نايت فرانك تحدّد فرص النمو في مدن العالم الرئيسيّة

أصدرت نايت فرانك، شركة الاستشارات العقارية المستقلة المتخصصة اليوم تقريرها السنوي (المدن العالمية : تقرير 2016). يستعرض التقرير مستقبل قطاع البناء في العالم ويهدف إلى مساعدة المستثمرين والمختصين في تخطيط المدن في تحديد استراتيجياتهم المستقبلية وكذلك يرسم التقرير مستقبل قطاع العقارات لعام 2016 وما بعده في أهم المدن العالمية.
يقول جيمس لويس، مدير نايت فرانك في الشرق الأوسط: “لقد جذب مفهوم المدن العالمية الانتباه في السنوات الأخيرة بسبب التواصل الكبير لاقتصادات العالم وكذلك التنافسية الحادة بينها. يحاول المستثمرون العالميون على الدوام البحث عن فرص جديدة خارج حدود بلدانهم ولذلك فمن الأساسي لهم مقارنة مؤشرات الأداء والنمو في مختلف الأسواق العالمية. نعتقد بأن تقرير المدن العالمية يؤدي دوره في هذا الاتجاه ويعطي نظرة قيمة على الأسواق من ناحية محلية وعالمية في آنٍ معاً.”
تقوم المدن العالمية بجذب أكثر العاملين انتاجية وكذلك الشركات المعروفة ومؤسسات التمويل الناجحة وكذلك الشركات الناشئة التي ستصبح مستقبلاً عمالقة التكنولوجيا. يلقي تقرير هذه السنة الضوء على ست مدن رئيسية يدعوها بالمدن “البوابّات” هي لندن وباريس وهونغ كونغ وسنغافورة ونيويورك، بالإضافة إلى ستة عشرة مدينة “عالمية” حول العالم ويشير إلى مواطن النمو التي تقود إلى فرص استثمارية عقارية في اقتصاد يتسم بالعولمة.
التوسع في البنية التحتية: حدّد تقرير هذه السنة سلسلة من مشاريع البنية التحتية الضخمة المنجزة حول العالم – خط ثالث في قناة بنما، مطار جديد في دبي، وكوريدور صناعي في الهند بين دلهي ومومباي. أهمية هذه المشاريع تكمن في مراكز النقل الاقليمية التي تخلق مراكز استثمارية جديدة وتقدم فرصاً جديدة للتنمية.
الحاجة إلى مشاريع الاستخدام المتعدد: يعيد النمو في مستوى المعيشة في المدينة التركيز على كيفية تكامل الحياة والعمل والترفيه في المدن، ما يعطي المستمرين فرصاً متنوعة وتمنحهم كذلك نمواً سريعاً. من الأمثلة الجيدة على مناطق الاستخدام المتعدد هناك مشروع بارانغورو في سيدني ومشروع محطة الطاقة باترسي في لندن.
تحرير السوق يطلق المزيد من الفرص: في مناطق عدّة من العالم، تعطي التغييرات على التشريعات حرية أكبر للتملك وتعطي دفعة أقوى لعجلة الاستثمار. أحد الأمثلة في هذا الصدد تتعلق بالتشريعات التي أطلقتها الهند عام 2014 حول صندوق الاستثمار العقاري، القطاع الذي يتوقع له أن يبلغ قيمة 100 بليون دولار خلال بضع سنوات. والمثال الآخر هو اتفاقية التجارة الحرة بين استراليا والصين.
أهمية العقارات الاختصاصيّة: لا يجب على المستثمرين العقاريين التفكير في الفرصة الاستثمارية إن كانت سكنية أو تجارية، بل يجب عليهم الأخذ بعين الاعتبار قطاعات اخرى مثل سكن المسنّين، أو سكن الطلاب، قطاع السيّارات، الفنادق وحتى في قطاع التأجير الخاص. وهناك عدد من الأسباب لذلك من قبيل نمو عدد المسنّين والطلاب وكذلك حاجة المستثمرين للتنوّع.
الاستثمار على المدى القصير: لطالما كانت عوائد عقود الإيجار طويل الأمد مجزية، ولكن تغير طبيعة الأسواق جعلت من الصعب تحقيق هذه العوائد. ألقى عدم التوازن بين العرض والطلب بثقله على هذا القطاع فأضحت عقود الإيجار طويلة الأمد أقل توفّراً فتوجه المستثمرون نحو الاعتماد على نمو رأس المال والقيم الإيجارية في تقييم استثماراتهم.

يقول ضياء نوفل، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال افريقيا في نايت فرانك: “من وجهة نظر شرق أوسطية، تعتبر دبي هي الممثل الاقليمي للمدينة العالمية وقد حققت نموّاً استثنائياً يتجاوز معدلات النمو في نظيراتها حول العالم في العديد من القطاعات بفضل بنيتها التحتية المتقدّمة، وهندستها المعمارية المبهرة وكذلك بيئة الأعمال المميزة فيها. يشير تقرير نايت فرانك الجديد “المدن العالمية: تقرير 2016″ إلى أهمية المدينة كمركز عالمي للتجارة والأعمال.”

للاطلاع على التقرير يرجى زيارة: www.KnightFrank.com/GlobalCities