30 مليارا إيرادات «الزكاة والدخل» في 2015

أكدت مصلحة الزكاة والدخل، أن بوابتها الإلكترونية الجديدة المزمع إطلاقها خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م، ستحول جميع تعاملات مكلفيها خصوصا تقديم الإقرارات إلى إلكترونية 100 في المائة، ولا يتطلب حضورهم إلى الفروع مستقبلا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، عن نمو حققته المصلحة في الإيرادات لعام 2015م بلغ 7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ إجمالي الإيرادات الزكوية والضريبية 30 مليار ريال.حسبما تناولته “الاقتصادية”

وبين المفلح، أن الأثر الإيجابي لتحديث وتطوير الأنظمة الآلية للمصلحة اتضح في نمو إيراداتها في العام المالي 1436 /1437هـ (2015م) لتصل إلى 30 مليار ريال منها 15.3 مليار ريال حصيلة الزكاة (على عروض التجارة فقط)، مؤكدا أنها توجه كالمتبع إلى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية أولا بأول.

وأشار مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إلى أن إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية من غير الضرائب على الشركات العاملة في قطاع البترول بلغت نحو 14.7 مليار ريال.

وتفصيلا حول البوابة، قال، “إن المصلحة مستمرة في التوسع بتطبيق الأنظمة الإلكترونية”، مبينا أنها ستطلق خلال الربع الأول من هذا العام بوابتها الإلكترونية المبنية على تقنية (ساب SAP) للزكاة والضريبة التي تتميز عن البوابة الحالية بأن المكلف يستطيع التسجيل وإدخال الإقرار والحصول على قيمة الربط ومعرفة استيراداته وعقوده مع الجهات الحكومية واستخراج فاتورة بقيمة المستحق وسداده.

وكان المفلح قد قال  في وقت سابق، أن المصلحة قامت بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بالحجز على 85 حسابا مصرفيا لمكلفين غير متجاوبين في سداد ما عليهم من المستحقات الضريبية أو الزكوية المتوجبة عليهم خلال عام 5015.

وأوضح، أنه بعد مخاطبة المصلحة “ساما” للحجز على الحسابات المصرفية العائدة لمكلفين غير متجاوبين، لإلزامهم بمراجعة المصلحة، تم الحجز على 85 حسابا مصرفيا عائدا لمكلفين، بيد أن 45 منهم سارعوا لسداد ما عليهم من مستحقات، وتم رفع الحجز عن حساباتهم المصرفية بعدها.

في حين، جرى التواصل مع بعضهم الآخر، ممن لا تسمح قدرتهم المالية على سداد ما عليهم من مستحقات، دفعة واحدة، وسمح لهم بتقسيط هذه المستحقات على دفعات ميسرة.

وأشار المفلح إلى أن المصلحة لديها أنظمة لكيفية التعامل مع المتأخرين عن تقديم إقراراتهم وسداد الزكاة أو الضريبة المستحقة عليهم، من خلال مخاطبتهم وحثهم على السداد، لكن في حال عدم تجاوبهم هناك مجموعة من الإجراءات النظامية التي تتخذها المصلحة تجاههم، التي من بينها حجب الشهادة عن المكلفين المتأخرين، ما يؤدي إلى عدم تمكنهم من دخول المناقصات وصرف مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية أو استقدام العمالة أو تجديد السجل التجاري أو الرخص الممنوح لهم.

وأضاف، كما تتجه المصلحة للحقوق المدنية لإلزامهم بمراجعة المصلحة وسداد المبالغ المستحقة عليهم، علاوة على مخاطبة بعض الجهات الحكومية لحجز أي مستحقات للمكلفين لديها لحين سداد المتأخرات، مشيرا إلى أنه في حال عدم تجاوب المكلفين مع الإجراءات السابقة يتم اتخاذ إجراءات التحصيل الإلزامي، التي منها الحجز على أرصدتهم المصرفية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع “ساما” ومنعهم من التصرف في أموالهم المنقولة وغير المنقولة.