“تهامة” تعلن عن بلوغ خسائرها المتراكمة 75 مليون بنسبة 50 % من رأس المال

أعلنت شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ قدره 75 مليون ريال بنسبة 50% من رأسمالها البالغ 150 مليون ريال.

ويأتي هذا بالإشارة للنتائج المالية للربع الثاني المعلن عنها من الشركة بتاريخ 23-03-1438هـ الموافق 22-12-2016م، و إلى إعلان الشركة عن إنخفاض خسائرها المتراكمة إلى 35.9% من رأس المال و المنشور على تداول بتاريخ 16-01-1438هـ الموافق 17-10-2016م.

وقالت الشركة أن الخسائر حدثت فى السنوات المالية السابقة قبل تولي مجلس الإدارة الحالى كما إن معظم هذه الخسائر نتجت في فترة مجلس الإدارة السابق و الذي إنتهت دورته بتاريخ 26 سبتمبر 2015م و إن مجلس الإدارة الحالي بصدد التقدم إلى الجهات القضائية و الإشرافية المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات النظامية و القانونية حفاظاً لحقوق الشركة و مساهميها بناء على موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19-03-1438هـ الموافق 18-12-2016م لإقامة (شكوى) ضد بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق إضافة للعديد من الملفات الأخرى، كما إن الشركة تقدمت لوزارة التجارة و الإستثمار و هيئة السوق المالية للمطالبة بتحريك دعوى الحق العام ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق.

و تعود الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر لتكبد الشركة خسائر تشغيلية متتالية في السنوات المالية المنتهية فى 31 مارس 2010م و السنوات المالية المنتهية فى 31 مارس 2013م و حتى 31 مارس 2016م والتي تضمنت تكاليف ذات قيمة جوهرية لا تقع ضمن النطاق الإعتيادي للعمليات.

يبلغ إجمالى تأثير تلك البنود مبلغ 125.5 مليون ريال تتضمن:
– تكاليف بقيمة إجمالية 51 مليون ريال ناتجة عن تأخر جوهري في البدء بتشغيل بعض المشاريع الإعلانية الرئيسية في المقابل لم يتم تسجيل أية إيرادات منها نتيجة لعدم تشغيلها لتحقيق منفعة منها و هي:
(ا) 5 مليون ريال – عقد المدن الصناعية،
(ب) 6 مليون ريال – عقد جسر المشاة بمدينة الرياض، و قد تم ترسية المزايدة على الشركة، إلا أنه لم يتم حتى تاريخه إستلام الموقع، وتعمل إدارة الشركة الحالية على التوصل إلى حل مع مقام الأمانة تحفظ حقوق المساهمين.
(ج) 32 مليون ريال – عقد 120 لوحة إعلانية بمدينة الرياض،
وقد تم البدء فى تشغيل المشروع بشكل جزئي بعد إنقضاء ما يقارب نصف فترة العقد ، ادى إلى تكبد وتسجيل مصروفات ثابتة في المقابل لم يتم تسجيل إيرادات منها نتيجة لتأخر تشغيل المواقع المستلمة، إضافة إلى عدم إستلام كافة المواقع المتعاقد عليها من الأمانة، و جاري العمل مع الأمانة على التوصل إلى تسوية تحفظ حقوق المساهمين.
(ح) 8 مليون ريال – عقد تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان مع وزارة النقل نتيجة لإتخاذ إدارة الشركة السابقة قرار بإيقاف التسويق و البيع فى يوليو 2014 دون التوصل لتسوية نهائية مع وزارة النقل.
(2) 32 مليون ريال خسائر تشغيلية من قطاع المكتبات في السنوات المالية السابقة تم التأخر فى معالجتها.
(3) خسائر بمبلغ 9.6 مليون ريال من إحدى الشركات التابعة ( شركة اد أرت مديان) نتيجة لتعديل تقييم الاعمال تحت التنفيذ طويلة الاجل في السنوات المالية السابقة.
(4) تكبد 19 مليون ريال كمصاريف مالية إضافية في الثلاث سنوات المالية السابقة نتيجة لإرتفاع تكلفة التمويل الذي حصلت عليه الشركة في تلك الفترة حيث تم الحصول على تمويل بهامش ربح مرتفع يبلغ 14% سنويا على الرغم من وجود تسهيلات بنكية قائمة مع مؤسسات مالية بهامش ربح أقل كان يمكن التوجه إلى احدها للحصول على التمويل المطلوب.
(5) إلزام الشركة بسداد مبلغ 13.9 مليون ريال عقب خسارة الشركة للدعوى المقامة ضد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بموجب الحكم الصادر في 9 سبتمبر2015م.

علماً بأن الشركة سبق لها الإعلان على تداول بتاريخ 27-10-1437هـ الموافق 1-08-2016م عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 54.9% من رأسمالها حيث قامت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 15-01-1438هـ الموافق 16-10-2016م على إستخدام رصيد الإحتياطي النظامي و البالغ 30.105.011 ريال فى 31 مارس 2016م لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، و قامت الشركة بتاريخ 16-01-1438هـ الموافق 17-10-2016م بالإعلان على تداول عن إنخفاض خسائرها المتراكمة إلى 35.9% من رأس المال.

ثم عادت الخسائر المتراكمة إلى الإرتفاع عن نسبة 50% من رأس المال و تعود الأسباب الرئيسية لقيام الشركة بقيد خسائر إنخفاض في كامل قيمة إستثمارات فى شركات زميلة بقيمة 19.6 مليون ريال في الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2016 كالتالي:

(1) الشركة الخليجية لتطوير الأنظمة بمبلغ 19.45 مليون ريال،
(2) شركة التقنية المتجددة بمبلغ 150 الف ريال.

وأوضحت الشركة أن كلا الشركتين (تأسستا للعمل بمجال الحلول التقنية و كروت دفع مسبق بنكية وهي من الأعمال الغير مشابهة لأنشطة و عمليات الشركة، كما إن الشركتين لم تمارسا أنشطة أو تحققا إيرادات منذ تأسيسهما فى عام 2010م) و تعود الملكية في الشركتين إلى إحدى الشركات المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السابق / بدر بن فهد الداود بنسبة 30% وعضو مجلس الإدارة السابق / عبد العزيز صالح المزيني بنسبة 40%، و شركة تهامة بنسبة 30%.

علماً بأن أول تحفظ صدر في هذين الاستثمارين من قبل مراجع الحسابات الخارجي كان في القوائم المالية الأولية للربع المنتهي في 30-6-2015م.

و عقب تولى مجلس إدارة الشركة الحالي بتاريخ 30-09-2016م عكف على دراسة الملف بشكل مستفيض من الناحية الإستثمارية و القانونية لمعالجة التحفظ الوارد فى تقرير مراجع الحسابات خاصة و أن الشركتين لم تحققا أية إيرادات منذ تأسيسهما قبل ست سنوات.

وبعد دراسة الملف تبين إن الإستثمار فى الشركتين غير مجدي و يتضمن مخالفات قانونية جوهرية، وعليه قررت الشركة قيد خسائر إنخفاض في قيمة الإستثمارات فى شركة التقنية المتجددة والشركة الخليجية لتطوير الأنظمة فى ضمن قائمة الأعمال الأولية الموحدة للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2016م بمبلغ 19.6 مليون ريال.

ونوهت الشركة أن الاستثمار في هتين الشركتين هو من ضمن الملفات التي تم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2016م لإقامة شكوى ضد اعضاء مجلس ادارة الشركة السابق اضافة للعديد من الملفات الأخرى، كما إن الشركة تقدمت إلى وزارة التجارة و الإستثمار و هيئة السوق المالية للمطالبة بتحريك دعوى الحق العام ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق.

ستنطبق على الشركة الإجراءات و التعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها حيث ستقوم الشركة بـ:

الإعلان للجمهور في نهاية كل شهر عن قوائم مالية إدارية خلال الأيام العشرة التالية لنهاية كل شهر.
الإعلان للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأسمالها.