البلوي يقدم للشورى مقترح بـ 3 شرائح لرسوم الاراضي ودمجها بالزكاة الشرعية

قدم عقاري إلى مجلس الشورى، مقترحا لرسوم الأراضي يتضمن دمج هذه الرسوم بالزكاة الشرعية، بحيث تعتمد على قيمة الأرض وليس بشكل مقطوع، وعلى ثلاثة شرائح نظرا الاختلاف في أسعار الأراضي من مكان لآخر.

وبيّن رجل الأعمال ماجد بن عبدالعزيز البلوي وهو رئيس شركة استثمارية، أنه قدم المقترح لمجلس الشورى أمس لدراسته مع إمكانية الاستفادة منه في مشروع نظام رسوم الأراضي الذي يدرسه المحلس حاليا. وأفاد أنه تم إعداد الآلية بطريقة اقتصادية وفق تعاليم الدين الحنيف لتطبيق الرسوم. ووفق البلوي فإنه يجب التنويه في البداية إلى بعض النقاط المهمة التي يجب معرفتها:

1- لكي تكون الرسوم مطبقة بإحترافية عالية وتحقق الإستدامة السليمة للسنوات القادمة يجب أن تكون الرسوم بنسبة مئوية من قيمة الأرض (وهذا مطبق بأغلب دول العالم) وليس بمبلغ مقطوع مقابل المتر. ويأتي ذلك حيث أن المبلغ المقطوع يؤدي إلى اختلال كبير في التطبيق ولايحقق المعاملة العادلة بين العقارات إذ أن أسعار الأراضي كما نعلم مختلفة بعضها مرتفع وبعضها منخفض ، وبالتالي قد تأتي الرسوم على أراضي بأسعار منخفضة ولو بعد فترة من الزمن فيؤثر بالسلب عليها وعلى الإقتصاد ككل فلايحقق الإستدامة ويضر بالإقتصاد وبأسعار الأراضي وبالتالي يظهر عدم الإحترافية في حالة فرض مبلغ مقطوع على متر الأرض والصحيح فرض نسبة مئوية من قيمة الأرض).

وأضاف انه مع العلم أن التقييم العقاري موجود وفق أعلى المعايير العلمية وهناك هيئة للمقيمين العقاريين السعوديين المعتمدين لتقييم أي أرض وبالتالي معرفة سعرها ومن ثم تحديد النسبة المستحقة على الأرض كرسوم.
2- الأصل في الاقتصاد الإسلامي هو الزكاة بنسبة 2.5% على عروض التجارة (وهذا يشمل العقارات المعدة للتجارة).

3- يمكن في الاقتصاد الإسلامي فرض رسوم ولكن يجب أن تكون مقابل خدمة يتم تقديمها (كي لاتكون من المكوس). والخدمات المقصودة مقابل الرسوم والمقدمة من قبل الدولة هي وجود إسفلت وإضاءة وكهرباء ومياه وهاتف وصرف صحي ومدارس ومستشفيات ومساجد وأقسام شرطة والدوائر الحكومية ومراكز الأعمال وغيرة تخدم منطقة الأرض.

4- الأراضي تكون داخلة في أحد النطاقات العمرانية في المدن كالتالي: إما في المرحلة الأولى (أ) أو في المرحلة الثانية (ب) أو في المرحلة الثالثة (ج) أو خارج النطاق العمراني (ونلاحظ أن المرحلة الأولى في قلب المدينة والمتوفر بها الحد الأعلى من الخدمات بينما التي خارج النطاق العمراني لايقدم لها الخدمات كالتي في داخل النطاق العمراني).

وفصل البلوي مقترحه وفقا للرسوم على الأراضي (لتكون على شرائح كالتالي) :
1- الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني ( ج في المرحلة الثالثة) تكون 2.5% الزكاة الشرعية مضافاً لها رسوم الخدمات بمقدار 0.5% من قيمة الأرض وبالتالي الرسوم الإجمالية المفروضة على هذه المنطقة هي 3% من قيمة الأرض. بحيث يتم تقييم الأرض سنوياً من مكاتب تقييم عقاري معتمدة وتؤخذ النسبة كرسوم.

2- الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني ( ب في المرحلة الثانية) تكون 2.5% الزكاة الشرعية مضافاً لها رسوم الخدمات بمقدار 1% من قيمة الأرض وبالتالي الرسوم الإجمالية المفروضة على هذه المنطقة هي 3.5 % من قيمة الأرض.

3- الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني ( أ – في المرحلة الأولى) تكون نسبة 2.5% الزكاة الشرعية مضافاً لها رسوم الخدمات بمقدار 1.5% من قيمة الأرض وبالتالي الرسوم الإجمالية المفروضة على هذه المنطقة هي 4% من قيمة الأرض.

