مصادر “مال” تكشف أسباب عدم تجديد الاتفاقية بين “موبايلي” و”اتصالات” الإماراتية

علمت صحيفة “مال” من مصادر خاصة أن إلغاء الاتفاقية بين شركتي اتحاد اتصالات “موبايلي” ومجموعة اتصالات الاماراتية جاء بطلب من “موبايلي”، حيث اختارت عدم التجديد، بحجة وصول الشركة لمرحلة من النمو تمكنها من العمل بمرونة أكبر.

وبينت المصادر أن الأثر المالي لعدم تجديد الاتفاقية يتوقع أن يكون إيجابيا، حيث ينتظر أن توفر “موبايلي” أكثر من 100 مليون ريال سنويا، وذلك مقابل إلغاء الاتفاقية الإدارية والمشتملة على متطلبات أخرى من بينها شراء بعض الخدمات من “اتصالات” الإماراتية.

وأوضحت المصادر أن من الأسباب التي أدت إلى عدم التجديد بين الشركتين أن مجموعة اتصالات الامارات رفضت تقديم اية ضمانات لقروض “موبايلي”، الأمر الذي رفع كلفة الدين.

وكانت “موبايلي” قد جددت اتفاقية الإدارة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات لمدة 5 سنوات، اعتباراً من 23 ديسمبر/ كانون الأول 2011. 

في المقابل أكدت المصادر أنه لن تخرج قرارات إدارية تتعلق بـ 4 من كبار المسئولين في “موبايلي” من بينهم الرئيس التنفيذي عقودهم أصلا مع اتصالات الامارات، حيث ستتضح خلال الفترة المقبلة مدى استمرارهم من عدمه في الإدارة التنفيذية لـ “موبايلي” بناءا على أداءهم خاصة خلال الربع الأول من العام المقبل 2017.

يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للاتصالات تمتلك حصة نسبتها 27.4% من شركة اتحاد الاتصالات “موبايلي”. ووفقا للبيان المعلن اليوم، يعمل الطرفين على تطوير اتفاقية خدمات ودعم تقني تتناسب مع احتياجات “موبايلي” اللازمة للمرحلة المقبلة، بما يتناسب مع حجم عملياتها وقاعدة عملائها، مفيدين انه سيتم الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية وأية تفاصيل أو آثار مالية جوهرية قد تترتب فور الانتهاء منها، مؤكدة استمرار التعاون بين الشركتين بما يخدم مصلحة المساهمين.