دراسة: الهجرة العكسية تقلل من مخاطر عجز الميزانية السعودية

أكدت دراسة حديثة أجراها المختص الاقتصادي فهد البقمي، أن الهجرة العكسية من المدن الكبيرة ستقود لتحقيق عوائد إيجابية على الاقتصاد الوطني، أهمها التقليل من حدة الآثار السلبية الناتجة عن عجز الميزانية من خلال خفض تكاليف الإنفاق الضخمة على صيانة المرافق بالمدن الكبيرة نتيجة كثافة السكان.

وقال أن الهجرة تسهم في كبح جماح معدلات التضخم في تكاليف المعيشة، وكذلك تؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات والإيجارات.

وعزت الدراسة أسباب الهجرة للمدن الكبيرة إلى عدة عوامل أهمها توفر الوظائف الحكومية المدنية والعسكرية، وكذلك للعلاج في المستشفيات الكبرى، ومراجعة الدوائر الحكومية، وتواجد الشركات الكبرى من القطاع الخاص التي توفر البيئة المناسبة للتجارة ورواد الأعمال والقريبة من الموردين ومزودي الخدمات وأماكن التجزئة.

وأشارت الدراسة إلى أن الهجرة العكسية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وذلك عبر تنمية المحافظات والمدن المجاورة للمدن الرئيسية وجعلها أكثر تطوراً من خلال إكمال الخدمات وفتح فرص العمل فيها وتقديم بعض التسهيلات في القطاع السكني والتجاري، وانخفاض أسعار العقارات والإيجارات في المدن الرئيسية وعودتها للتوازن، وتقليل استهلاك المياه والكهرباء في المدن الرئيسية لتعود الي حالة التوازن، وتقليل مصروفات الصيانة للطرق والمرافق بما يقابل تحسين الطرق والخدمات في المدن الجديدة.

واستطردت الدراسة في ذكر العوائد الإيجابية، حيث أكدت أن الهجرة العكسية تساعد على توفير الطاقة واستهلاك الوقود جراء عدم الحاجة إلى الوقوف الطويل او استغراق وقت طويل في المركبات لسهولة السير وقرب الأماكن، وتساهم في تحسن خدمات ومعيشة المدن المجاورة جراء استكمال عمليات التطوير، نظراً لحاجة القطاعات والأفراد القادمين الجدد، وتشكل حزام أمني حول المدن الرئيسية مما يسهل عمليه الأمن وانتشاره بشكل يسهم في رفع درجات التحوط.

كما تسهم الهجرة العكسية في تقليل أعداد البطالة نظراً لإمكانية دخول مشاريع جديدة للمدن الجديدة مع ازدياد الطلب، وتقلل مستوى التضخم والاحتكار وغلاء الأسعار من خلال المؤسسات التجارية التي ستدخل المنافسة في حصة السوق للمدن الجديدة مما ينعكس أثره على المواطن بشكل رئيسي. وكذلك تساعد على وجود بيئة استثمارية جديدة تشجع رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الي التوسع في أعمالهم وافتتاح فروع جديدة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة فرص العمل.

وأبانت الدراسة أن الهجرة العكسية يمكنها أن تسهل من عملية ربط المدن الحديثة بشبكة النقل العام والقطارات من المدن الرئيسية، وانخفاض الزحام المروري في المدن الرئيسية ومايصاحبه من تلوث بيئي من الضجيج او عوادم السيارات وغيرها، وسهولة التنقل لأهل المدن أنفسهم وللمدن المجاورة دون الحاجة الي قطع مسافات طويلة والتعرض لمخاطر الطرق، ويساهم في تقليل الحوادث والجرائم التي تكثر في الكثافات السكانية.
ولفت البقمي أن الدراسة تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة في كل محافظات ومدن المملكة تحت مسمى (المدينة الشاملة) ليستفيد منها كل من يسكن الأرض ويعمرها ويحقق لهم المعيشة التي يطمحون إليها ويعمل على تنويع الاقتصاد وتحقيق الإدارة المثلى للموارد، ويعمل على تخطي العقبات وحل الإشكاليات القائمة وتوفير الوظائف مما يسهم في رفعة البلد ويسهم في الاقتصاد المحلي بشكل فعال.