“العمل” تتجه إلى إعادة هيكلة الوظائف متدنية الأجور القطاع الخاص

تتجه وزارة العمل إلى إعادة هيكلة الوظائف متدنية الأجور في القطاع الخاص، بما يضمن رفع نسبة العمالة الماهرة وسد فجوة المهارات في السوق، حيث تشكل العمالة غير الماهرة النسبة الأعلى في سوق العمل.

ووفقا لـ”الوطن” علمت مصادرأن وزارة العمل ستتخذ خطوات عملية خلال الفترة المقبلة لرفع نسبة العمالة الماهرة مقابل محدودة المهارة، وإيجاد وظائف أكثر جاذبية للسعوديين بما يتناسب مع احتياجاتهم المعيشية، وتشجيعهم على دخول سوق العمل بشكل أكثر كثافة، بحيث يتم رفع كلفة العمالة الأجنبية، والتأكد من تمتعها بحقوقها العمالية مما يقلل جاذبيتها مقارنة بالموظفين السعوديين.

نقص كفاءات
ووفقاً لمعلومات قد أدى النقص الكبير من الكفاءات والكوادر الجيدة من العمالة الوافدة إلى وجود فجوة في سوق العمل بالمملكة نظراً لرصد رواتب متدنية لتلك العمالة من قبل أصحاب العمل، ما جعل العمالة “الجاهلة” تسيطر وبشكل كبير على السوق، إضافة إلى أن ذلك يعد أحد الأسباب الرئيسة التي أسهمت في عدم توافر موارد بشرية سعودية تتواكب مع حاجات سوق العمل في المملكة.

عمالة غير مكلفة
رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض، المهندس منصور الشثري قال: إن نمط الأعمال في السوق وهيكلية الأسعار والخدمات والمنتجات بنيا على أسس استخدام عمالة غير مكلفة وبشكل كثيف، مبديا أمله في أن تشهد السنوات المقبلة تعديل في هيكلية تلك المنشآت والخدمات، بحيث تعتمد على عدد أقل من العمالة بشريطة أن تكون ماهرة، وعلى أن تدفع لها أجور لائقة بحيث يمكن استقطاب السعوديين إليها.

وأضاف الشثري أنه من المنتظر في حال خضع سوق العمل لإعادة الهيكلة أن ينعكس ذلك إيجايا على الأسعار والخدمات، مؤكداً أن توطين الوظائف يعد الهم الأول الذي يجب معالجته بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وأشار الشثري إلى أن الترشيد مطلوب في استخدام العمالة الوافدة الرخيصة وغير الماهرة، مع ضرورة اللجوء إلى طرق الإنتاج الحديثة في بنية المنشآت لكي تستطيع في المستقبل أن توظف السعوديين في بيئة عمل جيدة بعكس ما هو حاصل في أغلب المنشآت.

خبرات أجنبية
ويرى مراقبون أن عدم الاحتكاك مع العمالة الوافدة الماهرة أدى إلى عدم تطوير الأيادي السعودية، مرجعين الأسباب في ذلك إلى أصحاب العمل بالمملكة الذين يبحثون عن العمالة الرخيصة من أجل توفير أكبر قدر ممكن من المال، معتبرين أن سوق العمل بالمملكة ميدان لتدريب الكثير من العمالة الوافدة في ظل النقص الكبير، حيث يتم اكتساب الخبرات، بما يتوافق مع حاجة سوق العمل في الدول المجاورة.