السفير التركي لـ “مال”: شركات المقاولات التركية نفذت 100 مشروع بالسعودية بـ 15 مليار دولار

قال يونس دميرار السفير التركي بالرياض أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تركيا على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين سيعزز العلاقات السعودية – التركية ويدفعها نحو آفاق أوسع خلال الفترة القادمة.
وأوضح السفير في حديثه لـ “مال” أن الرئيس التركي رجب طيب أوردغان سيبحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قضايا المنطقة وكيفية التنسيق بشأنها لاسيما الملف السوري، إلى جانب دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وتشهد العلاقات التجارية السعودية – التركية نمواً مضطرداً خلال الأعوام الأخيرة، وأداء أفضل خلال الفترة بين 2010 – 2012 مقارنة بحجم التجارة التركية ككل، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8.1 مليار دولار أمريكي بمعدل 3.7 مليار دولار من الصادرات السعودية إلى تركيا، و4.4 مليار دولار من الواردات السعودية.
وتستعد مدينة أنطاليا التركية، على ساحل البحر المتوسط، لاستقبال زعماء الدول الكبرى، في إطار استضافتها لقمة مجموعة العشرين المزمع عقدها خلال الفترة ما بين 15- 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
وبحسب السفير التركي فإن حجم الصادرات التركية للسعودية بلغ أكثر من 3 مليار دولار في العام الماضي مقارنة بـ 555 مليون دولار في العام 2002، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، زادت صادرات تركيا للسعودية بنسبة 18%، في حين كانت منخفضة بنسبة 4.5% في العام 2014.
وتعتبر حوالى 80% من الصادرات التركية للسعودية عبارة عن منتجات صناعية، في حين تمثل الصادرات الزراعية حوالى 10%.
وأضاف “من ناحية أخري فإن معظم الواردات التركية من السعودية من النفط والمنتجات البتروكيماوية الخام، فيما تراجعت الواردات من النفط الخام من 79% الى 40% خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة، وارتفعت الواردات من البتروكيماويات بنسبة كبيرة، ويعزي التراجع في العامين الماضيين الى تراجع أسعار النفط بصورة عامة.”
وتعتبر تركيا مركزاً للأعمال التجارية الجديدة والتنمية في المنطقة نسبة لإقتصادها المستقر والمتكامل، وقد أظهرت تركيا أداء مميز، الى جانب النمو القوي خلال العقد الماضي، وتطبيقها إستراتيجية سليمة فيما يتعلق بالإقتصاد الكلي، مما ادي الى استدامة النمو الإقتصادي من خلال تحسين الإقتصاد الكلي والإنضباط المالى.
واحتلت تركيا طيلة الفترة من 2002 – 2014 مكانها من بين الدول الخمس ذات الناتج المحلي الإجمالى السنوي الأعلي، 4.9%، ومعدل نمو 2.9% في العام الماضي، مما جعلها تظهر أداء جيدا مقارنة بـ18 دولة أوربية، ولقد إستمر هذا الأداء الجيد خلال النصف الأول من العام الحالى، وهنالك توقع بإستمرار الأداء الإقتصادي الجيد نسبيا، خلال العامين المقبلين، حيث تضاعفت مستويات الناتج المحلي الإجمالي الى ثلاثة أضعاف، 800 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ231 مليار دولار في العام 2002 ، فقد أصبحت تركيا حاليا المركز الإقتصادي السادس أوربيا والـ17 عالميا، وفقا لبيانات الناتج الإجمالي المحلي.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق الأسبوع الماضي على تفويض وزير العمل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية تركيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووفقاً للسفير دميرار فإن قطاع الإنشاءات التركي يعتبر من القطاعات الرئيسية وقاطرة الإقتصاد نسبة للعمال المهرة والمعرفة التكنولوجية، والتكلفة بحسب المعايير الدولية، مما أدي الى تحقيق رضاء العملاء بصورة كبيرة، وكذلك التنسيق بين القطاع العام والخاص، فالإنشاءات تمثل حوالى 6% من الناتج المحلي الإجمالى، وتوظف حوالى 1.4 مليون شخص، كذلك التأثير المباشر وغير المباشر على القطاعات الأخري يوضع في الحسبان، فقطاع الإنشاءات يساهم حاليا بنسبة 30% من الإقتصاد التركي، والإنشاءات التركية لها مكانة كبيرة على مستوي العالم نسبة لما تتمتع به من خبرة طويلة منذ سبعينات القرن الماضي، وكان نصيب الإنشاءات التركية 8.620 مشروعا العام الماضي، في 104 دولة حول العالم، بميزانية تقدر بـ318.4 مليار دولار، ومكن ذلك تركيا من أن تصبح ضمن أكبر 12 دولة من منتجي مواد البناء في العالم، خاصة منتجات الإسمنت والزجاج والفولاذ والسيراميك، وخلال العام الحالي كانت 43 من شركات الإنشاءات التركية ضمن أفضل 250 شركة إنشاءات في العالم، وفقا لمجلة (ENR).
وأوضح سفير تركيا بالرياض أن شركات المقاولات التركية تعهدت بحوالي 100 مشروع بالسعودية وبنهاية العام الماضي كانت القيمة الإجمالية للمشاريع المنجزة والجاري تنفيذها حوالى 15 مليار دولار. وقيمة المشروع الواحد حوالى 1.4 مليار دولار.
وشدد على أن جذب الإستثمار الأجنبي المباشر يعتبر عنصر أساسي في تحقيق النجاح الإقتصادي، وقال “جرت إصلاحات هيكلية عديدة لتحسين مناخ الإستثمار في تركيا، من بينها الأيام اللازمة لبدء الأعمال التجارية الى ستة أيام، تعتبر الأقل مقارنة بغيرها.
كما ساهم الإستقرار السياسي والإقتصادي الى جانب الإصلاحات الهيكلية في تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر، والتي ساهمت في سلامة الإقتصاد التركي في المقابل، تقدر حاليا الإستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 128 مليار دولار، من بينها 2 مليار دولار من الإستثمارات السعودية، وهذه لقيمة جعلت السعودية في المركز 16 بين الدول المستثمرة في تركيا، في مجالات من بينها التمويل، التجارة، الإنشاءات، العقارات.

وتقع نحو 46 فندقاً ضمن منطقة انعقاد قمة العشرين بمدينة انطاليا، من بينها 30 مخصصة لوفود الدول، و16 لوفود منظمات المجتمع المدني، مع توقعات بمشاركة ثلاثة آلاف صحفي من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية الحدث.
وجهّزت الفنادق لاستقبال قادة الدول ووفودها، حيث تم تغيير زجاجات نوافذ غرف الفنادق وبقية الغرف المهمة بزجاج مضاد للرصاص، وإزالة قطع الأثاث المتحركة من الغرف التي سيقيم بها القادة، أو تثبيتها تلبية لمطالب بعض الوفود.
وتمثل دول مجموعة العشرين 90% من الاقتصاد العالمي، و80% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم.

وبدأت المجموعة في تنظيم اجتماعاتها على مستوى القادة، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وينتظر أن يشارك في قمة المجموعة المقبلة في أنطاليا قادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وروسيا، واليابان، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واستراليا، والبرازيل، والأرجنتين، والهند، والصين، وإندونيسيا، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، والمفوضية الأوروبية، وقادة دول أخرى دعتهم تركيا.