“مال” ترصد.. رسوم الأراضي تهدد 64 مليون متر أراضي لـ 3 شركات عقارية.. 62% منها لـ “دار الأركان”

حصري

كشفت معلومات حصلت عليها “مال” أن رسوم الأراضي البيضاء التي أقرها أمس مجلس الوزراء تهدد 64 مليون متر مربع من الأراضي تعود ملكيتها إلى 3 شركات في القطاع العقاري ومدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” هي: دار الأركان والعقارية والرياض للتعمير، ما لم تقوم بتطويرها ومن ثم ضخها في السوق العقاري.

وكان مجلس الوزراء أقر أمس رسما سنويا بواقع 2.5% من قيمة الأراضي البيضاء السكنية والتجارية داخل حدود النطاق العمراني، على أن تخرج لاحقا لائحة وآلية التطبيق الذي سيكون تدريجيا. وتضمن القرار إيداع الرسوم والغرامات المستحقة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال وتوفير المرافق العامة إليها.

واستحوذت شركة دار الأركان على 62% من مساحة الأراضي لدى الشركات العقارية الـ 3 حيث تمتلك أراضيبمساحة تبلغ 40 مليون متر مربع. وتقع أراضي الشركة في المدن الرئيسية بالمملكة حيث يتركز 60% منها في جدة و21% في مكة و12% في الرياض. وتتوزع النسبة الباقية بين المدينة المنورة والمنطقة الشرقية. وتشكل الأراضي المطورة وغير المطورة 90% من إجمالي قيمة صافي الأصول بحسب أخر بيانات تفصيلية أعلنت عنها “دار الأركان”، تمثل  أكبر رقعة أراضي بين الشركات المدرجة.

وتوقع خبراء أن أثر قرار الرسوم على الأراضي البيضاء على شركة دار الأركان سيكون كبيراً. إلا أنه يجب الانتظار حتى خروج اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء وأنه حتى إن لم تتأثر الشركة بشكل كبير من هذا القرار، فإن الانخفاض الكلي المتوقع في أسعار أراضيها سيؤثر عليها.

يشار الى أن رئيس شركة دار الأركان استبعد بحسب تقارير صحفية أن يتأثر نشاط الشركة سلبا بقرار الحكومة فرض رسوم على الأراضي البيضاء وهي الأراضي غير المطورة نظرا لأن مخزون الشركة الكبير من الأراضي يخضع لمراحل تطوير مختلفة – بحسب وصفه-.

وتمتلك شركة العقارية مساحة أراضي تبلغ 20.6 مليون متر مربع، وقد يؤثر سلبا قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء على الشركة نظرا لاتساع رقعة أراضيها، في وقت تشير المعلومات إلى نية الشركة  تطوير الكثير من قطع الأراضي وبالتالي فمن المحتمل أن تخفف  من أثر الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء على الشركة.

بينما جاءت شركة الرياض للتعمير الأقل من بين الشركات الـ 3 من حيث الأراضي، حيث تبلغ مساحة الأراضي لديها 3.3 مليون متر مربع فقط تتركز جميعها في العاصمة الرياض.

يذكر أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ستحدد البرنامج الزمني للتطبيق، معايير تحديد الأراضي التي تخضع للرسم، المعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم، الضوابط اللازمة لضمان التطبيق، ومنع التهرب، وقواعد وإجراءات تحصيل الرسم وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.

وتضمن النظام الجديد الذي أقر أمس، فرض غرامة لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على الأرض لكل كمن يخالف أحكامه مع عدم الإخلال بإلزامه بسداد الرسم المستحق. ويحق لمالك الأرض الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم عبر تقديم اعتراض للجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار على أن تلتزم اللجنة بالرد عليه خلال مدة مماثلة.