مع توقعات بتحقيق فوائض في الميزانية السعودية للاعوام الثلاثة القادمة .. “جدوى”: مستوى الدين العام لن يتغير في المدى المتوسط وستنخفض نسبته من الناتج المحلي والاستدانة ستكون لـ3 اسباب

كشفت شركة جدوى للاستثمار انه بسبب التوقعات بتحقيق فائض مالي في السنوات الثلاث القادمة في الميزانية السعودية، فإن الدين العام لا يتوقع أن يتغير في المدى المتوسط، فسيتراجع كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 29.2%، في عام 2021 إلى 25.4%، بحلول عام 2024.

وبحسب “جدوى” فان وزارة المالية تعمل إلى جانب المركز الوطني لادارة الدين لاعداد خطة سنوية للاقتراض لعام 2022، ويرجح للاعوام التالية، بحيث يستخدم الدين الجديد لاحد أو لجميع الاهداف التالية، لسداد أصل الدين الذي يحل أجله في المستقبل، لاستغلاله في الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات الحكومية، أو لتمويل المشاريع الرأسمالية التي يمكن تسريعها من خلال إصدارات الدين.

واضافت كما توقعنا، ينتظر أن تحقق المملكة أول فائض موازنة لهامنذ عام 2013 بناءاعلى إيرادات حكومية مقدرة في الميزانية بمبلغ 1.05 تريليون ريال، بزيادة 16% عن سيناريو الايرادات الهيكلية البالغة 903 مليار ريال والذي استخدم اساسا في البيان التمهيدي، وان المملكة ينتظر أن تشهد فائض موازنة بقيمة 90 مليار ريال يمثل 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2022، مع توقع المزيد من الفوائض في عامي 2023 و2024.

واضافت بالنظر إلى عام 2022، يتوقع بيان الميزانية نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.4%، وذلك بناءعلى ارتفاعات كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي لقطاع النفط، نتيجة للزيادة في إنتاج النفط الخام، على أساس سنوي، مضيفة إن استمرار التعافي في الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التطعيم، سيؤدي، الى ارتفاع الطلب على النفط بنسبة 4% على اساس سنوي، ليصل الى 101 مليون برميل يوميا عام 2022، والذي يتوقع ان تتم تلبيته من خلال زيادة الامدادات النفطية من المملكة بعد عام 2022، ويتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الفعلي 3.5% في 2023 و4% في عام 2024.