“الصندوق العقاري” يدرس التعاقد مع جهات مصرفية لتقديم القرض المعجل في 2017

كشف مصدر في الصندوق العقاري أن العام الجاري 2017 سيشهد التوقيع مع عدد من الجهات المصرفية لتقديم القرض المعجل بعد أن وقّعت مع مصرف الراجحي خلال الفترة الماضية، لإطلاق البرنامج للتمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة سواء أكانت فللاً أو شققاً، ليستفيد منه المواطنون الذين لا يزالون على قوائم انتظار، مبيّناً أن هذه الخطوة تأتي مكملة لعدد من المبادرات التي أطلقها الصندوق خلال الفترة الماضية في سبيل دعم إسكان المواطنين، وتيسير تملكهم المسكن، في الوقت الذي ينتظر فيه عدد كبير من المستحقين إلى تفعيل العديد من البرامج والتي يدرسها الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وفي تعليقه على الرؤية الإستراتيجية للصندوق قال المشرف العام على الصندوق أيهم اليوسف إنها تهدف لإنهاء طلبات جميع المسجلين على قوائم الانتظار خلال مدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، مبيّناً أن تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية سيساعد في عودة النشاط إلى الصندوق ويعيد توجهاته خلال الفترة المقبلة من خلال خلق عدة مبادرات وبرامج تساعد في حل جزء من الأزمة الإسكانية والتي تعاني منها أغلب المدن الكبرى وإيجاد منتجات عديدة وجديدة تخدم ما يقارب 415 ألف مواطن بقوائم الانتظار حسبما تناولته “الجزيرة”.

وأشار اليوسف إلى أن عدم الالتزام بالعقود التي وقّعها الصندوق خلال الفترة الماضية قد أسهم بشكل كبير في تعطل برامج الإقراض لأن التسديد خلال الفترة المطلوبة سيحل مشكلة المنتظرين على برامج الصندوق، حيث إن المبالغ المتأخرة تكفي لحل أزمة حوالي 64 ألف شخص خلال الفترة الحالية وحوالي 106 آلاف مواطن خلال الفترة الماضية، مرجعاً تأخر إعلان قروض المواطنين، إلى أن الصندوق يعكف على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الإقراض، مبيّناً أن هناك عدداً من البرامج التي تدرس داخل الصندوق تهدف إلى تقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق.

وذكر المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن عدد المستفيدين من برنامج التمويل الإضافي تجاوز 3467 مواطناً والضامن 24859 مواطناً ومن تم تحويل قروضهم على مبان مكتملة البناء 51029 مقترضاً وبلغ عدد القروض الاستثمارية خلال الفترة الماضية 2485 قرضاً.

ونوَّه أن الصندوق قدّم منذ بداية محرم 1437هـ حتى الآن 19716 قرضاً، بلغت قيمتها نحو 9.7 بليون ريال، وذلك لمن سبق أن صدرت الموافقة لهم، علماً بأن تراكم المتعثر بسبب عدم السداد أثر في الدفعات النقدية لدى الصندوق خلال الفترة الماضية والحالية.