“الإسكان”: برنامج فوري لمنتج أرض وقرض في عدد من المدن باستثناء الرياض .. قريباً

ينتظر أن تعلن وزارة الاسكان قريباً عن برنامج (فوري) لمنتج أرض وقرض في عدد من المدن -باستثناء الرياض- يتضمن حصول المواطن المستحق ضمن برنامج الدعم السكني الحكومي أرض في موقع مجهز يضم كافة الخدمات، ومنح القرض (500 ألف ريال) إلى احدى الشركات التي ابرمت الوزارة معها اتفاقية لتشييد مسكن، وموافقة المواطن المستحق.

ويتوقع أن تضم الدفعة الأولى من منتج أرض وقرض 50 ألف قطعة سكنية، مجهزة لتشييد أكثر من 100 ألف وحدة سكنية. حسبما تناولته “الرياض”.

وباشرت وزارة الإسكان أولى خطوات تفعيل مركز المطورين الذي وافق عليه المقام السامي مؤخراً، من خلال إلحاق عشر مهام جديدة للمركز، وفروعه في المناطق الرئيسة، تمهيداً لتحويل المركز إلى هيئة وطنية للعقار.

ويمثل العقد الموحد إحدى ثمار التعاون الجديد الذي دشنه وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بعد إبرام اتفاقية تعاون مع وزارة العدل، من خلال وضع أساس لعقد تأجير يضمن حقوق الطرفين: المستأجر، والمؤجر، وفي نفس الوقت يكون مقبولاً عن الترافع امام محاكم التنفيذ، أو المحاكم العقارية.

ومن ابرز ثمار الاتفاقية الجديدة، تفعيل وتسريع فرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها، بدلاً من التنظيم السابق الذي يتوزع بين الأمانات وكتابات العدل، مما يعزز من جهود الوزارة لتسريع وتيرة قطاع التطوير، وتشيد المساكن ضمن برامج الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر من خلال البناء الذي كانت الوزارة تقوم به في السابق.

ويضم مركز المطورين موظفين من كل من وزارة البلديات، والأمانات، والعدل، والتجارة، وشركات الخدمات.. بحيث يكون المركز بمثابة الإدارة الموحدة للترخيص لقطاع التطوير، وفق آلية تضمن تشييد مساكن متنوعة القيمة، والمساحة تضمن تشييد جزء منه كوحدات ميسرة بقيمة 500 ألف ريال للمسكن.

ومن ابرز نتائج التنظيم الجديد توثيق الأرقام الصادرة لجميع الإفراغات التي تتم في كتابات العدل، لاستخراج تقارير أداء رسمية ترصد أداء السوق، وتواكب تطبيق الرسوم لإعطاء قراءة دقيقة لتفاعل السوق مع التطبيق، ومدى الاستجابة لتحقيق الهدف الأهم وهو حل مشكلة السكن، ويكون بمثابة الدليل الاسترشادي لتداولات السوق العقاري بكل مكوناته.

وشملت المذكرة التي وقعها وزير الإسكان مع وزير العدل؛ وضع آليات عمل تنفيذية بهدف تسريع إفراغ الصكوك، وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها، والتنسيق بين الوزارتين لحصر الصكوك الملغاة للأراضي داخل النطاق العمراني في المدن المستهدفة بمشاريع التطوير واطلاع وزارة الإسكان عليها. ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق، ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة (إيجار) ووضع آليات مراقبة فاعلة للتوثيق، وتفعيل العقد الموحد، والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار، والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان.