الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
قالت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة يوم الجمعة إن وحدة تابعة لدويتشه بنك الألماني أقرت بأنها ضللت مستثمرين وخرقت قوانين تنظم سوق الأوراق المالية وستدفع أكثر من 40 مليون دولار لتسوية اتهامات بتقديم معلومات مضللة لعملاء.
ووافق البنك على دفع 37 مليون دولار لتسوية اتهامات من الجهات التنظيمية الاتحادية في الولايات المتحدة والجهات المماثلة في نيويورك بالإضافة إلى 3.25 مليون دولار لهيئة تنظيم الصناعة المالية (فينرا).
وأقر دويتشه بنك في التسوية بأن مواده التسويقية الخاصة بكيفية توجيه أوامر الشراء كانت مضللة. وبحسب وثائق متعلقة بعملية التسوية فإن المشكلات نتجت عن خطأ في نظام التشفير.
وقالت المتحدثة باسم دويتشه بنك أماندا وليامز في بيان إن البنك “سعيد بحل تلك الأمور… نعتقد بأن جميع المخاوف التي تم التطرق لها في التسويات -التي لا تزعم إساءة التصرف أو المخالفة عن عمد- تمت معالجتها.”
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال