السعودية تحل في المرتبة 25 ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم

اعتبرت صحيفة “بيزينس إنسايدر” في تقرير حديث لها أن الإقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة، مشيرة الى أن البلدان تشهد إرتفاع في معدلات البطالة، وأنخفاضا في النمو، في الوقت الذي يعتقد فيه عدد من الخبراء الإقتصاديون أن العالم على شفا الثورة الصناعية الرابعة، في ظل التطور الحديث، وطرق الإستهلاك الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الإقتصادي ريتشارد ساماس قوله في المنتدي الإقتصادي العالمي أن الإقتصاديات سواء حصلت على وضعها الطبيعي الجديد، أم جنت الفوائد من أحدث إبتكاراتها فإن ذلك سيعتمد بشكل حاسم على مستوي القدرة التنافسية.
ووضع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب وأستاذ الإقتصاد بجامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين قائمة التنافسية العالمية للعام 2015 – 2016 والتي شملت 140 دولة.
ولفتت الصحيفة الى أن القائمة وضعت على أساس 12 ركنا تنافسيا من بينها البنية التحتية والإبتكار.

سويسرا:
عوامل الصدارة: توفر الأيدي العاملة الكفؤ، القدرة على الإبداع.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: البيروقراطية.

2. سنغافورة:
عوامل الصدارة: التعليم العالي والتدريب، كفاءة السوق.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: لوائح العمالة المقيدة.

عوامل الصدارة:
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية:
3. الولايات المتحدة:
عوامل الصدارة: حجم السوق والقدرة على الإبتكار.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: معدلات الضرائب.
4. ألمانيا:
عوامل الصدارة: تطور الأعمال التجارية، حجم السوق.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: الضرائب.
5. هولندا:
عوامل الصدارة: البنية التحتية، التعليم العالي والتدريب.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: لوائح العمالة المقيدة.
6. اليابان:
عوامل الصدارة: تطور الأعمال التجارية.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: الضرائب.
7. هونغ كونغ:
عوامل الصدارة: البنية التحتية، كفاءة السوق.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: ضعف القدرة على الإبتكار.
8. فنلندا:
عوامل الصدارة: المؤسسات، الصحة والتعليم الأساسي.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: الضرائب.

9. السويد:
عوامل الصدارة: التطور التكنولوجي، القدرة على الإبتكار.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: لوائح العمالة المقيدة.
10. بريطانيا:
عوامل الصدارة: التطور التكنولوجي، كفاءة سوق العمل.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: التمويل.
11. النرويج:
عوامل الصدارة: بيئة الإقتصاد الكلي، والمؤسسات.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: لوائح العمالة المقيدة.
12. الدنمارك:
عوامل الصدارة: التطور التكنولوجي، التعليم العالي، والتدريب.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: معدلات الضريبة.
13. كندا:
عوامل الصدارة: توفر القوي العاملة، الصحة والتعليم الأساسي.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: ضعف القدرة علي الإبتكار.
14. قطر:
عوامل الصدارة: بيئة الإقتصاد الكلي، المؤسسات.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: اللوائح المقيد للعمالة.
15. تايوان:
عوامل الصدارة: الإبداع، البنية التحتية.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: عدم الإستقرار السياسي.

16. نيوزيلندا:
عوامل الصدارة: تطور السوق المالى، والمؤسسات.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: البنية التحتية.
17. دولة الأمارات العربية المتحدة:
عوامل الصدارة: كفاءة السوق، البنية التحتية.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: اللوائح المقيدة للعمالة.
18. ماليزيا:
عوامل الصدارة: فعالية السوق, وتطور السوق المالي.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: البيروقراطية.

19. بلجيكا:
عوامل الصدارة: التعليم الأساسي والصحة، التعليم العالي والتدريب.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: معدلات الضريبة.

20. لوكسمبورغ:
عوامل الصدارة: التطور التكنولوجي، وفعالية السوق.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: قلة الأيدي العاملة المتعلمة.

21. أستراليا:
عوامل الصدارة: تطور سوق المال، التعليم العالي والتدريب.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: لوائح العمالة المقيدة.

22. فرنسا:
عوامل الصدارة: حجم السوق والبنية التحتية.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: لوائح العمال المقيدة.

23. أستراليا:
عوامل الصدارة: التطور التجاري، والبنية التحتية.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية:

24. إيرلندا :
عوامل الصدارة: فعالية السوق، والصحة والتعليم الأساسي.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: التمويل.
25. المملكة العربية السعودية – المتطلبات الأساسية:
المؤسسات: 24
البنية التحتية: 30
بيئة الإقتصاد الكلي: 4
الصحة والتعليم الأساسي: 49
عوامل الصدارة: حجم السوق، وبيئة الإقتصاد الكلي.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: لوائح العمل التقييدية.

26 . كوريا الجنوبية – المتطلبات الأساسية:
المؤسسات: 96
البنية التحتية: 13
بيئة الإقتصاد الكلي: 5
الصحة والتعليم الأساسي: 23
عوامل الصدارة: حجم السوق، وبيئة الإقتصاد الكلي.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: عدم الإستقرار السياسي.

27. إسرائيل – المتطلبات الأساسية:
المؤسسات: 41
البنية التحتية: 32
بيئة الإقتصاد الكلي: 50
الصحة والتعليم الأساسي: 39
عوامل الصدارة: الإبتكار والتطور التكنولوجي.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: البيروقراطية.

28. الصين المتطلبات الأساسية:
المؤسسات: 51
البنية التحتية: 39
بيئة الإقتصاد الكلي: 8
الصحة والتعليم الأساسي: 44
عوامل الصدارة: حجم السوق، وبيئة الإقتصاد الكلي.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: ضعف الإبتكار.

29. أيسلندا: المتطلبات الأساسية:
المؤسسات: 18
البنية التحتية: 19
بيئة الإقتصاد الكلي: 42
الصحة والتعليم الأساسي: 8
عوامل الصدارة: التطور التكنولوجي، الصحة والتعليم الأساسي.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: تنظيم العملات الأجنبية.

30. إستونيا: المتطلبات الأساسية:
المؤسسات: 25
البنية التحتية: 33
بيئة الإقتصاد الكلي: 15
الصحة والتعليم الأساسي: 22
عوامل الصدارة: العمالة الفاعلة وبيئة الإقتصاد الكلي.
أكبر التحديات لممارسة الأعمال التجارية: قلة الأيدي العاملة المتعلمة.