هيئة السوق المالية: يجوز للشركة شراء أسهمها بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم

كشفت الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والتي اعتمدها مجلس هيئة السوق المالية عن أنه يجوز للشركة شراء أسهمها بغرض المحافظة على استقرارسعر السهم المتذبذب عند انخفاضه عن قيمته العادلة، وذلك عن طريق شراء الأسهم كأسهم خزينة، اضافة الى أنه يمكن للشركة شراء أسهم الخزينة للوفاء بحق حملة أدوات الدين القابلة للتحويل في تحويلها إلى أسهم وفقاً لشروط وأحكام تلك الأدوات، ولعمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة، أو شراء أصل، اضافة الى من الممكن شراءها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، ولأي غرض آخر توافق عليه الهيئة.

ووفقاً للضوابط فانه يجب على الشركة الإعلان للجمهور عن نتائج عملية شراءها لأسهمها عند إتمام كل مرحلة وذلك قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي لإتمام عملية الشراء لكل مرحلة، ويجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي تفاصيل عن الأسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل استخدامات هذه الأسهم.

وابانت الضوابط أنه لا يجوز للشركة شراء أسهمها بمبلغ يزيد على رصيد الأرباح القابلة للتوزيع، سواءً كان الشراء باستخدام أرصدتها النقدية أو عن طريق مصادر تمويل خارجية.

وأن يكون لدى الشركة قبل قيامها بشراء أسهمها رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر شهراً تلي مباشرة تاريخ إتمام شراء الأسهم، وألا تقل قيمة أصول الشركة عن قيمة التزاماتها )بما فيهاالالتزامات المحتملة( قبل وفور قيامها بسداد ثمن شراء هذه الأسهم، وذلك وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

وألا يتجاوز رصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة للشركة، ويجب موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء مع تحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، وطريقة تمويل عملية الشراء، وعلى تفويض مجلس الإدارة

بإتمام الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غيرالعادية المشار إليه، على أن تعلن الشركة عن هذه الموافقة وشروطها فوراً بعد صدور هذا القرار، ويجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت إصدار قرار بتغيير أغراض شراء الأسهم.

وبحسب للضوابط فان لم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة، يجب أن تتم عمليات شراء الأسهم بما لا يتجاوز 10 ٪ من الكمية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشراء خلال اليوم الواحد للتداول، مالم تكن كامل الكمية المعتمدة، أو المتبقية من الكمية المعتمدة التي لم يتم شراءها، أقل من 10% من حجم تداول أسهم الشركة في اليوم السابق لعملية الشراء، وألا يزيد سعر الشراء عن 5% من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق لليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية الشراء.

وأن لا ينتج عن عملية شراء الأسهم انخفاض ملكية الجمهور من فئة الأسهم محل عملية الشراء إلى أقل من 30 % أو أي نسبة أخرى لملكية الجمهور محددة في نشرة إصدار الشركة الموافق عليها من قبل الهيئة، وفي حال مالم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة، أن تتم عمليات شراء الأسهم من خلال السوق–على ألا تكون من خلال صفقة خاصة.

وأكدت الضوابط على عدم قيام الشركة بشراء أسهمها خلال فترات الـ 15 يوماً تقويمياً السابقة لنهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها.، وفترة الـ 30 يوماً تقويمياً السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها أو لقوائمها المالية السنوية المراجعة، على أن لا يكون للشركة أمر بيع عند الشراء.