شركة ابحاث عالمية: أسعار العقارات ستنخفض خلال 2017 وعقارات الرياض السكنية تراجعت 26% في 2016

كشفت شركة جيه ال ال ان عـام 2016 شـهد تراجـع عـدد المعاملات فـي القطـاع السـكني فـي الريـاض، بنحــو 26% مقارنــة بعــام 2015 ، ممــا يمنــح المشــترين اليــد العليــا خــلال عمليــة التفــاوض، متوقعة ان يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة الضغـط الانكماشـي علـى أسـعار البيع في عام 2017.

واضاف تقرير الشركة المتخصصة في الابحاث العقارية ان القــدرة علــى تحمــل تكاليــف الســكن باتت قضيــة بالغــة الاهميـة، وبخاصـة بعـد إلغـاء بعـض البـدلات الاضافيـة والمزايـا مـن أجـور موظفـي القطـاع العـام، ممـا يحـد مـن قدرتهـم علـى الاقتـراض مـن المصـارف ومؤسسـات التمويـل العقـاري المتخصصة.

وبحسب تقرير “جيه ال ال” فان إيجــارات كل مــن الفيــلات والشــقق انخفضــت بنســبة 4% مقارنــة بالعــام السابق 2015، لكنها اشارت الى انه بصفــة عامــة ظــل أداء الوحــدات الســكنية مســتقرا نسبيا خلال الربـع الرابـع لعـام 2016، حيث شهدت انخفاض محدود بنسـبة 1%.
وتوقع التقرير أن تكــون الريــاض أول مدينــة تطبق فيها رسوم الاراضي البيضــاء فــي مطلــع عــام 2017، مضيفة انه على الرغــم مــن غيــر المرجــح أن يؤثــر ذلــك بشــكل ســريع علــى أســعار الوحــدات الســكنية، الا أنهــا خطــوة إيجابيــة إلــى الامــام.
وبينت “جيه ال ال” ان ســوء الاداء فــي فئــات الاصــول الاربعــة الرئيســية سيؤدي إلــى توجيــه أنظــار المســتثمرين إلــى فئــات بديلــة مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم، وبالنســبة للفنــادق، فإنه من المعتاد أن يـرى الطلــب عليهــا مــن خــلال المعــروض الحالي تحــت فئــة الفنــادق الفخمــة. وقــد يــؤدي ضعــف الانفاق إلــى زيــادة الطلــب علــى الفنــادق الاقتصاديــة مــن قبــل الاســر السـعودية والمسـافرين في رحلات عمل.

وان هنـاك فرصـة أخـرى داخـل قطـاع الوحـدات السـكنية وهـي الاسـكان الميسـور التكلفــة وهــي الشــريحة التــي تعانــي حاليــا مــن شــح المعــروض فيهــا فــي أنحـاء المملكة.

وتتطرق التقرير الى انه لــن يقتصــر تأثيــر التأجيــل فــي رفــع قيــود العشــرين فــي المائــة المفروضــة علــى تصاريــح الحــج علــى مكــة وحدهــا وإنمــا ســيمتد كذلــك إلــى جــدة التــي تعتبــر المدخــل الرئيســي لمكــة المكرمــة، وانه قــد تــؤدي القيــود المفروضــة إلــى تعطيــل جهــود التنــوع التــي تبذلهــا المملكــة حيــث إن الســياحة الدينيــة ركــن أساسـي فـي عملية التنوع.

ووفقا لـ”جيه ال ال” فربمــا يكــون لمشــروعات البنيــة التحتيــة الكبــرى مثــل متــرو جــدة ومكــة والدمــام آثــار إيجابيــة كبــرى علــى الانشــطة الاقتصاديــة المحليــة وذلــك مــن خــلال تحفيــز الطلــب مــن جانــب قطــاع التشــييد والصناعــات الداعمــة علــى فئــات أصــول عديــدة، وانه مــن شــأن تأجيــل هــذه المشــروعات الرئيســية أن يـؤدي إلـى تكبيل أذرع الانشـطة الاقتصاديـة المحلية.