لجنة البيع على الخارطة تناقش طلبات شركات التطوير العقاري للحصول على التراخيص

عقدت اللجنة الإشراقية لبرنامج البيع على الخارطة أول اجتماع لها في وزارة الاسكان اليوم، بحضور وزير الاسكان ماجد الحقيل ، تمهيداً لانتقال مهام الاشراف على البرنامج من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الاسكان .
وناقشت اللجنة عدد من الطلبات المقدمة من شركات التطوير العقاري للحصول على تراخيص بيع وحدات عقارية على الخارطة، وتراخيص تسويق لعقارات خارجية على الخارطة (داخل المملكة) واتخذت فيها عدد من القرارات .
حيث تقوم اللجنة التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء بالنظر في الطلبات المقدمة من شركات التطوير العقاري للحصول على ترخيص بيع وحدات عقارية على الخارطة، والتهميش على صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره ولا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع إلا بطلب من اللجنة, ويتم استثناء الصكوك المرهونة لدى البنوك لتمويل مشاريع البيع على الخارطة حسب حالة كل مشروع ونسب الانجاز بحسب ما تقره اللجنة.
كذلك وضع شروط ومواصفات الصرف من حساب الضمان على المشروع والإشراف عليه, وتحديد مسؤولية مكتب الإشراف الهندسي على المشروع والمحاسب القانوني وشركات المعاينة وحساب الكميات المتخصصة ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع، ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، وضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع الوحدات على الخارطة في أي مشروع عقاري.
وتقوم اللجنة بوضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتري وتحديد المستندات اللازمة للقيد في سجل المطورين العقاريين ، فيما تضم اللجنة الإشراقية عدد من الجهات الحكومية وهي : وزارة الاسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤسسة النقد، هيئة المدن الصناعية .