“أرامكو” تقرر إيقاف برنامج القروض السكنية لموظفيها حتى نهاية 2016

 أصدرت شركة أرامكو السعودية قرارا بإيقاف برنامج منح القروض السكنية لموظفيها حتى نهاية العام 2016، وتوقع اقتصاديون أن يكون للقرار تبعات على السوق نظرا للحصة الجيدة التي تستأثر بها أرامكو من الوحدات العقارية بالمنطقة الشرقية، إضافة لما تعانيه المنطقة من ركود، وأشار مصدر مطلع  إلى أن إجمالي مبالغ القروض وصلت لأعلى من المعدل السنوي لذا تم إيقافها لفترة محدودة.

ووفقا لـ “الوطن” ذكر مصدر في الشركة أن سبب القرار هو إعادة ترتيب منح القروض للموظفين على أن يتم إرجاع البرنامج مع بداية العام 2017، مشيرا إلى أن الشركة سنويا تقدم قروضا عقارية أو تنفذ وحدات سكنية تتوافق مع حاجة موظفيها.
وأفصح المصدر بأن الميزانية التي تضعها شركة أرامكو لموظفيها المتقدمين على قروض السكن تصل نحو 5 مليارات ريال، وبدأت الشركة بالرد على موظفيها طالبي القرض بالاعتذار عن تقديم الخدمة منذ نحو 10 أيام.

يرى الخبير العقاري أحمد الرميح أن السوق العقارية حاليا تعاني من ركود وإيقاف أي مصدر للتمويل حتى وإن كان لفترة معينة سيؤثر على السوق العقارية، وأشار الرميح  إلى أن إيقاف القروض السكنية من قبل أرامكو لموظفيها سيكون تأثيره بشكل أكبر على العقار في المنطقة الشرقية.

من جهة أخرى أوضح الخبير العقاري والعضو المنتدب لشركة جنان العقارية الدكتور بسّام بودي، أن أرامكو تملك حصة جيدة في سوق الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية، بسبب برنامج القروض المقدم لموظفيها في المنطقة الشرقية وأي تغيير في برنامج الإقراض سوف يكون له انعكاس بلا شك على السوق العقارية وعلى الوحدات السكنية المعدّة لمتوسطي الدخل، التي تشكل النسبة الأكبر من موظفي أرامكو، وقال بودي لـ”الوطن” إنه ليس بالضرورة أن يشهد العقار انخفاضا في الأسعار إذا أوقفت فترة معينة القروض السكنية الممنوحة من أرامكو لموظفيها لأن العقار مرتبط بالعرض والطلب واليوم نشاهد أن قلة برامج الإقراض الفترة الماضية أسهمت في التقليل من المعروض والكثير من شركات التطوير توقفت عن تطوير مشاريعها، ونحن لا نتحدث عن تراجع الطلب فحسب بل كذلك عن تراجع العرض للوحدات السكنية.