شركة استشارات عقارية عالمية: بعد اعلان رؤية السعودية 2030 التباطوء في قطاع العقارات لن يستمر

كشفت شركة جيه أل أل عن توقعاتها بأن تساهم “رؤية السعودية 2030” في القضاء على التباطؤ الذي حدث في الربع الأول من العام الجاري في قطاع العقارات، مبينةً أنه إذا استمر تنفيذ مشاريع البنية التحتية رغم تخفيض الانفاق الحكومي فلن يستمر تباطؤ الأداء الذي حدث في الربع الأول من العام الجاري طويلاً.

وأبانت الشركة المتخصصة في الاستشارات العقارية والمتواجدة في أكثر من دولة من بينها السعودية أنه بالرغم صدور عدد قليل فقط من التفاصيل، إلا أن ولي ولي العهد السعودي أكد استمرار تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية، بما فيها مشروع مترو مكة المكرَّمة بالإضافة إلى مشاريع المترو الأخرى في الرياض وجدة، و أن مشاريع البنية التحتية لعبت دوراً مهماً في تحفيز القطاع العقاري السعودي خلال السنوات القليلة الماضية.

واضافت أنه يعتبر استغلال قطع الأراضي الشاغرة من المواضيع التي تمت معالجتها مؤخراً عبر فرض ضريبة بنسبة 2.5% على ما يسمى الأراضي البيضاء التي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2015. وتستهدف هذه الضريبة تنشيط حركة البناء و التطوير وتحقيق عائدات تستخدم في تطوير مشاريع سكنية معقولة التكاليف في جميع أنحاء المملكة. وتعالج خطة تنويع الموارد الاقتصادية السعودية تصحيح أوضاع ملكية المساكن وتوفيرها بأسعار معقولة وتستهدف زيادة معدل ملكية المساكن من معدلها الحالي الذي تبلغ نسبته 47%.

واشارت الى أن سوقي الرياض وجدة العقاريين إلى حدوث تباطؤ عام خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب التراجع الاقتصادي. فقد تراجع عدد الصفقات العقارية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2016 إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011، لينخفض بنسبة سنوية بلغت 7.7% إلى 22.2 مليار دولار أمريكي (83.3 مليار ريال سعودي). ويعكس ذلك التحديات الاقتصادية للمملكة على المدى القصير.

وبحسب تعليق “جيه أل أل” على رؤية السعودية 2030 فأن خطة إصلاح الاقتصاد السعودي التي تم الإعلان عنها في 25 أبريل الجاري تمثل أخباراً إيجابية للقطاع العقاري السعودي، إلا أن فوائدها المتمثلة في عكس اتجاه التباطؤ الراهن لن تتحقق إلا عبر تجسيد مشاريع البنية التحتية وإعمار الأراضي البيضاء على أرض الواقع.

واشارت الى أنه أعلنت المملكة العربية السعودية التي يعتمد اقتصادها على العائدات النفطية عن أول عجزين سنويين متتالين في ميزانيتيها لعامي 2015 و2016 وذلك للمرة الأولى منذ عام 2002. ويُعزى سبب العجز الذي سجلته ميزانية عام 2015 والذي تتوقعه ميزانية عام 2016 إلى التراجع القياسي في العائدات النفطية للمملكة والذي لم تتمكن عائداتها غير النفطية المتزايدة من تغطيته بالكامل.

ورغم أن الحكومة أدركت في وقت سابق خطر انخفاض أسعار النفط وحاولت تنويع مواردها الاقتصادية، إلا أن محاولاتها لتنويع الاقتصاد السعودي لم تكن كافية لتعويض انخفاض عائداتها النفطية الذي بدأ منذ منتصف عام 2014. ويتولَّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي الآن قيادة خطة كبرى لتنويع موارد الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد الكبير على العائدات النفطية.

فقد كشف الأمير محمد بن سلمان يوم الإثنين 25 أبريل الجاري النقاب عن خطة “رؤية السعودية 2030” التي تستهدف تخليص المملكة من اعتمادها الكبير على العائدات النفطية عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويمتلك الصندوق حالياً ما قيمته 100 مليار دولار أمريكي من الأصول في شكل حصص في الشركات السعودية، ومن المتوقع أن تقفز قيمة أصوله بشكل هائل لتبلغ قيمتها في المحصلة النهائية تريليوني دولار أمريكي. وكان الصندوق قد استثمر أكثر من مليار دولار أمريكي في الاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها 38% في شركة بوسكو إنجِنيرينج الكورية الجنوبية وأبرم استثمار مشترك بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي مع روسيا في شهر يوليو من العام الماضي.

وأوضح ولي ولي العهد السعودي في سياق استعراضه للخطة الجديدة أن الخطوة التالية في تحقيق التنويع الاقتصادي تتمثل في إصدار أسهم أولي لبيع أسهم تمثل أقل من 5% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وتحويل حصيلة الإصدار إلى الصندوق السعودي للاستثمارات العامة لتنويع أصوله غير النفطية. وتستهدف الخطة جعل عائدات الاستثمارات المصدر الرئيسي لدخل المملكة بدلاً من العائدات النفطية.