“الراجحي المالية”: الواقع يبدو قاسيا في نتائج الشركات السعودية للربع الـ 3.. وهذه أسهم 9 شركات مفضلة لدينا

كشفت “الراجحي المالية” أنه فيما عدا بعض الاستثناءات فان الواقع يبدو قاسيا في نتائج الشركات السعودية للربع الـ 3، مضيفةً باستثناء أداء القطاعين الأكبر ثقلا في السوق (البتروكيماويات والبنوك) ، وقطاعات التأمين والطاقة ، فقد سجل صافي الربح انخفاضا بنسبة 25 %على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 ، وأن هذه الصورة تعكس صورة أكثر واقعية للاتجاه الأساسي الفعلي السائد على صعيد ربحية الشركات المسجلة في السوق ، وفي السوق ككل ، وقد انعكس ذلك أيضا ، على العدد المتزايد من الشركات التي أعلنت عن انخفاض في صافي ربحها خلال العام ، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
وحددت “الراجحي المالية” 9 شركات قالت أنها المضلة لديها هي شركة المراعي وسابك وينساب وSTC والعثيم ومعادن والمواساة والحمادي وأسمنت الجنوبية، مع تحديد السعر المستهدف لأسهم الشركات الـ 9 عند 60 و85 و54 و70 و88 و38 و142 و40 و73 ريال للشركات التسعة على التوالي.
وأبانت أن صافي الربح للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم ، انخفض بنسبة 2.1 %على أساس سنوي في الربع الثالث 2016 ، ولكنه ظل بدون تغيير تقريبا لهذا الربع مقارنة بالربع السابق على أساس صافي الربح الكلي للشركات ، مما يعطي مؤشرا للأداء الجيد لهذه الشركات في ظل التحديات الاقتصادية الماثلة في الوقت الراهن .
وسردت “الراجحي المالية” أهم الايجابيات من بين القطاعات ، كان قطاع التأمين يمثل النقطة الأكثر اشراقا او الأفضل أداء ، اذ نمت أرباحه بنسبة 65%على أساس سنوي. وبينما ستؤثر التحديات الاقتصادية الأخيرة بشكل أساسي على القطاعات الموجهة للاقتصاد المحلي ، فمن المرجح أن يظل قطاع البتروكيماويات الموجه للتصدير قويا ، نتيجة لتحسن فروقات أسعار المنتجات-اللقيم ، ومستويات الكفاءة التشغيلية.

ويبدو أن معظم الشركات الموجهة للاقتصاد المحلي ، قد استوعبت الانخفاض في الايرادات لتستقر في منطقة تحقيق الارباح الايجابية ، ويعزى ذلك الى ما ظلت تتمتع به من هوامش أرباح مرتفعة من ناحية تاريخية. وبالنسبة للقطاع البنكي ، الذي ظل تحت الضغوط بسبب المخاوف المتعلقة بالسيولة والزيادة المحتملة في القروض المتعثرة (غير العاملة) ، فيبدو أنه يستفيد الأن من تزايد عائدات الأصول.

ومن الايجابيات الهامة ، الاصدار الناجح الذي تم مؤخرا في السندات الحكومية السعودية المقومة بالدولار، الذي عكست قوة الاقتصاد ككل وثقة المجتمع الاستثماري الدولي الكبير في اقتصاد المملكة ، الشيء الذي من شأنه المساعدة في تيسير توفر السيولة في النظام المصرفي، وتمهيد الطريق للاصدارات المستقبلية من الشركات.

فيما عددت السلبيات في ان التحديات الماثلة الأن في القطاع المحلي ولمعظم الشركات في القطاعات الموجهة للسوق المحلي ، يتوقع لها أن ترتفع ، نظرا لأن تأثير الاجراءات التقشفية التي تم الاعلان عنها مؤخرا، مثل خفض بدلات وايقاف علاوات عدد من موظفي القطاع العام ، ينتظر أن تنعكس على الانفاق (مما يؤثر على الايرادات) وعلى الاقتصاد ككل.

ومن المرجح أن تستمر الضغوط في جانب التكاليف أيضا تبعا لمزيد من الخفض المحتمل في الاعانات ، وارتفاع أسعار الطاقة ( تمشيا مع الأهداف الحكومية المعلنة) ، من جانب ، ومتطلبات السعودة من جانب اخر .علاوة على ذلك ، فان هناك بعض الاجراءات الجديدة المحتملة ، مثل رسوم الأراضي البيضاء ورسوم الخدمات البلدية ، وضريبة القيمة المضافة ، سوف تؤدي أيضا الى زيادة الايرادات والضغوط على التكلفة لشركات معينة. ومع الاعلان عن المزيد من الاجراءات، فسوف تتضح الأمور أكثر مما سيوفر مزيدا من الارتياح للمستثمرين. مشيرةً الى أن التأثيرات المترتبة على ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك السعودية )السايبور)، سيكون بنسبة 7.5 %على الأرباح الكلية لمؤشر تداول لكل ارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس في السايبور.

وأشارت الى أن الموضوع الأساسي يبدو مختلفا ، نظرا لأن أداء معظم القطاعات الموجهة للاقتصاد المحلي ، قد كان أضعف مما تشير اليه الأرقام الكلية، و أن أداء القطاعات ذات الثقل الكبير في السوق وأداء الشركة السعودية للكهرباء، قد غطى على الأداء الأساسي الضعيف بشكل عام لمعظم الشركات. فقد سجلت حوالي 75%، من الشركات المستخدمة في التحليل التي بلغ عددها 130 شركة ( باستثناء شركات التأمين) ، انخفاضا على أساس سنوي في صافي أرباحها للتسعة أشهر الأولى من 2016 ، مقارنة بنسبة 58 %من الشركات خلال السنة المالية 2015 ، وانه باستبعاد الشركة السعودية للكهرباء، التي أعلنت عن تحقيقها لأفضل أرباح ربعية لها خلال عقد كامل من الزمان ، فقد انخفض صافي الربح للشركات المسجلة في السوق ككل ، بنسبة 17%على أساس سنوي خلال التسعة أشهر المنصرمة من 2016.