادات أسعار البيع والإيجارات بنسبة 11% و14% على التوالي عن العام الماضي.
وبيّنت شركة جيه إل إل، ارتفاع أسعار بيع الفلل في جميع أنحاء جدة بنسبة 4.5%، مرجعةً ذلك إلى زيادة الأسعار في المناطق الغربية التي تتسم بكونها “متطورة للغاية” فضلاً عن تأثرها بشكل أقل بالتعديلات الأخيرة التي أُدخلت على نُظم الرهن العقاري.
ورجحت الشركة أن تسهم خطة العمل الجديدة المتكاملة التي قدمتها وزارة الإسكان في الحد من مستويات العجز الحالية في المساكن ميسورة التكلفة إضافة إلى تعزيز آفاق النمو الاقتصادي.
وأوضحت جيه إل إل، في تقريرها عن أداء سوق جدَة خلال الربع الثاني من العام 2015 أنه تم الانتهاء من بناء ما يصل إلى 12 ألف وحدة سكنية تقريباً في المدينة من بداية العام حتى الآن، متوقعة أن توفر مستوى مماثل من المعروض خلال الفترة المتبقية من 2015.
وأضاف جميل غزنوي، المدير الوطني والإقليمي في مجموعة جيه أل أل في المملكة العربية السعودية, قائلاً: “ظلت سوق جدة العقارية خلال الربع الثاني من هذا العام في مرحلة صعود ضمن دورتها الاقتصادية، وأن الشريحة الفندقية وشريحة عقارات تجارة التجزئة أقرب إلى الذروة من الشريحتين المكتبية والسكنية حيث يمكن أن تشهدا زيادات إضافية في الإيجارات خلال الفترة المتبقية من العام”.
وقال غزنوي “إن أداء الشريحة السكنية لا زال متبايناً حيث شهدت شريحة الشقق السكنية زيادة مطردة في الإيجارات في حين شهدت الفيلات انخفاضاً. وفي ضوء محدودية المعروض من المساحات المكتبية التي تضاف إلى السوق، فإن معدلات الإشغال وأسعار الإيجار لا تزال جيدة ومن المرجح أن تواصل الارتفاع في ظل المستويات المحدودة من المعروض مستقبلاً”.
لكن غزنوي أشار إلى أنه مع ذلك، “فقد شاهدنا ركوداً في إيجارات عقارات تجارة التجزئة قُبيل دخول مستويات هائلة من المعروض الجديد إلى السوق”.
وفيما يخص الشريحة المكتبية، أفاد تقرير “جيه إل إل” أنه ظلت معدلات الشواغر في الشريحة المكتبية مستقرة حول 6% من إجمالي المعروض، وهو ما يعد أقل بنسبة 2% عن المستويات المسجلة في الربع الثاني من عام 2014، كما شهد متوسط إيجارات الفئتين “أ” و “ب” ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6% وارتفاعاً ربع سنوي بنسبة 3%، وازداد مستوى المعروض من المساحات المكتبية في جدة بمستوى متناسق يتراوح بين 90 ألف متر مربع و120 ألف متر مربع سنوياً على مدار السنوات القليلة الماضية معظمها في مشروعات التطوير الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه بمستويات محدودة نسبياً من المعروض مستقبلاً.
ورجحت الشركة أنه وفي ضوء توفر مستويات كبيرة من المعروض في شريحة عقارات تجارة التجزئة على المدى المتوسط أن تزداد المنافسة، الأمر الذي سيؤثر سلبياً في أداء مراكز التسوق القديمة والأخرى التي تقع بعيداً عن ممر النمو بالمدينة.
وتطرقت إلى أنه ظلت إيجارات عقارات تجارة التجزئة مستقرة نسبياً في جدة حيث ازدادت إيجارات المراكز التجارية فوق الإقليمية بنسبة 2% في حين ازدادت إيجارات المراكز الإقليمية بنسبة أقل من 1% عن العام الماضي.
وشارات إلى أن معدلات الشواغر شهدت هي الأخرى استقراراً نسبياً حيث سجلت زيادة طفيفة من 6.8% في الربع الأول لتصل إلى 7.2% في الربع الثاني.
وأنه على الرغم من أن ثمة إضافات محدودة مزمع طرحها بالسوق خلال النصف الثاني من عام 2015، إلا أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في المعروض الجديد في عامي 2016 و2017 مما قد يُسهم في زيادة إجمالي المعروض من مساحات عقارات تجارة التجزئة في جدة بنسبة تفوق 35% على مدار العامين القادمين.
وتوقع التقرير أنه مع وجود احتمال بزيادة المعروض من الفنادق الفخمة على مدار العامين القادمين، لا تزال الفرص قائمة في الشرائح المتوسطة والاقتصادية، للشريحة الفندقية ويأتي ضمن المشروعات الكبيرة المخطط افتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة فندق ريتز-كارلتون وثلاث عقارات للشقق الفندقية التابعة لآسكوت، وأنه بوجه عام، فإن جدة لا تزال سوقاً كبيرا للغاية فيما يخص شريحة الضيافة وتتمتع بنسبة إشغالات جيدة كما أن متوسط السعر اليومي للغرف بها هو الأعلى في المنطقة بعد دبي والرياض، الأمر الذي يشير إلى أن سوق شريحة الضيافة في جدة يتجه نحو وجود فنادق فخمة للغاية.
وأضاف التقرير أن معدلات الإشغال الفندقية من بداية العام حتى شهر مايو ظلت ثابتة عند نسبة جيدة قدرها 75% (بانخفاض طفيف عن الفترة ذاتها من العام الماضي). ويبلغ متوسط السعر اليومي للغرف في الوقت الحالي 242 دولاراً (907.5 ريالا)، أي بانخفاض قدره 2% تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. ونتيجة لذلك، فقد انخفضت إيرادات كل غرفة متاحة بنسبة 3.4%.

التقرير بالكامل هنا

ذات صلة

المزيد