السبت, 27 فبراير 2021

بما فيها الاجنبية.. «العمل» : تطبيق «نطاقات الموزون» على المنشآت خلال أسبوعين.. ولا استثناءات

كشف مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وزارته تعتزم إطلاق برنامج “نطاقات الموزون” خلال الأسبوع المقبل على أكثر من 1.2 مليون منشأة.

اقرأ أيضا

وأضاف المسؤول- فضل عدم ذكر اسمه- أن تطبيق البرنامج سيشمل جميع المنشآت بما فيها الأجنبية والمنشآت حديثة الإنشاء، مشيرا إلى أنه لا توجد استثناءات لأية منشأة في تطبيق البرنامج بحسب مااوردته “الاقتصادية”

وأوضح أنه سيتم تدشين صفحة تحتوي على معلومات عن حدود النطاقات في كل نشاط وحجم، وحاسبة لحساب النقاط، إذا ما كان وضع المنشأة تأثر بالنزول من نطاق آمن سابق، كما توضح لها احتياجاتها للعودة إلى موقعها السابق قبل إطلاق البرنامج في الموعد الجديد.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الوزارة، تأجيل تطبيق البرنامج، استجابة لرغبة عدد من المنشآت في القطاع الخاص، وسعيا لتمكينها من استكمال الاستعداد في تحقيق نسب التوطين.

وأشارت إلى أن التطوير الجديد لبرنامج نطاقات الموزون سيتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وفي إطار سعي الوزارة إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تطبيق “نطاقات الموزون” ستتمكن المنشآت من الاطلاع على تقييمها في نطاقات من خلال خدمة تقييم المنشآت، التي تم تحديثها لتتماشى مع معايير “نطاقات الموزون”، ويمكن الوصول لهذه الخدمة من خلال الدخول لخدمات المنشأة الإلكترونية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

وأضافت، “ستتمكن المنشأة من خلال خدمة حاسبة نطاقات من التعرف على كيفية تأثر نطاقها عند تعديله لأي من القيم الخاصة بكل من العوامل الخمسة وهي: نسبة التوطين في المنشأة، ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة، كما يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشأة”.

كما تعمل آلية “نطاقات الموزون” بشكل مباشر على تأهيل الكوادر الوطنية، لكي يتمكنوا من الدخول والمنافسة في سوق العمل بقوة، وتولي مناصب قيادية.

وسيقضي البرنامج الجديد بشكل كلي على “التوطين الوهمي”، الذي كان يقوم به عديد من المؤسسات والشركات الوطنية، إذ إن مسألة مجرد إدراج اسم موظف سعودي ضمن القوائم لم يعد المؤثر الوحيد في نطاق الشركة، بل حجم الراتب وعدد سنوات الخدمة ونوع الوظيفة.

وستشمل حزمة الإصلاحات التي يحملها البرنامج الجديد مساهمة فاعلة وحيوية في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المُضافة للموظف السعودي، وإضفاء مبدأ الواقعية والإنصاف، وتحقيق الاستدامة في توظيف السعوديين، وسط توقعات أن يحقق البرنامج نجاحات كبيرة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد