“المساهمات العقارية” تشرع في الإجراءات النظامية لـ “مساهمتَي العقير”

كشف حمزة عسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أن اللجنة شرعت في إنهاء بعض الإجراءات النظامية والخاصة بمساهمتَي شاطئ العقير وهما “مساهمة العقير ومساهمة الشروق”، التي تعود ملكيتها لرجلي الأعمال سعد الشدي وأحمد بوصال، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة الأحساء ووزارة التجارة.
وقال عسكر “نأمل أن تنتهي الإجراءات قريباً حتى يتمكن ملاك المساهمتين من تصفيتها وإعادة حقوق المساهمين”، وأشار إلى أن اللجنة سبق أن وجهت أمانة الأحساء بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمساهمتين، وذلك من خلال تسليم قطع الأراضي البديلة بالمساحة المضاعفة خصوصا بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية قرارها المتضمن عدم قبول الالتماس المقدم من أمانة الأحساء في قضية حجج الاستحكام الخاصة بالمساهمتين. حسبما تناولته “الشرق”.
من جهته أوضح نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح أن لجنة المساهمات في غرفة الأحساء تبذل جهوداً حثيثة من خلال التنسيق مع لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة وأمانة الأحساء وملاك المساهمتين للعمل على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بتلك المساهمات التي مضى على تعثرها أكثر من 35 عاماً، وأشار إلى أن إنهاء مشكلة تلك المساهمات سيعمل على توفير أراضٍ في المنطقة خصوصا مع التوجهات التي تستهدف منطقة العقير من قبل عدد من المستثمرين التي تشهد حالياً تنمية حيوية من خلال تأسيس شركة العقير السياحية وتوجه الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنفيذ عدد من المشاريع السياحية على الشاطئ، فيما خطت أمانة الأحساء خطوات كبيرة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية وإنهاء موضوع التملك على الشاطئ.
فيما أكد رجل الأعمال سعد الشدي أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تطوير الموقع وتصفية المساهمة لإعادة حقوق المساهمين، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم الأرض البديلة بالمساحات المضاعفة، وطالب الشدي أمانة الأحساء بسرعة إنهاء تلك الإجراءات ليتمكن من تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين، وأشار إلى أن تعثر المساهمة كل تلك الفترة يعود إلى القرار الذي صدر منذ ثلاثين عاماً بإيقاف جميع المخططات في العقير بهدف إعادة تخطيط المنطقة من جديد لوجود بعض المواقع الأثرية المهمة، وقال على الرغم من صدور قرار ملكي بإنهاء تلك المشكلة يتضمن تعويض أصحاب الأراضي الواقعة على البحر مباشرة إلى الجهة المقابلة غرب البحر مع منحهم مساحة مضاعفة، إلا أن كتابة العدل ترفض الإفراغ للملاك بسبب وجود أمر بإيقاف الإفراغ في أراضي المخطط فيما لم يتم تزويدها بقرار آخر يفيد بالسماح بالإفراغ، وذلك على الرغم من تسلمنا للأراضي الجديدة التعويضية وسداد الرسوم.
يذكر أن شاطئ العقير يضم مساهمتين وهما الشروق والعقير اللتان طرحتا عام 1400هـ وتبلغ مساحة كل منهما 700 ألف متر مربع، وتتكون الأولى من 1200 سهم بقيمة 5800 ريال للسهم، فيما تتضمن الثانية 1600 سهم بقيمة ستة آلاف ريال للسهم.
من جهتهم قدر عقاريون استثمارات المساهمتين بأكثر من 1.5 مليار ريال، وأكد العقاري عبدالوهاب الحمام أن الموقع الاستراتيجي للمساهمين بالقرب من شاطئ العقير يغري المستثمرين بالتوجه إليهما خصوصا مع الخطوات المتسارعة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون البلدية والقروية بتنمية وتطوير تلك المنطقة والعمل على إنهاء مشاريع البنى التحتية فيها، فيما أشار العقاري نبيل الفوزان إلى المساهمين يعود إلى عدة أسباب من بينها موقع تلك المساهمين وسط البحر، وعدم اعتماد صكوكهما من قبل الأمانة بسبب وجود بعض الأخطاء، والتردد في اتخاذ قرار حيالهما من قبل الجهات المختصة، وكانت المساهمتان على وشك أن تحلا وذلك عندما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- منذ أكثر من 20 عاماً والخاص بتنظيم الأراضي على البحر، بحيث يتم نقل موقع تلك المساهمات لتبعد عن البحر 500 متر مع تعويض المساهم بضعف المساحة التي يمتلكها إلا أن وجود بعض الملاحظات على الصكوك الخاصة بهما تسبب في تأجيل القرار.