“استراتيجيات” جديدة للمصانع الوطنية للحد من آثار ارتفاع أسعار اللقيم

بادرت مصانع وطنية، بوضع خطط استراتيجية، للحد من الآثار المالية جراء رفع أسعار اللقيم، لافتة إلى أن ارتفاع السلع النهائية سيكون تدريجيا وبأسعار معقولة في ظل وجود عقود بالأسعار السابقة.

ورأى معنيون في القطاع التجاري، أن ارتفاع أسعار اللقيم لن ينعكس على أسعار السلع النهائية بشكل مباشر وفوري، كون عدد من المصانع لديها كميات من اللقيم ولديها خطوط إنتاج ما زالت تعمل في الوقت الحالي.حسبما تناولته”الاقتصادية”

فيما يرى البعض أن رفع سعر الغاز الطبيعي سيكون متفاوتا في المنتجات وسيتعدد الارتفاع من شركة إلى أخرى حسب كميات الاستخدام ونوعيته وكمية الاستهلاك.

وقال عبد العزيز السريع عضو اللجنة الصناعية في مجلس الغرف، أن ارتفاع أسعار اللقيم لن ينعكس على أسعار السلع النهائية بشكل مباشر، بل سيكون تدريجيا، خاصة في المصانع كونها لا تزال تمتلك كميات من اللقيم ولديها خطوط إنتاج ما زالت تعمل، وكذلك لديها كميات من منتجاتها بالأسعار السابقة وعقود.

وأشار إلى أن الارتفاع سيكون تدريجيا وسلسا، وهناك عدد من الخطط الاستراتيجية التي تقوم بها المصانع والشركات بهذا الخصوص وسيتم ضبط الارتفاع إلى الحد المعقول.

ولفت إلى أن أسعار الغاز ستؤثر على السلع النهائية إضافة إلى تأثير رفع سعر الكهرباء والماء والوقود، مضيفا أن رفع الأسعار تعد هي الأدنى مقارنة بدول الخليج التي تصل إلى الهدر، ورفع الأسعار سيلعب دورا كبيرا في خفض الهدر غير المبرر.

أما سلمان الجشي عضو اللجنة الصناعية في مجلس الغرف، فقد اعتبر ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 50 في المائة سينعكس على أسعار المنتجات النهائية، وقال إن الارتفاع طال الغاز والكهرباء بنسبة 20 في المائة وسيكون هناك ارتفاع من منتج إلى آخر ومن شركة إلى شركة أخرى حسب كميات الاستخدام ونوعيته وكمية الاستهلاك.

ولفت إلى أن أسعار الغاز من أرامكو والشركات المصرح لها ببيع الغاز الطبيعي تعد منافسة وسيكون هناك تأثير على ربحية القطاع وتنافسيته وستنعكس على المنتج بشكل نهائي، مبينا بأن ارتفاع السلع النهائي ستتأثر ستكون متفاوتة والتنافس في القطاع الصناعي سيجعل الارتفاع أقل.

وبين الجشي أن جميع المنتجات ستشهد ارتفاعا دون استثناء وسترتفع أسعار المنتجات المستوردة من الميناء بسبب ارتفاع أسعار النقل متأثرة بسعر الوقود، مشيرا إلى أن تنافس السوق وانفتاحها وعدم سيطرة قطاع معين عليها سيحد من الارتفاع الكبير في الأسعار.

وكشف الجشي بأن الحديد لن يرتفع ولكن سترتفع تكلفة إنتاج الأسمنت وسيتم السماح بذلك الارتفاع، إضافة إلى المواد البلاستيكية.

من جهته، قال المستشار الصناعي الدكتور سمير نيازي، إن المملكة دولة منتجة ومصدرة والظروف الحالية تدعمها عبر القرارات الحديثة، مشيرا إلى أن ارتفاع التكلفة على الغاز سيرفع سعر المنتجات النهائية بناء على ارتفاع الغاز واللقيم الذي يدخل في تصنيعها، منوها إلى أن المساهمين في شركات الغاز التي لا تملك الحكومة حصصا فيها ستتأثر أسعار أسهمها في السوق.

وأكد أن هناك تحولا في المملكة إلى دولة اقتصادية وهو ما سيدعم الإنتاج بشكل كبير وزيادة عدد الشركات والمصانع وسيوفر فرص عمل للخريجين من الخارج والداخل.

من ناحيته، رأى محمد الزامل المستشار في الصناعة التحويلية سابقا، أن الصناعة التحويلية تحتاج إلى مزيد من الوقت وستأخذ مكانتها الحقيقية، داعيا في الوقت ذاته إلى أهمية دعم الصناعة التحويلية بالاستفادة ماديا وبالتسهيلات اللازمة خصوصا أن الصناعة التحويلية ذات هوامش ربحية غير مرتفعة.