كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي لـ “مال”: 250 مليار عجز متوقع في موازنة الحكومة 2016

كشف لـ “مال” الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري عن توقعاته في عجز الموازنة الجديدة للعام 2016 بأنها تتراوح بين 200 و250 مليار ريال، إلا انه ربط هذا العجز باستمرار أسعار النفط على وضعها الحالي او قريبة منه. كما انه استدرك واشار الى أن هناك توقعات تشير إلى احتمالية ارتفاعه إذا لم تتحقق التوقعات بالتحسن في أسعار النفط في النصف الثاني من العام

وبيّن الشيخ أن العجز المتوقع في العام الجديد يقل عن ما يتوقع انه تحقق في العام الجاري 2015 والذي من المحتمل انه تجاوز 400 مليار ريال، وهذا – والحديث لازال للشيخ- ما دفع الحكومة للسحب من الاحتياطي العام في النصف الأول وإلى اصدار سندات في النصف الثاني من 2015.

وأوضح الشيخ وهو من الاقتصاديين ذائعي الصيت وأيضا عضو مجلس الشورى أن العجز المتوقع قد يدفع الحكومة مرة أخرى إلى العودة للسحب من الاحتياطي العام ما بين 100 و120 مليار ريال مع تمويل العجز المتبقي من اصدار سندات جديدة. وأبان أن توقعاته تشير الى احتمالية إصدار سندات تتراوح بين 120 و130 مليار ريال.

يذكر أن الحكومة السعودية سحبت من الاحتياطي العام خلال 2015 ما مجموعه 245 مليار ريال فيما أصدرت سندات بقيمة تبلغ 115 مليار ريال يتركز جُلها الأعظم خلال النصف الثاني من العام الجاري لتمويل العجز في ميزانية العام الجاري التي تشير توقعات الى أنها قد تتجاوز الـ 400 مليار ريال.

الشيخ ساق توقعاته التي ربطها باشتراطات من بينها: استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، ترشيد الانفاق وبالذات في الانفاق الرأسمالي، والانفاق التشغيلي وأيضا توقف حرب اليمن.

وطالب كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الحكومة بتسريع عمليات الاصلاحات الاقتصادية، مشيرا الى أنه كان من المفترض تطبيقها حتى وقت الرخاء ومنها التخصيص، مفيدا انه رغم التأخر في ذلك الا انه اذا طبق في الوقت الحالي الذي تنخفض فيه أسعار النفط فأنه مفيد لتخفيف العبء على ميزانية الدولة بالاضافة الى انه سيحقق ايرادات للحكومة.

لكن الشيخ طالب الحكومة بضرورة اختيار الوقت المناسب عند بيع شركات تمتلكها للقطاع الخاص، مفيدا أان اختيار الوقت الخاطئ قد يكون له تأثير عكسي، مشيرا الى ان التأخر في طرح البنك الاهلي للاكتتاب العام على سبيل المثال كان بسبب حالة الضعف في السوق السعودي واختيار الظروف الملائمة للطرح.

وشدد على أن التخصيص ومشاركة القطاع الخاص في إدارة هذه الشركات سيحقق عدة ايجابيات من بينها: تخفيف العبء على الميزانية الحكومية، رفع كفاءة الانتاج مثل ما حدث في عدة قطاعات تم طرحها اضافة الى تحقيق عائد للحكومة يخفف العجز المتوقع في الميزانية.