وشدد على أن المقترح يأخذ بالاعتبار أربعة محاور هي:
– يتم تطبيق القاعدة للرسوم بإضافة 0.5% (نصف بالمائة) على الـ 2.5% الزكاة على آخر نطاق عمراني ، ثم يتم إضافة 0.5% على المرحلة التي قبله وهكذا. (وأيضاً هذا يطبق في بعض المدن التي لايوجد بها سوى نطاق عمراني واحد أو مرحلتين داخل النطاق العمراني) ، وقد يبدأ آخر نطاق عمراني من نسبة 2.5% ثم يزداد الذي يسبقه بنسبة 0.5% وهكذا (وهذا الأفضل) وبما لايتجاوز نسبة الرسوم 4% كحد أعلى في النطاق الأول .

– في حال توسع المدن مستقبلا أمامنا حالتان إما أن تدخل المرحلة الثانية ضمن الأولى والثالثة بدل الثانية وأجزاء مماهو خارج النطاق العمراني ليكون هو المرحلة الثالثة فتستمر الرسوم كماهي عليه ، وإما أن يكون هناك مرحلة رابعة وخامسة وقال البلوي أنه هكذا فيتم احتساب نسبة مئوية بمقدار 0.5% فوق الـ 2.5% الزكاة على آخر نطاق عمراني ثم يتم رفع النطاق الذي يسبقة بمقدار 0.5% وهكذا إلى الوصول لنطاق المرحلة الأولى (وهذا لضبط وزن الرسم).

– تفرض الرسوم على الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10.000 م2 (عشرة آلاف متر مربع).
– يتم احتساب مساحة جميع أملاك الشخص العقارية (الأراضي) التي بإسمه داخل النطاق العمراني في أي مدينة (حسب المساحة القصوى المحددة بدون رسوم) ومازاد يفرض عليه الرسم.

وطالب بأن تتخذ عدة إجراءات مساعدة لتنفيذ المشروع وهي على النحو التالي:
– تحديث نظام كتابة العدل (والتسجيل العيني للعقار) ليصبح قادر على ربط مساحات العقارات المملوكة من قبل كل شخص (برقم سجله المدني ، أو برقم السجل التجاري للمنشئات التجارية) للتعرف على مجموع المساحات التي يمتلكها كل شخص وكل منشئة (لمعرفة مدى استحقاق الرسوم من عدمه من مجموع المساحات).

– بالنسبة للقصور المخصصة للسكن من قبل ملاكها لايتم تطبيق الرسوم عليها (حيث أن الرسوم على الأراضي) ، وبما لايتجاوز مساحة 15 ألف م2 كإجمالي سواء للقصر أو لمجموع القصور التي يمتلكها داخل المدينة الواحدة وما زاد يتم فرض الرسوم عليه (بتقييم الجزء الزائد عن 15 ألف م2 وحساب النسبة المقررة حسب النطاق العمراني). ويحق للشخص امتلاك قصر آخر في أي مدينة أخرى من المدن التي له حاجة للتواجد للسكن بها داخل المملكة بنفس الشروط (بدون أن يتجاوز 15 ألف م2 بكل مدينة).

– تستثنى الأرض التي أوقفها ملاكها للأعمال الخيرية ، أو الأرض المملوكة لمن لايملك سكناً وليس له أرض سواها (فيتم تحديد مساحة لمثل هذه الحالات ليحتفظ بها ومازاد يمكن بيعها والبناء بقيمتها). أو المقام في شأنها دعوى تتعلق بملكيتها أمام المحكمة (مالم يظهر أن الدعوى صورية وفقاً لما تقرره المحكمة) ، أو التي لايمكن استصدار تراخيص نظامية عليها لوجود عوائق نظامية أو جغرافية أو مادية .

-أصحاب الأراضي التي لا يملكون دفع رسوم عليها يمكن تخييرهم بعرضها بمزاد علني وبالتالي يتوقف دفع الرسوم إلى الإنتهاء من بيعها ثم استحصال الرسوم.

– يتم استحصال الرسوم السنوية بعد أن يتم تقييم الأرض من ثلاثة مكاتب تقييم عقاري معتمدة (وحسب النسبة المحددة).
بالنسبة لبقية الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء وصياغة النظام سيكون بإذن الله أمره سهل بعد تطبيق هذه الآلية لفرض الرسوم وهذه الملاحظات ويتم احتساب نسبة من قيمة الأرض (حسب النطاق العمراني وفي أي مرحلة من النطاق العمراني وتناسب الرسوم مع الزكاة الشرعية والخدمات المقدمة).