مصادر: خفض الدفعة الأولى للتمويل العقاري من 30% إلى 15% .. قريباً

ينتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن منظومة قرارات داعمة لقطاع الإسكان، وتمكين المستحقين من تملك وحدات سكنية، وأهم تلك القرارات المنتظرة خفض نسبة الدفعة الأولى لشراء المساكن عن طريق المنشآت التمويلية من شركات التمويل العقاري، أو البنوك من 30% إلى 15%.

ومن شأن هذه الخطوة تسريع تمكين عدد كبير من المواطنين الراغبين في شراء مساكن، بغض النظر عن إمكانية الاستفادة من منتجات الدعم الحكومي، أو الصندوق العقاري، خاصة أن منتج القرض منهما، أصبح أكثر مرونة لتحويله إلى جهة التمويل حال الحصول عليه. حسبما تناولته “الرياض”.

وخلال الأيام الفائتة قطعت وزارة الإسكان شوطاً كبيراً في الانتهاء من تفاهمات عديدة مع شركات التطوير العقاري، لاستلام عدد من المواقع التي استحوذت عليها الوزارة، للبدء في تقديم تلك الشركات تصورتها، وإعداد الدراسات لتشييد تجمعات سكنية، خاصة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.. وسوف يعلن خلال الأيام المقبلة عن بعض من تلك المشروعات السكنية.

وضمن محفزات القطاع التي تقدمها وزارة الإسكان لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، منح شركات التطوير العقاري التي تتقدم بمشروعات سكنية كبرى، وتركز على تشييد المساكن الميسرة امتيازات خاصة واستثناءات خلال عامين، ومن ذلك الاشتراطات المتعلقة بالبناء وعدد الأدوار والارتدادات والمساحة، ومعامل البناء.

وتعمل وزارة الإسكان مع قطاعات حكومية أخرى لتسريع أعمال التطوير، حيث أن هناك تنسيق مباشر مع وزارة العمل للاستفادة من تسهيلات خاصة في الاشتراطات الخاصة بالتأشيرات للعمالة في قطاع البناء، والاعفاء جزئيا من شروط نسب السعودة في قطاع المقاولات.

ووضعت وزارة الإسكان هدف استراتيجي هام لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020م، في جميع المدن وفق الاحتياج المحدد مسبقاً بالتركيز على تشييد المساكن الميسرة.

ونجحت وزارة الإسكان أخيراً من وضع نظام عملي يحقق الهدف الحكومي بحل مشكلة السكن، من خلال فرض ضريبة على الأراضي البيضاء غير المستغلة.

وكانت الأراضي البيضاء فرضت نفسها، كأكبر مشكلة يواجها القطاع العقاري في آخر 5 سنوات، عندما استحدثت المملكة وزارة للإسكان، بهدف حل أزمة السكن في البلاد، وخصصت 250 مليار ريال، لبناء 500 ألف وحدة سكنية، حيث وجدت الوزارة صعوبة في توفير الأراضي البيضاء المطورة لبناء مشاريع الدعم السكني عليها، بسبب ارتفاع أسعارها، ورغبة ملاكها في عدم بيعها إلا بالسعر الذي يحلمون به، ويحقق لهم آمالهم وطموحاتهم المادية، وقد أسفر هذا الأمر عن ارتفاع أسعار المنتجات السكنية إلى مستويات مبالغ فيها، وبخاصة منتج الأراضي البيضاء، التي باتت العقبة الأكبر أمام مشاريع وزارة الإسكان، وأمام الأفراد الراغبين في بناء منازل خاصة بهم، وهو ما دعا المسؤولين والعديد من العقاريين إلى اقتراحين؛ الأول تشجيع مبدأ فرض رسوم على الأراضي البيضاء، لإجبار الملاك على بيعها، أو استثمارها بالبناء عليها، والثاني فتح النطاق العمراني لجميع مناطق المملكة، وادخال أراضي جديدة على الأجزاء المستخدمة، مطالبين بتقديم مساعدات وتحفيزات للمطورين العقاريين، لتكثيف برامج العمل لديهم في المرحلة المقبلة.

بيد أن اقتراح فتح النطاق العمراني لم يحظ بالقبول الكافي، تحت مبررات أن مناطق المملكة تحتوي على مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء الكافية لاحتياجات المواطنين ووزارة الإسكان، مطالبين بتفعيل الاقتراح الأول بفرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة، وهو ما تحقق قبل أن يلفظ العام الماضي (2015) أنفاسه الأخيرة، وكانت أسعار العقارات اتخذت بدءا من نهاية عام 2005 خطاً تصاعدياً كبيراً في جميع مناطق المملكة، وسجلت الأسعار أرقاماً وصفت ب”الفلكية” تارة، أو المبالغ فيها تارة أخرى، بيد أن البيانات الحكومية الأخيرة والصادرة عن وزارة العدل، كشفت عن انخفاض ملحوظ في حجم الصفقات المنفذة خلال العام 2014، ومطلع العام 2015، مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد من جهة، وإلى إعلان وزارة الإسكان عن لائحة الاستحقاق والمنتجات الإسكانية من جهة أخرى.