قبل الاعلان.. “مال” تسلط الضوء على ميزانيات الحكومة السعودية خلال 14 عام

كشف رصد اجرته صحيفة مال الاقتصادية ان الميزانية العامة للدولة حققت خلا ل الـ 14 عام السابقة عجز في 4 سنوات فقط هي 2002 بعجز بلغ 21 مليار ريال، ثم استمرت في تحقيق فائض في الميزانية حتى العام 2009، والذي شهد تسجيل عجز 86 مليار ريال، ثم في العامين الأخرين 2014 و2015 بتحقيق 54 مليار و367 مليار ريال على التوالي.

في المقابل حققت الميزانية العام فائض 10 مرات خلال الـ 14 عاما الماضية، وبلغ الفائض ذروته خلال العام 2008 حين تم تحقيق 581 مليار ريال فائض، حيث كانت الايرادات المتوقعة 450 مليار ريال، فيما بلغت الايرادات الفعلية 1101 مليار ريال.

وبحسب الرصد فان اعلى ايرادات شهدتها الميزانية العام للسعودية كانت في العام 2012، حيث بلغت 1247 مليار ريال، وسجلت فائض في الميزانية 374 مليار ريال، فيما كانت اقل الايرادات المحققة من نصيب العام 2002 والتي لم تتجاوز الـ 213 مليار ريال فقط.

من جهة اخرى شهد العام 2015 اقل ايرادات تسجلها الميزانية العامة للسعودية في 6 سنوات، حيث بلغت 608 مليار ريال، والتي جاءت اقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 715 مليار ريال، وكانت المرة الاولى التي تنخفض فيها الايرادات الفعلية عن التقديرات في الميزانية.

وقدرت الحكومة السعودية العجز في ميزانية العام الجاري 2016 عند 327 مليار ريال، ليصبح العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيه الميزانية عجز، بعد أن سجلت 367 مليار ريال في العام الماضي، و54 مليار ريال في 2014، مقابل فائض شهدته الميزانية العامة للدولة استمر خلال الفترة من 2010 حتى 2013.

وكانت الميزانية التقديرية للسعودية للعام الجاري قدرت الايرادات عند 513 مليار ريال، والمصروفات عند 840 مليار ريال.وبحسب متوسط توقعات بيوت الخبرة فان متوسط العجز المتوقع للعام الجاري يبلغ 250 مليار ريال، وذلك بعد الانتعاشة التي شهدتها اسعار النفط خلال الربع الاخير من العام الجاري. في المقابل توقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ عجز الميزانية للعام الحالي 312 مليار ريال.

ووفقا لرصد “مال” استمرت نسبة الايرادات النفطية من اجمالي ايرادات الميزانية في الانخفاض على مدار السنوات الـ5 السابقة على التوالي، حيث تراجعت من 93% في 2011 الى 73% بنهاية العام 2015.وبلغت الايرادات الاخرى اعلى مستوياتها في العام 2015 ووصلت الى 163.5 مليار ريال، مثلت 27% من اجمالي ايرادات الميزانية، وجاءت إيرادات الدولة غير النفطية لعام 2015، من إيرادات الاستثمارات بـ 37 مليار ريال والرسوم الجمركية بـ 25.5 مليار ريال، ورسوم المنتجات البترولية بـ 16 مليار ريال، والأوراق ذات القيمة 15.7 مليار ريال.

وبلغت الزكاة بـ 14.5 مليار ريال وضرائب الدخل الأخرى بـ 14 مليار ريال، وحصة الحكومة من قطاع الاتصالات بـ 4.4 مليار ريال، ورسوم خدمات الموانئ 4 مليار ريال، ورسوم التأشيرات 2.7 مليار ريال، والإيجارات والمبيعات  و”رسوم الخدمات العامة بـ 1.8 مليار ريال لكل منهما.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو تريليون ريال، وذلك لمحاولة  تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيس في الإيرادات، والذي بدوره يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره.