اعتماد العنوان الوطني متطلباُ اساسياً لتسجيل الوسطاء العقاريين في شبكة “إيجار”

اعتمد فريق عمل من وزارة الإسكان ومؤسسة البريد السعودي آليات تفعيل تسجيل العنوان الوطني ضمن شبكة “إيجار” وذلك بحضور نائب الرئيس للاستثمار بالبريد السعودي المهندس محمد العبدالجبار ومستشار وزير الاسكان والمشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي.

وتم الاتفاق على اعتبار وجود عنوان وطني صحيح للمنشأة العقارية متطلباً أساسياً لاستكمال التسجيل الوسطاء العقاريين في شبكة “إيجار” وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22/09/1438هـ القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين – المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، حيث ستلزم الشبكة مستقبلا الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع عقود الإيجار متضمنة بيانات ساكن الوحدة وتحديثها عند انتقال المستأجر القديم منها أو انتقال المستأجر الجديد إليها.

وبموجب ذلك ستتولى مؤسسة البريد السعودي عنونة كل منشآت الوساطة العقارية والوحدات العقارية التي سيتم إدخال بياناتها في شبكة إيجار وبناءً قاعدة معلومات أعضاء الشبكة بهدف تسهيل إجراءات تفعيل العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال وتوفير الخدمات والبيانات الضرورية لعمل الطرفين.

ويأتي التعاون المشترك بين البريد السعودي ووزارة الإسكان لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (252) بتاريخ 24/4/1434هـ بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ”عناوين الإقامة أو العمل” الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة، وأن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وتوجيه الجهات الحكومية بربط تقديم الخدمات بتسجيل العنوان، وسينعكس هذا التعاون على زيادة تبادل الخدمات بين الجانبين ويدعم ذلك التطور الذي تعيشه مؤسسة البريد السعودي والبنى التحتية التي تم تأسيسها من برامج و تطبيقات تقنية تساعد على في التسجيل في العنوان الوطني لاغتنام فرصة الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة حالياً والتي ستتاح مستقبلاً.