المنتدى السعودي الأمريكي يطلق مبادرة لتوطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار

أطلق منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع مبادرة لتوطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام في ظل الخطة الإستراتيجية المعدة من قبل الحكومة السعودية التي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري من خلال تمكين المستثمرين من الجانبين في هذا المجال وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار, ومبادرة إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين ، مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشروعات التعاون المشترك على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة المهمة.

جاء ذلك في ختام أعمال المنتدى أمس , والذي نظمته وزارة التجارة والصناعة في دورته الرابعة , تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في فندق الرتز كارتون ببالرياض خلال يومي 22-23 مارس 2016م .
وأكد المنتدى من خلال توصياته على دعم الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين، التي أكدت عليها حكومة المملكة خلال الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر عام 2015، وسيكون بمثابة القاعدة الرئيسية التي سيتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة أكثر إنتاجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية .

فيما أطلق المنتدى مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الإستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة ثانية التغلب على مشاكل تعثر المشروعات التي تعاني منها العديد من دول العالم على أن تقوم هيئات المهندسين الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي, ومبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر وتقديم التسهيلات الإدارية والحكومية كافة لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال(One Stop Shop) في الغرف التجارية والصناعية في البلدين على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين, وتشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين ـ الجامعات في البلدين مُدعون لتفعيل هذه المبادرة ـ .

وأوصى بأهمية تعزيز وتعميق الروابط التجارية التي تجمع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين ، وعلى جوهرية التعاون بين الحكومتين فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وعمق الشراكة التاريخية التي تمتد لعقود طويلة كأساس لتشكيل شراكة في المستقبل.

و أكد المنتدى على عزم المملكة على تنويع الاقتصاد السعودي من أجل إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، وزيادة النمو الاقتصادي المحلي عن طريق توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية، واستحداث مجالات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة عبر مواصلة تطوير التشريعات التجارية، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال، واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول شركات أمريكية جديدة – خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم منها – إلى السوق السعودية, بما يتواءم مع روح الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة لترقى إلى التحديات والمتطلبات ,كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد عزمها على مشاطرة حكومة المملكة العربية السعودية التجارب التاريخية في جذب الاستثمارات، وتطوير مجتمع قائم، على المعرفة واقتصاد قائم على الابتكار، إلى جانب دعم مجالات البحث والتطوير، وتعليم وتدريب الشباب، وإعدادهم ليشكلوا الجيل الجديد القادم من المبدعين والعلماء وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في المملكة .

فيما أكد منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع, على النموذج الجديد للتعاون السعودي الأمريكي في مجال الأعمال، والذي يقوم على تعزيز التكامل بين المدخلات السعودية في سلسلة التوريد العالمية، وتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين من قبل الشركات الأمريكية العاملة في المملكة, علاوة على ذلك، فإن حكومة الولايات المتحدة عازمة على تنظيم الأحداث، وإيجاد الفرص المناسبة لإطلاع الشركات الأمريكية بشكلٍ دقيقٍ على احتياجات المملكة وأولوياتها المتضمنة في برنامج التحول الاقتصادي الطموح الذي تسعى المملكة لتنفيذه .

وأعربت اللجنة المنظمة للمنتدى, عن شكرها للمشاركين والحضور في المنتدى الرسمي الذي يؤسس لمستقبل جديد من العلاقات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد المنتدى انعقاد 90 اجتماعاً ، فيما تراوح حجم الأعمال التي تمت مناقشتها بين 50 و60 مليون دولار .

يذكر أن الأهداف الرئيسية للمنتدى تركزت حول إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي , والبحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المهمة بين البلدين, وتطوير آلية عمل مجتمع الأعمال على أسس معرفية وعلمية, وإنشاء مشروعات مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام بين الجانبين , وتشجيع المنشئات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء علاقات تجارية بين أسواق المملكة وأمريكا, وعرض توصيات ومبادرات أعمال فعالة تجاه تمكين تحالفات إستراتيجية تجارية مستقبلية ثنائية بين الجانبين السعودي والأمريكي.