“فيتش”: البنوك الخليجية تعاني من انكشاف واسع على العقارات

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية السلبية للبنوك في مجلس التعاون الخليجي بسبب استمرار ضغوط أسعار النفط المنخفضة على السيولة المصرفية، فضلا عن تأثيرها على جودة الأصول والأرباح.

ووفقا لـ “الأنباء” أشارت الوكالة في بيان صحافي صدر عنها الى ضعف النمو الاقتصادي الذي قالت ان أثاره تمتد لتطول أساسيات الائتمان ومقومات الإقراض المصرفي.

وأضافت الوكالة ان الانتعاش البطيء في أسعار النفط يؤثر على البنوك في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انه يشكل 70% من مصادر الناتج المحلي الإجمالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال عائدات النفط.

وأعربت الوكالة عن توقعاتها بثبات اسعار النفط في عام 2017 التي قالت انها ستحوم حول 45 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت.
وقد احدث انخفاض أسعار النفط ضغوطا كبيرة على الأوضاع المالية والمراكز الخارجية لكافة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بدأت الحكومات إجراءات لخفض الإنفاق من جهة، والسعي للحصول على ايرادات إضافية استجابة لتلك الإجراءات من جهة اخرى.

وترى الوكالة ان الحكومات ستكون اكثر انتقائية فيما يتعلق بالانفاق على مشروعات البنية التحتية الكبرى الجديدة، الا انها قالت انها تتوقع ان تسجل معدلات نمو القطاعات غير النفطية انتعاشا في عام 2017 عندما تكون الاقتصادات الخليجية قد تغلبت على تداعيات الهزة المالية الناجمة عن خفض المصروفات الحكومية.

وبرغم ذلك، قالت الوكالة إن الضغط على الحكومات والنمو الاقتصادي الضعيف يؤثران سلبا على الأوضاع الائتمانية للبنوك.
فالودائع الحكومية لدى البنوك اما انها تقلصت أو انها تنمو بوتيرة اكثر بطئا.

وارتفعت الودائع وأسعار الفائدة المتبادلة بين البنوك، التي قامت بدورها بإصدار المزيد من ادوات الدين ودخول اسواق الدين العالمية للحصول على القروض المشتركة Syndicated Loans.

أما السيولة فإن الوكالة ترى انها لاتزال في وضع مريح، ولكن هذه الضغوط ستؤثر على الأرجح على نمو القروض، خاصة في عمان وقطر والمملكة العربية السعودية.

من جانب آخر، تتوقع وكالة فيتش تراجع مقاييس جودة الأصول بشكل طفيف في عام 2017 بسبب تداعيات انخفاض الإنفاق الحكومي ونمو الناتج المحلي الإجمالي اللذين يؤثران على محافظ القروض.

وكذلك فإن توافر التسهيلات الائتمانية أمام المقترضين وقدرتهم على الحصول عليها ستتعرض للضغوط، في حين يبذل هؤلاء قصارى جهودهم للامتثال للإجراءات الحكومية المتعلقة بمواجهة العجز المالي، الأمر الذي سيرفع تكلفة الخدمات والمرافق والوقود، ويؤدي الى فرض الضرائب.

وترى الوكالة ان سجلات القروض تعاني من التركز الشديد، مع الانكشاف الواسع على مقترضين منفردين، وتركزات عالية في الانكشاف على هذه الشريحة، لاسيما في العقارات والمقاولات.

وفيما يتعلق بالربحية، قالت الوكالة انها ستتأثر بانخفاض النمو الاقتصادي مع تقلص حجم المعاملات ونشاط الإقراض.
كما ان ارتفاع تكاليف التمويل أيضا سيكون له دور مؤثر.

وتعتقد الوكالة أن البنوك التقليدية وغير الإسلامية ستشعر بضغوط التمويل أكثر من نظيراتها الإسلامية.
ومع ذلك فإن اي تدهور في الربحية لابد ان يكون معتدلا في ضوء النمو الايجابي للناتج المحلي الإجمالي فضلا عن قدرة البنوك على إعادة تسعير محافظها الاقراضية في مناخ ترتفع فيه اسعار الفائدة.

وانتهت وكالة فيتش الى القول ان انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيحد ايضا من قدرة الحكومات الخليجية على دعم القطاع المصرفي، رغم عدم وجود تغيير في استعدادها للقيام بذلك.

ولا شك ان هذا الامر يخلق ضغطا على بعض تصنيفات البنوك، وخاصة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
ولما كانت نسبة 30% من التصنيفات المخصصة للبنوك الخليجية تنطوي على نظرة مستقبلية سلبية، فإن النظرة المستقبلية لتصنيفات هذا القطاع ستكون سلبية ايضا.