“جدوى”: الصناديق الاستثمارية العقارية ستساعد في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن الى 52%

كشفت شركة جدوى للاستثمار ان الصناديق الاستثمارية العقارية تستطيع المساعدة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، عبر جانب العرض، وذلك من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص، متوقعة أن تؤدي هذه المشاركة ، إلى ارتفاع نسبة امتلاك السعوديين للمساكن إلى المستوى الذي يستهدفه برنامج التحول الوطني، وهو وصول النسبة إلى 52% بحلول عام 2020.

ووفقا لـ”جدوى” فيمكن للصناديق الاستثمارية العقارية كذلك تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تطويرالاراضي البيضاء في المملكة من خلال تقديم مصادر تمويل بديلة للقطاع الخاص، مشيرة الى ان أحد أولويات الحكومة السعودية هي زيادة المعروض من العقارالسكني، حيث تضمن برنامج التحول الوطني عددا المبادرات تهدف إلى معالجة الاختناقات في جانبي العرض وكذلك الطلب في ذلك النوع من العقار.

ورجحت “جدوى” أن تؤدي الرسوم التي ستفرض على الاراضي البيضاء إلى تسهيل الحصول على قطع أراضي  ما يؤدي إلى زيادة المعاملات العقارية ويساهم في رفع القيمة المضافة الناتجة عن الخدمات العقارية.

وتوقعت تحقيق دعم كبيرلنشاط التطويرالعقاري بفضل الرسوم التي ستفرض على الاراضي غير المطورة، وأن هذا الدعم سيتعزز ابتداء من  2017بعد السريان الفعلي لقرار تطبيق الضريبة على تلك الاراضي، وسيؤدي توفرالمزيد من الاراضي إلى تسهيل الحصول على قطع أراضي بأسعارمعقولة، مما يؤدي إلى زيادة المعاملات العقارية ويساهم في رفع القيمة المضافة الناتجة عن الخدمات العقارية.

واضافت ان هذه المزايا ستقود في النهاية إلى زيادة معدلات ملكية المساكن بين المواطنين، حيث يعتبرالمعروض من الاراضي غيرالمطورة كبير، حيث غطى حاليا 67% من النطاق العمراني للمملكة عام 2015 ، ويشكل هذا الحجم الكبيرمن الاراضي فرصة جيدة لانشطة التطويرالعقاري، لان تلك الاراضي البيضاء تشكل أكثرمن 50% من النطاقات العمرانية في معظم مناطق المملكة، بما في ذلك الرياض والمنطقة الشرقية، وهما منطقتان تضمان أكبر عدد من السكان إضافة إلى نشاط اقتصادي قوي.

وبينت”جدوى” ان رغم حداثة الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في المنطقة، هناك عدد كبيرمن الدول أقرت تلك الصناديق منذ فترة، خاصة في الاسواق الناشئة، مضيفة ان هناك كمية ضخمة من البيانات القائمة على التجربة متوفرة من خلال أسواق مالية مختلفة تؤكد المساهمة الايجابية لتلك الصناديق في تطوير أسواق المال.

وانه بالاضافة إلى مساهمتها في توسيع فرص الاستثمار، برهنت الادلة التجريبية التي توفرت مؤخرا أن الصناديق الاستثمارية العقارية تتيح كذلك نظام لموازنة المخاطروالعوائد يختلف عن المنتجات الاستثمارية التقليدية، كالاسهم.  

وبحسب تقرير “جدوى” فانه نسبة لطبيعة قطاع العقارات، حيث تتم مراجعة الايجارات بصورة متكررة مع إمكانية أيضا ارتفاع قيمة الاصول، فيمكن أن تشكل الصناديق الاستثمارية العقارية أداة تحوط ضد التضخم، وانه في حالة المملكة، ستكون عائدات هذه الصناديق أكثرجاذبية، وذلك بسبب انخفاض الرسوم الضريبية مقارنة بالضرائب المفروضة على المنتجات الاستثمارية الاخرى.  

 .