“البلاد المالية”: فرض رسوم على الأجانب سيخفض عدد المقيمين والطلب على السلع والخدمات  

كشفت “البلاد المالية” عن توقعاتها بأن فرض رسوم اضافية على العمالة الاجنبية سيرفع تكلفة التشغيل بدءا من العام 2018 في معظم القطاعات ذات الاستخدام الكثيف للعمالة الاجنبية وسيضغط على مؤشرات التضخم من خلال تمرير جانب من الزيادة في الاسعار للمستهلكين، وان الرسوم التي سيتم فرضها على المرافقين للعمالة الاجنبية والتي سيتضح اثرها بداية من العام 2018 ستساهم بشكل كبير في الحد من عدد المقيمين مما سيترتب عليه انخفاض في مستوى الطلب على السلع والخدمات.

وابانت “البلاد المالية” الى انه حاليا تدفع المنشآت في القطاع الخاص مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا لكل عامل وافد في القطاع الخاص يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ومع بداية العام 2018 سيتم فرض رسوم تبدا من 300 ريال على كل عامل وستزيد الرسوم بشكل تدريجي حتى 2020 وتهدف الحكومة من ذلك اعطاء القطاع الخاص دافعا اضافيا لتوظيف عدد اكبر من المواطنين، بالاضافة الى ذلك ستطبق رسوم قدرها 100 ريال على كل مرافق او مرافقة لكل وافد بدءا من منتصف العام القادم وذلك للحد من التاثيرات على الاسر التي لديها اطفال ملتحقين بالمدارس.

واشارت”البلاد المالية” الى ان الايرادات العامة قدرت بمبلغ 692 مليار ريال في ميزانية العام 2017، بزيادة 31% عن المتوقع تحقيقه في 2016، بلغت الايرادات النفطية منها 480 مليار ريال، في حين قدرت الايرادات غير النفطية بـ 212 مليار ريال.

وحددت المصروفات العامة بمبلغ 890 مليار ريال، وبارتفاع 8% عن المتوقع للعام 2016، وقدر العجز المتوقع بـ 198 مليار ريال، وبانخفاض ملحوظ قدره 33% عن عجز العام 2016، مشيرة الى انه سيتم تمويل العجز جزئيا من خلال اصدار ادوات دين عام جديدة بالاضافة الى التحويل من الاحتياطي.

ورجحت “البلاد المالية” ان تكون الايرادات المقدرة في ميزانية العام 2017 قد بنيت على على سعر 51 دولار للبرميل، متوقعة ان يبلغ متوسط انتاج النفط 10.06 مليون برميل يوميا خلال العام 2017، نزولا من 10.39 مليون برميل يوميا في المتوسط للعام 2016، وذلك في اطار اتفاق اوبك على خفض الانتاج، وبالتالي فان ارتفاع سعر النفط عن 51 دولار للبرميل سيساهم في خفض العجز عن الارقام المقدرة.