بنك الكويت الوطني: 87 مليار دولار عجز الموازنة السعودية في 2016

كشف تقرير متخصص صادر عن بنك الكويت الوطني أن السعودية سجلت عجزا ماليا كبيرا خلال 2015 ليصل إلى 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.

ففي هذه الميزانية التي تعد الأكثر تقشفا حتى الآن، قامت وزارة المالية بترشيد الإنفاق بواقع 2.3% مقارنة بالميزانية السابقة وبواقع 12.6% للإنفاق الحقيقي للعام 2015. ومن المتوقع أن تتراجع الإيرادات أكثر بواقع 28% مقارنة بالميزانية السابقة وبواقع 15% مقارنة بالإيرادات الحقيقية للعام 2015. وسيؤدي ذلك إلى تسجيل السعودية العجز الثاني لها في الموازنة على التوالي في العام 2016 بواقع 87 مليار دولار. حسبما تناولته “الانباء الكويتية”.

وذكر تقرير «الوطني» إن أثر التراجع في أسعار النفط بدأ بالظهور في الاقتصاد السعودي، حيث تراجع الاقتصاد غير النفطي بصورة ملحوظة خلال 2015 كما سجل الحساب المالي الحكومي عجزا وتأثرت بذلك سلبا ثقة المستهلك. واعتدلت وتيرة تدفق الودائع إلى البنوك ووتيرة الائتمان ما أدى إلى ضيق السيولة.
ومع انتهاء الربع الاول من 2016، لاتزال الثقة في الأسواق في تراجع، فقد تراجع أداء الأسهم وارتفعت كل من مبادلات مخاطر عدم السداد وأسعار الإنتربنك، إضافة إلى استمرار الضغوطات على أسعار العملات في الأسواق الآجلة. وبالرغم من التحديات التي يواجهها اقتصاد المملكة في هذه المرحلة، إلا أنها ملتزمة بجدية في خطة الإصلاح المالي.

وأوضح التقرير أن إنتاج النفط الحقيقي تراجع بواقع 3.1% في 2015 بعد ان انتعش الانتاج ليبلغ مستوى تاريخيا عند 10.2 ملايين برميل يوميا في المتوسط. وساهم إطلاق مصفاتي «ساتورب» و«ياسرف» خلال 2014-2015 في إضافة 0.8 مليون برميل يوميا من السعة الإنتاجية للمنتجات المكررة. لذا ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بواقع 0.9% و1.1% في العامين 2016 و2017 على التوالي.

وأضاف التقرير ان تراجع أسعار النفط ترك أثرا واضحا على البنوك السعودية نتيجة تأثر الودائع المحلية والائتمان بالمتغيرات التي ظهرت في أسعار النفط والإنفاق الحكومي بصورة متتالية. فبعد أن بلغ متوسط نمو الائتمان المصرفي 11.2% على أساس سنوي خلال الفترة 2010-2014، اعتدل في يناير من العام 2016 إلى 8.2% على أساس سنوي تماشيا مع تقليص حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الذي قلص بدوره من فرص الاقتراض.

وفيما يخص الائتمان الممنوح لمختلف القطاعات، فقد سجل الائتمان الممنوح لمؤسسات القطاع الحكومي أكبر تباطؤ متراجعا من متوسط 10.6% على أساس سنوي خلال 2010-2014 ليصل إلى 13% على أساس سنوي بحلول يناير 2016. بينما صمد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل أفضل نتيجة قوة الزيادات في الائتمان الممنوح للبناء والتشييد ولقطاعي الخدمات والتجارة.