نائب رئيس غرفة الأحساء: تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية سيسهم في حل أزمة الإسكان

أكد المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية سيسهم في إيجاد برامج وحلول لتسريع وتيرة حل أزمة الإسكان في المملكة؛ وتوسع التمويل وتفعيل دور القطاع العقاري الخاص وتقديم منتجات تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات المرحلة وحجم الدعم المادي والمعنوي الكبير الذي تقدمه الحكومة لحل مشكلة الإسكان.
وأوضح في بيان صحفي أن تلك الخطوة ستساعد في تخفيف الإجراءات والتخلص من البيروقراطية، وتحاشي التأخير في آلية القرض والتسديد وتسهيل عملية الإقراض بطريقة منظمة ومجدولة بصلاحيات أوسع وتقنيات أحدث ومرونة أكبر، وهو ما يسمح بالتحرر من قيود الإقراض السابقة التي تعيق حل تفاقم أزمة الإسكان وإيجاد العديد من المنتجات الجديدة والحلول المبتكرة لتمويل المستفيدين ومن ضمنها تقديم منتجات متنوعة تخدم جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى دعم وتمويل المطورين العقاريين ما يسهم في تنشيط سوق الإسكان وتمويل المطورين والأفراد.
وأضاف الصالح أن التمويل عنصر أساسي وحاسم في ازدهار أي قطاع اقتصادي، مبيناً أن الفرصة ستكون متاحة الان لبداية حل مشكلة مستعصية عانى منها المواطن وذلك بمشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تمويل المطورين العقاريين يؤدي إلى ازدهار قطاع الإسكان وزيادة الإنتاج واشتعال حدة المنافسة التي تؤدي لجودة المنتجات العقارية والإسكانية واستقرار الأسعار، داعياً وزارة الإسكان لمضاعفة جهودها من أجل سد الفجوة التي يعاني منها القطاع الإسكاني في أغلب المدن الكبيرة.
وبيّن أن تلك الموافقة الكريمة ستسهم في تقديم أدوات مالية وحلول فاعلة وبرامج مبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، ما يعزز مسيرة الدعم الكبير الذي وجده الصندوق من قيادتنا الرشيدة منذ إنشائه وحتى الآن، لافتاً إلى أن تلك الخطوة ستسهم بشكل كبير في دعم مسيرة البناء والتعمير والتنمية بمملكتنا الغالية، داعياً إلى زيادة الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في إيجاد منتجات اسكانية نهائية بأسعار مقبولة تتوافق مع متطلبات وزارة الإسكان وتوجهاتها الاستراتيجية.
وثمّن المهندس الصالح حرص الحكومة على دعم مسيرة التنمية الإسكانية المستدامة ومعالجة قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن المناسب وفق خيارات متعددة، موضحاً أن تطوير نظام صندوق التنمية العقارية وتحويله لمؤسسة تمويلية سيمكنه من تقديم الأدوات المالية التي تلبي حاجات المواطن بصيغ أكثر فاعلية ومرونة وحداثة، ومعالجة أزمة تسديد الديون المستحقة على الأفراد والمتأخرة والتي تقدر بأكثر من 20 مليار ريال، والقضاء على قوائم الانتظار.
وفي ختام تصريحه، رفع الصالح، وافر التقدير والامتنان وجزيل الشكر باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة والعقاريين في الأحساء وجميع المهتمين بالشأن العقاري في وطننا الكريم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على العناية البالغة بكل ما يهم المواطنين في القطاعات الخدمية وبشكل خاص ما له صلة بقطاع الإسكان وتوفير السكن للمواطنين، سائلاً الله تعالى أن يجزل لهم المثوبة والأجر.