السعودية تستحوذ على 36 % من صادرات الخليج إلى أفريقيا

بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول أفريقيا في العام الماضي 68.6 بليون ريال، منها 55.9 بليون للصادرات السعودية إلى أفريقيا، و12.7 بليون لواردات المملكة. وكشف تحليل أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي لحركة التجارة بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، بالاستناد إلى إحصاءات «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد)، أنّ الحجم الاجمالي للتبادل التجاري بين المنطقتين تجاوز عام 2014 أكثر من 200 بليون ريال، وشكّلت الصادرات الخليجيّة منه ما يزيد على 77 في المئة، ما يعادل 155.6 مليار ريال.

ولم يتجاوز التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأفريقيّة 33 مليار ريال عام 2000. حسبما تناولته”الحياة”.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، في بيان صحافي: «إنّ أهمّية أفريقيا – كشريك تجاري لدول الخليج – ستزداد باطّراد، إذ إنّ حجم التبادل التجاري بين المنطقتين ارتفع بين العامين 2000 و2014 بمعدّل نمو سنوي مركّب بلغ 15 في المئة، أي أكثر من معدّل النمو السنوي المركّب للتجارة بين دول الخليج من جهة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) البالغ 12 في المئة».

وأضاف بوعميم: «بعد النمو الاقتصادي القويّ الذي شهدته خلال العقد الماضي، تفتح أفريقيا أبوابها للمستثمرين الدوليين، وتتيح لهم فرصاً تجارية واستثمارية هائلة وتعدُ بعوائد مجزية، فالقارّة تضمّ بعض أسرع الاقتصادات نمواً في العالم التي تعتمد على وفرة الموارد الطبيعية ونسبة عالية من الشباب في تركيبتها السكانيّة، إضافة إلى تزايد الحاجات الاستهلاكية والمتطلبات الأساسية للبنية التحتية».

وتشمل صادرات الخليج إلى أفريقيا بشكل أساسي النفط والمشتقات النفطية، والسيارات والمركّبات، والمواد البلاستيكية الخام، والأسمدة الزراعية، والألومنيوم، ومعدّات الاتصالات. بينما تشمل الواردات الأساسية للخليج من أفريقيا: الذهب واللؤلؤ، والفواكه والخضراوات، والمكسّرات، والمواشي، والنحاس، والفحم.

يُذكر أنّ غرفة دبي التي تحتفل هذا العام بالذكرى الـ50 لتأسيسها تنظم يومي 17 و18 تشرين الثاني (نوفمبر) المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال (AGBF)، الذي سيناقش التوجّهات الاقتصادية الاستراتيجيّة للقارّة الأفريقية، بمشاركة ألف شخصيّة اقتصادية رفيعة المستوى من صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بمن فيهم نحو 20 من رؤساء الدول، والوزراء، ورؤساء مجالس إدارة شركات كبيرة، إضافة إلى مديري مصارف، وصناديق سيادية، وشركات خاصة، وقادة أعمال.