مؤسسات عالمية تشارك في وضع ضوابط فتح قطاع التجزئة للأجانب

بعد الاطلاع على التجارب الدولية تبين أن تحرير قطاع خدمات التوزيع يسهم في نسبة كبرى من الإنتاج والوظائف.
بعد الاطلاع على التجارب الدولية تبين أن تحرير قطاع خدمات التوزيع يسهم في نسبة كبرى من الإنتاج والوظائف.

كشف الدكتور عايض العتيبي مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، عضو فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، لدراسة ضوابط وشروط تحرير قطاع التجزئة أمام الأجانب، عن الاستعانة ببيوت خبرة دولية للمشاركة في صياغة تلك الشروط والضوابط.

وقال الدكتور العتيبي، إن فريق العمل المشترك اطلع خلال الفترة الماضية على تجارب دولية في مجال فتح قطاع التجزئة بنسبة 100 في المائة أمام المستثمرين الأجانب، حيث تم الاطلاع على تجارب 62 دولة هم كل الأعضاء الملتزمون بتحرير هذا القطاع أمام منظمة التجارة العالمية، والبالغ عدد أعضائها 161 دولة. حسبما تناولته”الاقتصادية”.

وأضاف أن “هناك نحو 24 دولة من الـ62 حررت نشاط التوزيع، وسمحت للأجانب بالاستثمار فيه بنسبة 100 في المائة، بينما هناك نحو 31 دولة سمحت بذلك ولكن مع بعض القيود.. فعلى سبيل المثال، قيود تتعلق بحصر السماح في أنشطة محددة، أو مساحة معينة، أو منطقة جغرافية محددة، أو حتى قيود الحركة المرورية”.

وبين مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، أن من الـ62 دولة هناك أربع دول عربية هي، الكويت والأردن وسلطنة عمان، إضافة إلى السعودية التي لديها سوق مفتوحة لنشاط التوزيع، ولكن في الكويت اشترطوا أن تكون وفق عقود بين الدولة والمستثمر الأجنبي، بينما في عمان والأردن بمشاركة من مستمثر محلي، كما هو الحال في السعودية.

وأوضح الدكتور العتيبي أن فريق العمل وبعد اطلاعه على تجارب أعضاء منظمة التجارة العالمية وصل إلى حقائق مهمة، منها أن عدد الدول التي التزمت بتحرير قطاع التوزيع 62 دولة (32 في المائة من عدد الأعضاء في منظمة التجارة العالمية)، وعدد الدول التي تتطلب شريكا محليا سبعة من 62، فيما هناك 24 دولة حررت النشاط 100 في المائة بدون قيود، و29 دولة بقيود مع ملكية 100 في المائة.

كما توصل فريق العمل إلى حقيقة أن القيود متنوعة في (عدد المحال، عدد السكان، التوزيع الجغرافي، الأثر على الحركة المرورية، مساحة صالات العرض والمعارض، خدمات ما بعد البيع، والاقتصار على الجملة دون التجزئة).

وأكد العتيبي أنه وبعد الاطلاع على التجارب الدولية تبين بالفعل أن تحرير قطاع خدمات التوزيع يسهم في نسبة كبرى من الإنتاج والوظائف، وأن هناك توجها من قبل تلك الدول لزيادة التركيز والسرعة في تطوير القطاع، بعد أن أسهم ذلك في ربط القطاع بين المنتجين والمستهلكين داخل الحدود وخارجها، إضافة إلى أن كفاءة القطاع ونضجه مهم للمستهلك في تنوع الخيارات وتنافسية الأسعار.

وبين العتيبي أن التجارب الدولية أكدت أن فشل القطاع عن أداء دوره بالإمكان أن يؤدي إلى خروج أو إحجام المنتجين وزيادة التكلفة.

وحول الوظائف المرتبطة بالقطاع تبين من التجارب الدولية أنها تتركز في وظائف، بائعين، خدمات عملاء، تقليل المخاطر والأمن، ترتيب البضائع، إدارة المحال والمعرض، المستودعات والتوزيع والخدمات اللوجيستة، وتوفير خدمات ما بعد البيع، المالية، الموارد البشرية، التسويق، الخدمات الإلكترونية.

كما بينت التجارب الدولية في منظمة التجارة العالمية، أن القطاعات تتعدد تحت هذا النشاط، وأن هناك توقعات بارتفاع نسبة العاملين في القطاع كنظرة دولية، إلى جانب انعكاس تطور هذا القطاع ليس فقط على قطاع التجزئة والخدمات، وإنما سيكون القطاع الصناعي هو المستهدف الرئيس وفق التوجيهات السامية بأن يكون “الفتح المنتهي بالتصنيع”.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت الهيئة العامة للاستثمار قد أعلنت الشهر الماضي، بدء استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة نسبة 100 في المائة، مؤكدة ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضاً مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة وبرامج للتدريب والتوطين وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام. وأوضح حينها الدكتور عايض العتيبي في تصريح لـ”واس”، أن فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة، الذي سيكون -بإذن الله- مع مطلع عام 2016م وفقاً لما تم إعلانه في وقت سابق، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل.