شركة أبحاث عقارية عالمية: 5 تحديات تعرقل توفير اسكان ميسر في السعودية.. و6 عوامل للتغلب عليها

كشفت شركة جيه أل أل عن أن هناك 5 تحديات أمام توفير  إسكان لمتوسطي الدخل في السعودية ويجب التغلب عليها، واستعرض تقرير جيه أل أل العديد من العوامل التي أسهمت في حدوث النقص الراهن في الوحدات السكنية المتاحة بأسعار في متناول متوسطي الدخل، وتشمل:

1 – ارتفاع أسعار الأراضي الذي قلَّص القدرة من الحصول عليها بأسعار مناسبة

2 – التكاليف الرأسمالية المرتفعة لإنشاء البنى التحتية اللازمة مثل الطرقات والكهرباء والصرف الصحي

3 – اعتماد تقنيات البناء باستخدام مكوِّنات مسبقة الصنع ساهم في ارتفاع تكاليف البناء

4 – انخفاض العائدات المالية لإسكان متوسطي الدخل مقارنة مع عائدات إسكان سائر الشرائح، ما جعله أقل

جاذبية في نظر شركات التطوير العقارية

5 – محدودية القدرة على الحصول على تمويل مناسب لسكن العائلات منخفضة الدخل بسبب عدم نضوج أسواق الرهن العقاري بصورة عامة

وأشار التقرير إلى أن حل مشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية المتاحة بأسعار مناسبة لمتوسطي الدخل يحتاج إلى جهود مكثفة تشمل المؤسسات الحكومية والشركات العقارية الخاصة وغيرهم من أصحاب  المصلحة، وتركز على ستة عوامل رئيسية هي:

1 – تزويد شركات التطوير العقاري بأراضٍ متاحة بأسعار في متناول إمكانياتها.

2 – تخفيض تكلفة البنى التحتية وخدمة الأراضي التي تتكلفها مشاريع إسكان متوسطي الدخل.

3 – الترويج للاليات الصناعية المتعلقة بالبناء العقاري واعتماد معايير وإجراءات موحدة، علاوة على ذلك، توسيع عمليات الشراء -الموحدة – لمكوِّنات المباني بغية تخفيض تكاليف البناء.

4 – محاذاة شركات التطوير العقاري لنماذج مباني الشركات المرموقة لجعل مشاريع إسكان متوسطي الدخل أكثر جاذبية لهم.

5 – تحسين إمكانيات الحصول على تمويل مناسب للبيع بأسلوب الرهن العقاري عبر إاستصدار الأنظمة اللازمة وتشجيع تطوير قطاع الخدمات المالية بحيث يتمكن من تخصيص جانب من تمويلاته المتاحة لمشاريع إسكان العائلات متوسطة الدخل.

6 – استصدار التشريعات الكفيلة بتنظيم عمليات تسليم منازل بأسعار في متناول العائلات متوسطة الدخل.

وأبان التقرير أنه  شرعت الحكومات في سائر أنحاء المنطقة بتخصيص موارد مالية كبيرة لتشجيع تطوير المزيد من مشاريع إسكان العائلات ذات الدخل المتوسط، ولكن ينبغي القيام بالمزيد من هذه الجهود، حيث  أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة التفكير في العلاقة القائمة بين الحكومات وقطاع التنمية العقارية لإنشاء المزيد من  المساكن التي تتميز بكونها في متناول يد العائلات ذات الدخل المتوسط.

وأوصى التقريرباتخاذ المزيد من مبادرات التخطيط والتصميم  المبتكرة لإنشاء مجتمعات متمساكة ومستدامة وأكثر جاذبية، بالإضافة إلى توفير التمويل وتمكين شرائح العائلات ذات الدخل المتوسط من أخذ نصيبها في المستقبل”.

واستشهد التقرير بعدد من الأمثلة حول أفضل الممارسات التي توفر بعض الأمل في أن التغييرات قد بدأت بالفعل في التجسد على أرض الواقع حيث أنه من المتوقع أن  تؤدي مبادرات حكومية جاءت في الوقت المناسب ، أمثال مشروع “إسكان” الذي طرحته وزارة الإسكان السعودية إلى تحقيق تقدم في إطار السعي لبناء 500.000 وحدة سكنية بأسعار مناسبة للعائلات متوسطة الدخل بغية زيادة أعداد مالكي المنازل في الممملكة.