مجلس الضمان يوقف شركة تأمين صحي

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قراراً بإيقاف شركة تأمين صحي و تجميد نشاطها حيال إصدار وثائق التأمين على النظام وذلك بعد ثبوت ارتكاب الشركة عدة مخالفات منها التلاعب في معلومات المؤمن له للحصول على تأمين صحي بسعر منخفض دون وجود تأمين فعلي، و تعامل الشركة مع مكاتب خدمات عامة غير مرخصة ببيع وثائق التأمين، إضافة إلى عدم توفر المعلومات الأساسية لصاحب العمل في نماذج طلبات التأمين، وعدم وجود ما يثبت استلام المؤمن لهم بطاقات التأمين الصحي والكتيب الإرشادي المرفق ببطاقة التأمين، و ضعف الرقابة الداخلية لدى الشركة مما ادى إلى حدوث تلك التجاوزات.
وقال سعادة الأمين العام الأستاذ محمد بن سليمان الحسين إن المجلس إيمانا منه بأهمية الدور المناط به في مجال صناعة سوق التأمين الصحي و سعيا إلى تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه بدقة وأمانة، ومن أهمها المحافظة على حقوق المؤمن لهم و ضبط إيقاع تنظيم قطاع التأمين الصحي من خلال الإشراف المستمر و الرقابة الفعالة.
لافتاً أن تلك المخالفات ينتج عنها اضرار جسيمة بنظام الضمان الصحي و لائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، وهو ما دفع المجلس إلى إيقاف نشاط التأمين الصحي لتلك الشركة بهدف حماية المؤمَّن لهم من الممارسات غير السليمة التي تنطوي على تجاوزات تحد من حصولهم على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، مشدداً أن المجلس لن يقوم برفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح أوضاع الشركة وتلتزم بالمعايير والاشتراطات التي تضمن جودة أداء سوق التأمين الصحي التعاوني.
واكد الحسين بأن قرار إيقاف تلك الشركة لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح أصحاب العمل الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ الإيقاف وهي تضمن تقديم جميع خدمات التأمين المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للمؤمن لهم مشدداً أن على جميع شركات التأمين الصحي الالتزام بالنظام ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة والتي تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة و خصوصا المؤمن لهم.