“الإسكان” تستعرض مع المستثمرين العقاريين مبادرة تنظيم قطاع الايجار السكني والتجاري

نظمت وزارة الإسكان بالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، ورشة عمل للتعريف بمبادرة تنظيم قطاع الايجار بوزارة الاسكان، وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية العقارية الأستاذ حمد الشويعر، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية العقارية في مختلف مناطق المملكة.
وأشار المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، خلال الورشة إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، متناولا الوضع الحالي للسوق العقاري بأنه يتسم بعدم وضوح حقوق المستأجر والمؤجر للوحدات السكنية والتجارية، وطول مدة تنفيذ الأحكام وقرارات الاخلاء والسداد والتحصيل، وغياب الآلية الناجحة والفعالة لضمان سداد المستأجر لقيمة الايجار، وعدم وجود نظام لتأجير العقار، وغياب الدور الفعال للوسيط العقاري، فضلا عن ضعف البيانات الإحصائية لعدد وأسعار الوحدات السكنية والتجارية المعدة للإيجار.
كما نوه إلى عدم كفاءة قطاع ايجار المساكن بشكل خاص، إلى جانب أن بيئة الاستثمار في مجال انشاء وتطوير وتسويق الوحدات السكنية المعدة للإيجار غير مشجعة وذلك لزيادة المخاطر وكثرة النزاعات وغياب الآلية الفعالة والسريعة لحفظ حقوق جميع الأطراف.
وعدد المهندس البطي المشاريع التي يقوم عليها وزارة الاسكان وتشمل العقود الايجارية الموحدة للقطاع السكني، ونظام تأجير العقار، والمساهمة في تطوير لائحة المكاتب العقارية، وتأهيل الوسطاء العقاريين، وانشاء منصة إلكترونية لخدمة جميع أطراف العملية التأجيرية. لافتا إلى أن البرنامج يستهدف تهيئة بيئة استثمار مشجعة في مجال انشاء وتطوير وتسويق الوحدات العقارية السكنية والتجارية المعدة للإيجار، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض المخاطر وتوفير وحدات عقارية معدة للإيجار بجودة عالية وأسعار مناسبة، وحفظ حقوق جميع الأطراف وتقليل النزاعات المحتملة.
وأوضح أن قطاع الإيجار في المملكة يشكل أهمية قصوى وهو ما دفع الوزارة إلى العناية به والعمل على تنظيمه بالشكل الأمثل الذي يضمن الحماية والفائدة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، مشيرا إلى أن سعي الوزارة لإطلاق برنامج “إيجار” يعد برهاناً على اهتمامها بتنظيم القطاع الذي يمثّل قرابة نصف سوق الإسكان في المملكة، ويعدّ من بين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تطلقها الوزارة وتستهدف بها دعم العرض وتمكين الطلب، وكذلك تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.
واستعرض المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار مع المشاركين في الورشة عدداً من المحاور ذات العلاقة بنظام تأجير العقار في المملكة، إذ تمّت مناقشة أهدافه، ونطاق تطبيقه، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهه، والآليات المتّبعة في تأجير المساكن، والتعريف بأصحاب الحق في التأجير، إضافةً إلى طرق تمديد العقود وتعديلها، وفوائد عقد الإيجار الموحّد الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به خلال الربع الأول من العام 2017م, وسيتيح الكثير من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، والتقليل من النزاعات المحتملة بين أطراف العملية التأجيرية، كما أنه يعدّ سنداً تنفيذياً.
كما شهدت الورشة نقاشا مستفيضا بين مسؤول الوزارة وأعضاء اللجنة الوطنية العقارية حول أهداف ورؤية المشروع ومحاوره المختلفة.