الأحداث العالمية وتأثيرها على اقتصاد المنطقة في 2017

تتزايد الأضرار الاقتصادية بسبب الصراعات وانخفاض أسعار النفط المنخفضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب أحد تقارير صندوق النقد الدولي.

 في حين يتوقع للنمو الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يبلغ 3.2% هذا العام وفي العام المقبل، وهو أعلى من النمو المتحقق في الأعوام الـ3 الماضية، لكنه أقل من مستوى النمو المطلوب لتوفير الوظائف الكافية لسكان هذه المنطقة الذين تتزايد أعدادهم باستمرارحسبما تناولته “فوربس”.

كما تعاني الدول المصدرة للنفط من انخفاض الأسعار، ومن الحاجة الفورية إلى تخفيض الإنفاق الحكومي للسيطرة على عجز الميزانيات العامة. من جهة ثانية، تتأثر الدول المستوردة للنفط من تراجع الحوالات المالية من مواطنيها المقيمين خارج حدودها.

عموماً، يتوقع صندوق النقد نمواً بنسبة 3.3% في الدول المصدرة للنفط، وتراجعاً في النمو بنسبة 2.9% في العام المقبل. وتشمل هذه المجموعة: الجزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.

أما الدول المستوردة للنفط: مصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب والسودان وسورية وتونس، فيتوقع لها أن تحقق نمواً بوتيرة أبطأ قليلاً هذا العام بواقع 3.1%، لكنه سيتسارع حتى 3.8% في العام المقبل.

سياسة التقشف:

يتوقع صندوق النقد نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7% فقط هذا العام. وقد يتعافى معدل نمو اقتصاداتها ليصل إلى 2.3% في العام المقبل، بالتزامن مع تراجع أثر التخفيضات في الإنفاق الحكومي، لكنه يظل أقل بكثير من معدل النمو البالغ 7% والمتحقق في الفترة من عام 2000 إلى 2014.

غير أن المثير للقلق، هو توقع صندوق النقد تباطؤاً حاداً في نمو القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، من 3.75% في عام 2015 إلى 1.75% فقط في العام الحالي. ويرجع ذلك في الأساس إلى إجراءات التقشف التي تنتهجها الحكومات، وانخفاض السيولة في القطاع المصرفي.

ومن بين الدول الأخرى المصدرة للنفط، يبدو الحال أفضل في إيران، حيث إن زيادة إنتاج النفط التي تفوق التوقعات منذ رفع العقوبات في يناير/ كانون ثاني، تعني أن الاقتصاد سينمو بنسبة 4.5% في هذا العام، وبنسبة 4.1% في العام المقبل. يتماشى أداء الاقتصاد الجزائري مع معدل أداء الدول المصدرة للنفط، بنمو متوقع قدره 3.6% في العام الحالي، و2.9% في العام المقبل. بينما تبقى الأوضاع قاتمة في: العراق وليبيا واليمن، ما دامت الصراعات مستمرة.

كما تعود الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها هذه الدول بدرجة كبيرة إلى اعتمادها الشديد على النفط الذي يباع اليوم بنصف السعر الذي كان عليه في الأعوام: من 2011 إلى 2014. ويتوقع للدول المصدرة للنفط، وهي 11 دولة، أن تعاني من عجوزات في ميزانياتها تتراوح بين 3.6% و56.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تخف حدة المشكلة في العام المقبل، نتيجة لتخفيضات الإنفاق الحكومي، وارتفاع مأمول في أسعار النفط.

تهديدات مستقبلية:

يشير صندوق النقد الدولي إلى أن أثر برامج التقشف على معدلات النمو الاقتصادي قد يكون أعظم من المتوقع، وقد تشتد ضراوة الصراعات. إلى جانب ما سبق، يبدو أن أسعار الفائدة في أميركا سترتفع في المستقبل القريب، وهذا يضيف معوقاً آخر للنمو في البلدان التي ترتبط عملاتها بالدولار، مما سيزيد من تكلفة تسديد الديون.

كذلك قد تفشل الطموحات وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تشتد الحاجة إليها. والتغييرات طويلة الأمد التي تحتاج دول المنطقة إلى تنفيذها واضحة وضوح الشمس، لكن تحقيقها صعب غالباً.

فيما تحتاج اقتصادات دول المنطقة إلى تنويع إنتاجها وزيادته، واستحداث وظائف بأجور مرتفعة للمواطنين، وتحسين نظمها التعليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص. ولا يمكن إجراء أي من التغييرات السابق ذكرها بسرعة، لكن الحاجة لإجرائها تزداد كلما طال انخفاض النمو الاقتصادي.