“مال” ترصد مشاركة السعودية في G20 .. من 2008 حتى 2015

تميزت مشاركة السعودية في قمة دول العشرين G20 بالفاعلية، حيث أولت للقمة أهمية بالغة، وتمثل ذلك في التمثيل العالي الذي حظيت به من القيادة السعودية منذ 2008.
كانت المشاركة الأولى برئاسة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الأولى بواشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008، وآنذاك تباحث العاهل السعودي مع القادة، وطرح رؤية السعودية لتجاوز الأزمة العالمية، حيث شكل دور السعودي محور الارتكاز، وذلك بناء على ثقلها الاقتصادي والسياسي. ومثل التزامها في استمرار إمدادات الطاقة عنصرا فاعلا في تجاوز الاقتصاد العالمي أزمة 2008 الخانقة، كما أنها أعطت مؤشرات قوية من خلال إعلان برنامجها التنموي البالغ أكثر من 400 مليار دولار، ومساهمتها في التحويلات المالية الصادرة منها، حيث مثلت هذه التحويلات التي تجريها العمالة الأجنبية في السعودية، عنصر مهم لتجاوز بلدناهم تداعيات الأزمة.

قمة لندن .. وتهديد الاقتصاد

وفي قمة مجموعة العشرين الثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2 إبريل 2009، مثل حضور أعلى هرم في السلطة السعودية عاملا مهما في التأكد من تجاوز العالم للأزمة المالية التي كانت تداعياتها تهدد الاقتصاد العالمي، وتمثل عنق الزجاجة. وساهمت القرارات السعودية والمتمثلة في المساهمة السعودية في صندوق النقد الدولي عاملا مهما في هذا الإطار. وأعطت تأكيدات السعودية على دورها في استقرار سوق النفط العالمي إشارات إطمئنان للأسواق، حيث طرحت رؤيتها الحصيفة في هذا المجال والمتمثله في بناء الثقة بين المنتجين والمستهلكين، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وناقشت القمة آنذاك عددا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصادات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.

تورنتو .. ثالثة ثابتة

وفي القمة الثالثة في مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 27 يونيو 2010 شارك الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بشكل فاعل في القمة وخلال الاجتماع خطب الملك عبد الله بن عبد العزيز بقادة دول مجموعة العشرين، مؤكدا أهمية الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع في بتسبرج، الذي تقرر فيه أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وهو قرار ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي، ويستجيب للحاجة إلى وجود مجموعة أكثر تمثيلاً لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

الاستجابة للأزمات العالمية

وأشار الملك عبد الله – رحمه الله – إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد؛ إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل إعلان النجاح مؤجلاً. ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازنا وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة؛ وفي الوقت نفسه مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.

إصلاح الأنظمة المالية

وتطرق خادم الحرمين الشريفين – رحمه الله – إلى الأنظمة المالية، مؤكداً أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مماثلة في المستقبل، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية يعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية. منوهاً بأن قدرة النظام المالي في المملكة العربية السعودية على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية. وأن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.

سياسة نفطية متوازنة

كما أشار الملك عبد الله – آنذاك – إلى أن السعودية اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال سياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ففي مجال المالية العامة، استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، وذلك بإنفاق 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات الذي سبق الإعلان عنه في واشنطن، وهذا الإنفاق يعد من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها دول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والبرنامج ينفذ حالياً حسبما هو مخطط له.
وقال إن هذا إضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص وخاصة المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة. كما اتخذت المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة، وقد ساعدت هذه الإجراءات في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.

أسواق النفط

وفيما يخص تطورات أسواق النفط، أكد الملك عبد الله – رحمه الله – أن التقلب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم في عامي 2008 و2009 تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة. وقال إن ذلك “ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية. ومن جانبها، فإن المملكة مستمرة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للمساهمة في استقرار أسواق النفط، ومن ذلك رفعها طاقتها الإنتاجية إلى 12.5مليون برميل يومياً.

التحيز ضد النفط الأحفوري

وطالب الملك عبد الله – رحمه الله – الدول المستهلكة بالتعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات لأهمية ذلك لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية. وأن من المهم العمل على تعزيز إمكانيات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء. حيث إن تعزيز إمكانيات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وألا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملاً أو تحيزاً ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.

دعم الدول الفقيرة

ثم تطرق – رحمه الله – إلى أهمية دعم الدول النامية وخاصة الفقيرة التي تضررت جراء الأزمة، وأن المملكة العربية السعودية عملت جهدها على مساعدتها على تخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم تعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
ودعا الملك عبد الله – رحمه الله – الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها المنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية. وتمشياً مع التزام المملكة بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل المملكة تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.

قمة كوريا 2010 .. واستمرار الحضور السعودي

وفي نوفمبر 2010 م رأس الأمير سعود الفيصل رحمه الله – وزير الخارجية آنذاك – وفد المملكة للاجتماع في مدينة سيئول بكوريا الجنوبية، وأكد في حينه المملكة العربية السعودية تقوم بدور كبير في الاقتصاد العالمي. وقال إن هذا الدور هو الذي جعل المملكة تكون عضواً فاعلاً في مجموعة قمة العشرين. ومن أهم القرارات التي اتخذت في القمة ولها علاقة مباشرة بالمملكة ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي حيث تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس، كما تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو حيث ستعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء في مساعدة الدول النامية، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم كونها السبب الرئيسي للأزمة المالية التي مر بها العالم في عام 2008م وأساسه الخلل في القطاع المالي.

المكسيك 2012 .. معالجة توترات الأسواق

في يونيو 2012 م رأس معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة دول العشرين التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك، وجاءت تلك المشاركات تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في آداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.كما جرى في هذه القمة اتخاذ عدد من القرارات الرامية إلى تشديد الرقابة وخاصة على البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير على النظام المالي العام.

تعزيز النمو .. وترسيخ الثقة

وتطرق البيان الختامي للقمة إلى أن تتعهد دول المجموعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو العالمي وترسيخ الثقة كما أشار البيان إلى أن دول المجموعة سوف تعمل معا من أجل تعزيز النهوض والتعامل مع التوترات في الأسواق المالية, مؤكداً أن دول منطقة اليورو الأعضاء عازمة على الدفاع عن اليورو أمام هجمات الأسواق المالية كما أنها وفي إطار التوترات المتجددة في الأسواق المالية العالمية ستتخذ كل الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار المنطقة وتحسين عمل الأسـواق المالية وقطـع العلاقة بين خطر السيادة والخطر المصرفي.

بطرسبرج 2013 .. ودفاع السعودية عن الدول النامية

وفي شهر سبتمبر من عام 2013 عقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سانت بطرسبرج بروسيا الاتحادية حيث رأس وفد المملكة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف. أقر قادة دول مجموعة العشرين في هذا الإطار خطة عمل بطرسبرج لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام، بالإضافة إلى تقوية البنية المالية الدولية والنظام المالي العالمي للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي. كما تمت مناقشة سبل تعزيز التشريعات الضريبية للحد من التهرب الضريبي واستنزاف الموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية خصوصاً في الدول النامية، ومصادر التمويل الطويل الأجل للاستثمار في البنية التحتية، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات لتعزيز التنمية في الدول النامية.

حضور .. قوي في 2014
في بريسبن الأسترالية 2014 جددت السعودية حضورها القوي، وهذه المرة بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز – ولي العهد آنذاك – والذي أكد أن المملكة العربية السعودية مستمرة في سياستها المتوازنة لدعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز استقراره، مشيراً إلى ترحيب المملكة بمبادرة البنية التحتية العالمية.
وقال الملك سلمان خلال القمة العشرين بريسبن الأسترالية، إنَّ ضعفَ وتيرةِ تَعافِي الاقتصادِ العالمي، وازديادَ حدِّةِ المخاطرِ يتطلَّبُ مواصلةَ تنفيذِ السياساتِ الاقتصاديةِ والإصلاحاتِ الهيكليَّةِ الداعمةِ للنموِّ، وإيجادَ فُرصِ العمل، واستكمالَ تنفيذِ إصلاحِ التشريعاتِ الماليَّةِ، للحدِّ من المخاطرِ التي قد تُؤثِّرُ على الاستقرارِ المالي العالمي، والاستمرارِ في تعزيزِ أُطُرِ السياساتِ المالية والهيكلية في اقتصاداتِ بعضِ الدولِ الأعضاء.
وأضاف أنه لا يَخفَى على الجميعِ الارتباطُ الوثيق بين النّموِّ الاقتصادي والسِّلمِ العالمي، إذ لا يُمكنُ تحقيقُ أحدِهما دونَ الآخر،ِ الأمرُ الذي يتطلَّبُ منَّا جميعاً التعاونَ والعملَ لمُعالجةِ القضايَا التي تُمثِّلُ مصدرَ تهديدٍ لِهذا السِّلم، ومن ذلكَ: العملُ على حلِّ النزاعِ العربي الإسرائيلي حلاً عادلاً وشاملاً، إذْ أنَّ بقاءَ هذا النزاعِ دونَ حلٍّ أسهمَ بشكلٍ مُباشرٍ في استمرارٍ عدمٍ الاستقرارٍ في الشرقِ الأوسط، كما أنَّ استمرارَ الأزمةِ السوريةِ فاقمَ منْ معاناةِ الشعبِ السوري الشقيق، وأسهمَ في ازديادِ حدَّةِ الاستقطاب، وانتشارِ العُنفِ والإرهابِ في دولِ المنطقة. وبين أنه “مِن هذا المُنطلقِ ندُعو دولِ المجموعةِ لما لها من قوةٍ وتأثيرٍ، وندعُو كذلكَ المُجتمع الدولي للتعاونِ والعملِ معاً لمُساعدةِ دولِ المنطقةِ في إيجادِ المعالجاتِ المناسبةِ لهذهِ القضايا المُلحّة، وبما يدعمُ أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل, ونعبِّرُ عن استعداد ،المملكة لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقةِ لما لِذلكَ من أهميةٍ للاستقرارِ والسِّلمِ العالمي. وتابع سموه: أن المملكة ترحب بتوافقِ الآراءِ لترسيخِ الثقةِ في الاقتصادِ والجهود الدولية لتعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقةِ لما لِذلكَ من أهميةٍ للاستقرارِ والسِّلمِ العالمي. وتابع: أن المملكة ترحب بتوافقِ الآراءِ لترسيخِ الثقةِ في الاقتصادِ العالمي، وتَحفيزِ نموهِ واسْتدامتهِ، وتعزيزِ جهودِ إيجادِ فرصِ العملِ على النحوِ الواردِ في خُططِ العملِ المُقرَّةِ في استراتيجياتِ النموِّ الشاملةِ لدولِ المجموعة، مؤكداً على ضرورةِ التنفيذِ الكاملِ للتَّدابيرِ والسياساتِ الطموحةِ الفرديَّةِ والجماعيةِ التي تضَمَّنتها هذه الاستراتيجياتُ بهدفِ رفعِ الناتجِ المحلي الإجمالي للمجموعةِ بأكثرِ من اثنين في المئة على مدى السنواتِ الخمسِ المقبلةِ، مع مُراعاةِ المُرونةِ وفقاً للأوضاعِ الاقتصاديةِ لكلِّ دولة، مشيراً إلى أنَّ تعزيزَ إمكانيّاتِ الوصولِ إلى مصادرِ طاقةٍ مُستدامةٍ وموثوقةٍ وبِتكاليفَ معقولةٍ، خاصةً للدولِ الفقيرة، يُعدُّ شرطاً أساسياً لخفضِ الفقرِ وتحقيق التنميةِ، منوهاً بالدورُ المهمُ للوقودِ الأَحْفُوري في مزيجِ الطاقةِ العالمي، ومُساهمتِه في تَوازُنِه، وفي ضمانِ أمنِ إمداداتِ الطاقةِ، وتمْكينِ الدولِ الناميةِ من الحصولِ على الطاقةِ بِتكالِيفَ مُحفِّزَةٍ للتنمية.

