مؤسسة الملك خالد الخيرية: 12496 ريال خط الكفاية للأسرة السعودية .. و 4 آليات عالمية لتحديد خط الفقر في المملكة 

حددت مؤسسة الملك خالد الخيرية  في تقريرٍ حديث أصدرته اليوم الأحد  أن مبلغ 12496 ريال هو خد الكفاية لانفاق الأسرة السعودية، مبينة عن آليات تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة وترشيدها، وتحديد الفئات المستحقة للدعم، من خلال تحديد الحد الأدنى للكفاية مقروناً بتحديد خط الفقر النسبي، بما يضمن تحديد الفجوات وأوجه القصور وتوسيع فئة المستفيدين من الدعم لتشمل متوسطي الدخل.

وأشار تقرير “تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية: تحديد خط الفقر وحد الكفاية”، الذي أصدرته المؤسسة إلى أن الآلية المناسبة للوضع الاقتصادي في المملكة لتحديد الفئات المستحقة للدعم هي تحديد خط الفقر النسبي؛ المعني بتحديد فئة السكان الأقل دخلاً بالنسبة إلى باقي السكان، وهي الآلية التي تقوم فيها الدول المتقدمة  باستخدام مسوحات دخل وإنفاق الأسرة بهدف تحديد خطوط الفقر النسبية.

وعلى خلاف الدول النامية التي تلجأ إلى استخدام خطوط الفقر المطلقة بناء على تحديد قيمة سلة محددة من المنتجات الغذائية والضرورية، رأى التقرير أنّ تقدم الوضع الاقتصادي للمملكة، وتغلبها على الفقر المدقع في عام 2011م حسب تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، يجعل من تحديد خط الفقر النسبي آليةً مثاليةً لتعريف الفئات المستحقة للدعم.

وأشار التقرير إلى أن تحديد “خط الكفاية” الذي تضمنته دارسة مؤسسة الملك خالد عن “خط الكفاية” عام 2013م، مقروناً بتحديد خط الفقر النسبي، سوف يساعد صانع القرار، والجهات المقدمة للدعم، على “القراءة بين خطي الكفاية والفقر النسبي”، لتحديد الفجوات وأوجه القصور والنقص، وتوسيع فئة المستفيدين من الدعم لتشمل متوسطي الدخل. 

وحول أبرز الآليات العالمية لاحتساب خط الفقر النسبي، وسبل استخدامها لحساب خط الفقر في المملكة اعتماداً على بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة الأخير الصادر عام 2013م من قبل الهيئة العامة للإحصاء، عرض التقرير الآلية الأولى، وهي الآلية التي قامت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بتحديد “عتبة الفقر” من خلالها، فيما جاءت الآلية الثانية التي اختارتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) كمنهجية لاحتساب معدل الفقر بين مواطني الدول الأعضاء في المنظمة، كما قدَّم التقرير الآلية الثالثة التي تصدرها هيئة الإحصاء الأمريكية، فيما تضمنت الآلية الرابعة منهجية خطوط الفقر العالمية التي اختارها البنك الدولي لتحديد خط الفقر العالمي.

وكشفت الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد، عن أن إطلاق المؤسسة لهذا التقرير يقع في صلب التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، والدور الذي يجب أن يساهم به القطاع غير الربحي بشكل عام، لاسيما أن رؤية المملكة 2030 قد أكدت على الدور التكاملي بين القطاعات الحكومي وغير الربحي والخاص لإنجاز مهمة تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً.
 
وأضافت الأميرة البندري أن المؤسسة تهدف عبر إصدار هذا التقرير إلى تقديم تصور عن سبل تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة وترشيدها، من خلال تحليل الوضع الراهن لبرامج الدعم، ومكونات شبكة الحماية الاجتماعية، وتقييم آليات تقديم الدعم وتحديد المستحقين، بما يعين صنَّاع القرار للوصول إلى آلية فعالة لتحديد الفئات المستحقة للإعانات والدعم الحكومي.

وأظهر التقرير أنه لا توجد اليوم سياسة أو برنامج للحماية الاجتماعية الشاملة في المملكة، وإنما توجد برامج متفرقة موزعة بين جهات حكومية مختلفة، تشكل فيما بينها شبكات أمان اجتماعي، يُقدم من خلالها الدعم، بدون معايير مدروسة لهذه المساعدات، أو تحديد ناجح للفئات المستحقة للدعم بسبب عدم حساب خطوط الفقر، وعدم استخدام مسوحات دخل وإنفاق الأسرة لتحديد الاحتياجات الأساسية للأسرة السعودية، إضافة إلى عدم تحديد لخصائص الفئات الهشة في المجتمع وإيضاح احتياجاتها. 

ودعت المؤسسة عبر هذا التقرير إلى تبني منهجية وطنية موحدة لقياس خط الفقر النسبي باستخدام مسح دخل وإنفاق الأسرة بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي للمملكة، ويقبل التحديث في المستقبل، ويضمن تحديداً أدق للفئات المستحقة للدعم، على أن يكون ذلك ضمن منظومة مترابطة ومتكاملة للحماية الاجتماعية.  

كما شدَّدت المؤسسة على أهمية أن تقوم الجهات ذات العلاقة بصياغة سياسة واضحة وشاملة للحماية الاجتماعية في المملكة، ووضع منظومة مترابطة ومتكاملة للحماية الاجتماعية تحقق استهداف المستحقين وإيقاف انتفاع الميسورين، لافتةً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب رسم مكونات خريطة برامج الدعم الحالية، وتحديد الفجوات، والعمل على الحد من عملية الانتفاع المتكرر، وضمان اتساق وتكامل شروط الاستحقاق، ومؤكدةً على أن يكون برنامج حساب المواطن –حتى بعد جمع برامج الدعم والإعانات فيه- جزءاً من منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وليس بديلاً عنها؛ حيث تحتوي الحماية الاجتماعية على مكونات أخرى مثل برامج التأمين الاجتماعي وتدابير سوق العمل.