الثلاثاء, 7 مايو 2024

“بيشة” تسجل خسائر بـ 314 ألف ريال خلال الربع الثاني

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

No Content Available

سجلت شركة بيشة للتنمية الزراعية خسائر بـ 314 ألف ريال خلال الربع الثاني مقابل 311ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 0.96%.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016م (6 أشهر).
وبلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال الفترة الحالية 488 ألف ريال مقابل 671الف ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 27.3%.
وبلغت خسارة السهم بالريال خلال الفترة الحالية 0.1ريال مقابل 0.13ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع الطفيف في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة قدرها 40 ألف في مصروفات الإدارة العامة ، خفف منها عدم وجود خسائر رأسمالية 35 ألف ريال (مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ) .
ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق( بالرغم من تدني المبيعات) إلى انخفاض مصاريف الإدارة العامة ووجود أرباح رأسمالية ، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق .
كما يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي بمقدار 140 ألف ريال ، إلى زيادة في مصروفات الإدارة العامة (52 ألف ريال ) ، وانخفاض في المبيعات ( 21 ألف ريال ) ، ووجود أرباح رأسمالية في الربع السابق ( 65 ألف ريال ) .
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي اساس الامتناع عن ابداء نتيجة الفحص : مبدأ استمرارية الشركة : كما هو موضح بالإيضاحين رقم (2 أ ، 16) حول القوائم المالية ، فقد اعدت الشركة القوائم المالية وفقا لمبدأ الاستمرارية ، والذي يفترض مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية كما هو الحال في ظل الظروف الطبيعية . لقد حققت الشركة خسائر متتالية تجاوزت نصف رأس المال ، ووفقا للمادة 150 من نظام الشركات، لم تتمكن الشركة من عقد الجمعية العمومية غير العــاديـة مـرتيـن خـلال هذا العام بهدف النظر في استمرارية الشركة او حلها ، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب . كما تجاوز اجمالي مطلوبات الشركة موجوداتها ، كما لم نطلع على محاضر اجتماع مجلس الإدارة والتي توضح الإجراءات التصحيحية والتي يتعين على الإدارة القيام بها لتصحيح الوضع بسبب عدم انعقاد أي اجتماع للمجلس . فقرة القصور في نطاق الفحص : 1 . لم نطلع على محاضر اجتماع مجلس الإدارة بسبب عدم انعقاد أي اجتماع للمجلس حسب تأكيد الادارة . 2 . الالتزامات المحتملة : لم تقدم الشركة اقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والدخل عن الاعوام من 2006م الى 2015م ، وبالتالي ، لا تتضمن القوائم المالية اي مخصصات للزكاة عن هذه السنوات ، إن وجدت . فقرة الملاحظات : 1. كما هو موضح في الإيضاح رقم (5) حول القوائم المالية الأولية، تتضمن الأرصدة المدينة والمدينة الاخرى مبالغ اجمالها 373 الف ريـال سعودي غير متحركة ولم يتم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. 2 . بلغ رصيد المخزون في 30/06/2016م مبلغ 69 ألف ريـال وهو يمثل بضاعة راكده لم يتم تكوين مخصص بضاعة راكدة . 3 . كما هو موضح بالإيضاح رقم (7) حول القوائم المالية الاولية تمثل المصاريف المؤجلة صافي القيمة الدفترية لدراسة مالية اعدتها الشركة ولم تستلمها، ومن غير الواضح تحقيق المنفعة الاقتصادية من هذا المبلغ. 4 . كما هو موضح في الإيضاح رقم (9) حول القوائم المالية الأولية ، بلغت تكلفة المشروعات تحت التنفيذ مبلغ 727 الف ريـال سعودي تم انفاقها في سنوات سابقه ، ان امكانية تحقيق المنفعة الاقتصادية من تلك المشاريع يعتمد على تشغيلها وذلك بعد مراجعه شامله لها. الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص : نظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية الأولية من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرة اساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص المحدود من شك عظيم حول استمرارية الشركة وكذلك لأوجه القصور في نطاق الفحص المحدود، لم يتسنى لنا اكمال الفحص المحدود للقوائم المالية الاولية، ومن ثم لم نتوصل الى نتائج حياله . ( انتهى نص المراجع الخارجي حرفيا ) .
وقالت الشركة أنه تم إعادة تبويب بعض أرصدة المقارنة للفترة السابقة لتتوافق مع عرض أرصدة الفترة الحالية
هذا وبلغت الأرباح الغير محققة عن الاستثمار بوحدات متاحة للبيع بمحفظة أسهم محلية وبعض الصناديق المحلية (مصنفة أسهم متاحة للبيع ) خلال النصف الأول من عام 2016م مبلغ 150 ألف ريال ، نقص بها رصيد الخسائر الغير محققة الظاهر ضمن حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي ، هذا بالإضافة إلى 65 ألف ريال أرباح رأسمالية ، تضمنتها قائمة الدخل عن الفترة . 2 . لموسمية العمل وموسمية تحقق الإيراد بمشروع النخيل فقد جرى تأجيل مصروفاته إلى الربع الرابع من عام 2016م ، حسب المتبع في كل عام ، وإن ذلك من قبيل التسويات التي تجري بقيود مؤقتة لغرض إظهار المركز المالي الفصلي بصورة عادلة قدر الإمكان .

ذات صلة

No Content Available
المزيد