شركة أبحاث عقارية عالمية ترجح انخفاض جديد للوحدات السكنية في دبي بعد تراجعها 11% خلال 2015

كشفت مجموعة جيه أل أل عن أنه انخفضت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 11% في دبي عام 2015 وأنه من المتوقع أن تشهد مزيداً من الانخفاض خلال الشهور الستة المقبلة،، مشيرةً الى أنه تم إنجاز بناء 8.000 وحدة سكنية جديدة فقط في مدينتي أبوظبي ودبي عام 2015، وهو أقل من نصف العدد الذي تم إنجاز بنائه عام 2014، وذلك نظراً لاضطرار شركات التطوير العقاري إلى التعامل مع فتور نشاط الأسواق العقارية وقلة السيولة، في توجه من المرجح استمراره عام 2016.

وأنه تأثرت مبيعات الشريحة السكنية من الأسواق العقارية بتراجع نشاط المستثمرين بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الانفاق الحكومي، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة. كما أن ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي رفع أسعار العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وجعلها أغلى بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وأوضح التقرير أن أداء الأسواق خلال عام 2015 ظل مستقراً إلى حد بعيد بالتزامن مع سعي شركات التطوير العقاري للتكيُّف مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع الانفاق الحكومي وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، من خلال تخفيض عدد المشاريع العقارية الجديدة.

واضاف التقرير أنه فيما يخص الشريحة التجارية في الإمارات، فقد حافظ متوسط أسعار إيجارات الوحدات التجارية على استقراره إلى حد كبير في دبي وأبوظبي عام 2015.

وبالرغم من ارتفاع أسعار تأجير عدد من وحدات المشاريع العقارية التجارية عالية الجودة في كلا السوقين(دبي وابوظبي) (تلك المتميزة بمعدلات منخفضة من التوافر)، فإن هذا الارتفاع لا يعكس بدقة أحوال السوق بصورة عامة نظراً لاستقرار تلك الأسعار بدون تغيير على نطاق واسع بالتزامن مع وجود عدد كبير من الوحدات الشاغرة.

ووفقاً للتقرير فان شريحة تجارة التجزئة في الإمارات حافظ متوسط أسعار إيجارات وحدات تجارة التجزئة على استقراره إلى حد كبير بدون تغيير في دبي وأبوظبي ،على الرغم من توقع تحرك شريحة تجارة التجزئة من الأسواق العقارية لمصلحة المستأجرين في كلا السوقين على المدى القصير بالتزامن مع تباطؤ معدل نمو مبيعات وحدات هذه الشريحة بالتزامن مع تزايد المعروض الجديد منها.

وفيما يخص الشريحة الفندقية في الإمارات بين التقرير أنه شهدت الشريحة الفندقية لأسواق الإمارات العقارية أداء متبايناً طيلة عام 2015. فبينما استقرت متوسط الأجرة اليومية للإقامة في فنادق أبوظبي انخفضت نظيراتها في دبي بنسبة 9% خلال العام المنتهي في أكتوبر 2015. وظلت معدلات الإشغال جيدة في كلا السوقين وبلغت نسبها 74% و77% في أبوظبي ودبي على التوالي.
وأنه تعززت تنافسية أجور الإقامة الآن مقارنة بما كانت عليه عام 2014، فيما يعود سببه جزئياً إلى تراجع أعداد السياح القادمين إلى دبي من روسيا ودول شرق آسيا والشرق الأقصى وإفريقيا بسبب تباطؤ نمو اقتصادات تلك الدول وارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي فضلاً عن طرح المزيد من غرف الفنادق الجديدة في الأسواق.