إعانات الطاقة

وفيما يَتعلَّقُ بإعاناتِ الطاقةِ، وحيثُ إنها جميعاً تُؤثِّرُ على الأوضاعِ الماليةِ العامةِ، قال الملك سلمان بن عبدالعزيز إنَّ جهودَ الترشيدِ يجبُ أن تشملها كافةً، مع مُراعاةِ الظروفِ الداخليةِ لكلّ دولةٍ، وضرورةِ العمل على رَفعِ كفاءةِ استخدامِ الطاقة، مشيراً إلى أن المملكةَ بدأت في تنفيذ برنامجٍ وطني شاملٍ لترشيدِ ورفعِ كفاءةِ استخدامِ الطاقةِ، معَ الأخذِ بِعيْنِ الاعتبارِ متطلباتِ التنميةِ المحلية.

دور سعودي في استقرار الأسواق

وفيما يَخُصُّ أسواقَ الطاقةِ العالميةِ، أوضح أن المملكةَ مستمرةٌ في سياستِها المُتوازنةِ ودورِها الإيجابي والمُؤثِّرِ لتعزيزِ استقرارِ هذهِ الأسواق من خلالِ دوْرها الفاعلِ في السوقِ البتروليةِ العالمية، والأخذَ في الاعتبارِ مصالحَ الدولِ المُنتجةِ والمُستهلكةِ للطاقة، ومن أجلِ ذلكَ استثمرتِ المملكةُ بشكلٍ كبيرٍ للاحتفاظِ بطاقةٍ إنتاجيةٍ إضافيةٍ لتعزيزِ استقرارِ أسواقِ الطاقةِ العالمية، وبالتالي دعمِ النموِّ الاقتصادي العالمي وتعزيزِ استقراره. وقال الملك سلمان أن اقتصاد المملكةِ حقق خلالَ السنواتِ الأخيرةِ نمواً قوياً خاصةً في القطاعَ غيرَ النفطي، معبراً عن إرتياح المملكة للأوضاعِ الماليةِ العامةِ الجيدةِ نتيجةً للجهودِ التي بُذلت لتعزيزهِ من خلالِ بناءِ الاحتياطيات وتخفيضِ نسبةِ الديْنِ العام إلى الناتجِ المحلي الإجمالي، حتى وصلتْ إلى أقلَّ من ثلاثة في المئة، وبناءِ مؤسساتٍ ماليةٍ وقطاعٍ مصرفي قوي يتمتعُ بالمرونةِ والملاءة الماليةِ القوية، مؤكداً استمرارية المملكةُ باتِّباعِ السياساتِ الاقتصاديةِ وتنفيذِ الإصلاحات الهيكليةِ التي من شأنها تعزيزُ النموِّ القوي وتشجيعِ التنوُّعِ الاقتصادي، ورفعِ مُعدلات التوظيف والمشاركةِ للمواطنينَ،ودفعِ عجلةِ التنميةِ المُستدامة.