الجمعة, 3 مايو 2024

توقعت في تقريرها ان تتراجع الايرادات من الاستثمارات السيادية

“الاستثمار كابيتال”: تحسن أسعار البترول لن يغير سياسة الانفاق و لكن ستستخدم في تعزيز الاحتياطات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

 كشفت “الاستثمار كابيتال” عن توقعاته بان تحسن أسعار البترول لن يغير سياسة الانفاق و لكن ستبقى المورد الاكبر من الايرادات في السنوات القادمة و سوف تساعد في تعزيز الاحتياطات.

واشارت “الاستثماركابيتال” الى ان الايرادات بلغت825 مليار ريال، ما يفوق ما كان مقدرا بنسبة 2.9 % لحجم ايرادات قدر 513 مليار ريال، و شكلت الايرادات غير البترولية 37.6 % و هي أعلى نسبة في تاريخ الايرادات للدولة حيث بلغت 199مليار ريال و كان اغلب النمو قادم من الاستثمارات السيادية.

في المقابل توقعت “الاستثمار كابيتال” ان تتراجع الايرادات من الاستثمارات السيادية وأن ترتفع الايرادات الغير بترولية بفضل ارتفاع الرسوم المتعلقة بالطاقة (كهرباء و وقود) و رسوم الاراضي البيضاء و ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الضارة و الرسوم المتعلقة بالاجانب بما يخص التأشيرات و الحوالات.

اقرأ المزيد

وشارت الى انها تتوقع أن تبلغ الايرادات للعام القادم 692 مليار ريال و تشكل الايرادات الغير بترولية 30 %وتبلغ الايرادات البترولية 480 مليار ريال عند سعر تقديري 55.5 دولار للبرميل في حال ثبات اتفاق أوبك على كميات الانتاج. واضافت ان الميزانية السعودية شهدت اظهار استراتجية الانفاق بشكل تصاعدي نسبيا دون ان تكون مرتبطة بأسعار البترول بل على الاهداف التنموية

وبلغ الانفاق الفعلي لهذا العام مبلغا اقل مما كان مقدرا و هذا يبين نجاح تنظيم وزارة المالية مؤخرا لمواجهة ضبط الاولويات و الانفاقات في عام شهدت أسعار البترول مستويات مقلقة، وبلغت نسبة الايرادات الغير نفطية وزنا قياسي قد بلغ 37% لهذا العام و يقدر أن يبلغ 30% للعام القادم
وبحسب “الاستثمار كابيتال” فان بيانات وزارة المالية القادمة سوف توضح مستوى نمو هذه الايرادات للخطة التنموية كما أن اغلب الموارد التي سوف تجني مداخيل للدولة هي في الاساس تحتاج الى إعادة هيكلة و الرسوم هي أداة لاعادة تنظيمها.  

وابانت انه شهدت القطاعات المعنية بالتنمية المستدامة نموا و استقرارا في الانفاق و هي القطاعات المعنية بالامن والموارد البشرية و البنية التحتية والتطور التقني ، مضيفة انه بلغت نسبة الانفاق في هذه القطاعات 64%من مجموع الانفاقات.

وتوقعت “الاستثمار كابيتال” ان يكون الهدف من إعادة تقيم اصول الدولة هو دفع عملية الخصخصة و التي من الممكن أن تدفع بسياسة الانفاق ايجابيا مستقبليا.
 

ذات صلة

المزيد