الرسوم البلدية ستبلغ 15 مليار..وسترفع أسعار السلع والخدمات وتسهم في إغلاق المحلات الصغيرة

كشف رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة، أن الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية سترفع أسعار السلع والخدمات وتسهم في إغلاق المحلات الصغيرة، متوقعا أن تصل إيرادات تلك الرسوم إلى 15 مليار ريال سنويا.
واكد مختصون أن رسوم البلديات الجديدة وضريبة القيمة المضافة ستؤثر سلبا على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن غالبية تلك المنشآت لا تملك هوامش ربحية عالية تمكنها من تخطي الأزمات المالية وارتفاع قيمة الأجور والضرائب، إضافة إلى قلة خبرة أصحاب المؤسسات ودرايتهم بالسوق المحلي، مشيرين إلى أن الرسوم الجديدة تسهم في انخفاض أرباحها ، وارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها، وإغلاق بعضها، مضيفين أنه بإمكانها مواجهة الأزمات المالية وتقلُّبات السوق، من خلال التركيز على جودة المنتجات المقدمة للعملاء، ،  إضافة للتركيز نحو التسويق للمنتجات، وإعادة الحسابات المالية. 
ووفقا لصحيفة المدينة أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، زياد البسام، أن الرسوم التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية وضريبة القيمة المضافة تراعي الأوضاع الاقتصادية حاليا، لكن سيتحملها أصحاب المنشآت الصغيرة؛ ما يؤثر على انخفاض الأرباح أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وقال: من المفترض أن تكون هناك مشاركة من الوزارة مع مختلف القطاعات التجارية، لوضع الرسوم المناسبة لكل قطاع، وإعادة النظر ببعض القرارات بشكل مناسب.

وبيَّن رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة، فارس التركي، أن الأزمة المالية التي يواجهها السوق المحلي من فرض رسوم بلدية جديدة وضريبة القيمة المضافة، تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر من الشركات الكبيرة، بسبب عدم توفُّر الفائض المالي الذي يمكِّنها من تخطي الأزمة، إضافة لقلة خبرة أصحاب المؤسسات ودرايتهم بالسوق المحلي، موضحا أن هناك 5 عوامل تمكِّن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة الأزمات المالية للمؤسسة، تتمثل في التركيز على جودة المنتجات المقدمة للعملاء، والسعي نحو العمل بفعالية أكبر، والعمل على تطوير سير العمل، إضافة إلى التركيز نحو التسويق للمنتجات، وإعادة الحسابات المالية، مشيرا إلى ضرورة معرفة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن السوق المحلي يواجه أزمة ولابد من التماشي والتعايش معها.