الأحد, 5 مايو 2024

“الإسكان” توجه بحصر شركات البناء الحديث للمشاركة في إنشاء الوحدات السكنية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وجّه فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة طلبًا للغرفة التجارية لتزويده بأسماء وعناوين شركات البناء والتشييد الحديث بالمنطقة. وجاء ذلك بناء على توجيه من الوزارة.

وكشف مصدر مطّلع أن الإسكان تعمل حاليًّا على خلق قاعدة بيانات لشركات البناء والتشييد الحديث؛ للمساهمة في خلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء الوحدات السكنية اللازمة للمستفيدين، إلى جانب اتفاق الوزارة لخلق شراكة مع شركات تركية ومصرية. حسبما تناولته”المدينة”.

تجدر الإشارة إلى تحرّك 22 شركة تطوير عقاري في وقت سابق بمنطقة المدينة المنورة؛ لخلق تكتل موحد للعمل وفق آلية مشتركة لإنتاج الوحدات السكنية للمستحقين لدعم الوزارة قبل تسليم جميع المواقع لشركات كبرى من خارج المنطقة. وقد شهدت غرفة المدينة سابقًا ورشة عمل جمعت مدير فرع وزارة الإسكان، مع مديري وممثلي أكثر من 22 شركة تطوير في المدينة، ورئيس اللجنة العقارية بغرفة المدينة لمناقشة المستجدات، وأوجه التعاون المشترك بين القطاعين، بعد أن تم تسليم أحد أكبر المواقع المخصصة للوحدات السكنية لشركات من خارج المنطقة، وقد نوقش خلالها الأهداف وفق إستراتيجية مشتركة مع الوزارة لتوصل إلى مخرجات الإسكان وفق الخطط المعدّة له، وتحديد الوحدات، ونوعيتها، وطبيعة المناطق المستهدفة، وقيمة التكلفة بعد تحديد المواصفات والمساحات المطلوبة.

اقرأ المزيد

إلى ذلك أكّد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشك في وقت سابق استعداد الشركات التركية لدخول سوق الإسكان السعودي متى ما وقعت اتفاقية بين البلدين، مؤكّدًا قدرتها على بناء 800 ألف وحدة سكنية خلال 10 أعوام، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا بناء نحو 650 ألف وحدة سكنية خلال 6 أعوام في تركيا، ومشددًا على توجه بلاده إلى بناء شراكات كبيرة مع دول الشرق الأوسط خاصة السعودية، رافضًا أن يكون هذا التوجه بسبب عدم انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي. مؤكّدًا خلال مؤتمر صحافي مؤخّرًا أن شركات بلاده على أتم الاستعداد لتكرار تجربة مطار المدينة المنورة بعد أن تضاعف حجم الاستثمارات بأكثر من 30 مليار دولار مع السعودية في ظل توجه تبادل الاستثمارات بين البلدين. موضّحًا أن هناك عددًا من الاستثمارات السعودية في تركيا، حيث يستحوذ القطاع العقاري على 6 مليارات دولار، إضافة إلى أن هناك استثمارًا سعوديًّا بنسبة 50 في المئة في إحدى شركات تقنية الاتّصالات والمعلومات في تركيا، إلى جانب استثمارات متنوّعة في قطاع الطاقة.

ذات صلة

المزيد