“سند للتأمين” تسجل خسائر  قبل الزكاة بـ 3.9 مليون ريال خلال الربع الرابع

سجلت شركة سند للتأمين التعاوني خسائر  قبل الزكاة بـ 3.9 مليون ريال خلال الربع الرابع مقابل ربحية بـ 1مليون ريال خلال الربع المماثل من العام 2015 ، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 2016-12-31 (اثنا عشر شهراً).
أما صافي الخسارة قبل الزكاة خلال الفترة الحالية فبلغ 8.3مليون ريال مقابل ربحية بـ 5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغت خسارة السهم بالريال خلال الفترة الحالية 0.42ريال مقابل ربحية بـ 0.25ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب الخسائر خلال الربع الرابع من العام 2016 مقارنة بنفس الفترة للعام السابق الى الزيادة في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 97.7% وكذلك الانخفاض في مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها بواقع 90.9%.

 كما يعود سبب الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة للعام السابق الى الانخفاض في صافي الاقساط المكتسبة بواقع 14 مليون ريال وكذلك الانخفاض في عمولة اعادة التأمين بواقع 2 مليون ريال و الزيادة في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 64% والانخفاض في ارباح استثمارات المساهمين بنسبة 58%.
ويعود سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى الانخفاض في المصاريف الادارية والعمومية بواقع 23.2%.

وورد في تقرير المراجع الخارجي كما في 31 ديسمبر 2016. لدى الشركة خسائر متراكمة قدرها 174.6 مليون ريال سعودي. تمثل 87% من راس المال بالاضافة الى ذلك. لم تحافظ الشركة على الحد الادنى من متطلبات هامش الملاءة النظامية. ومن ناحية اخرى. فان الشركة قد مٌنعت من اصدار وثائق تامين جديدة منذ 12 ذو القعدة 1435هـ (الموافق 7 سبتمبر 2014م). ان استمرار الشركة يعتمد بشكل اساسي على الدعم المالي من قبل المساهمين و اعادة الهيكلة المالية لتلبية المتطلبات المنصوص عليها من قبل الجهة المشرفة و المنظمة لقطاع التامين وبهدف رفع الحظر عن اصدار وثائق تأمين جديدة مما يؤدي الى استحواذ على اعمال تشغيلية مربحة. و بناء على ما ذكر اعلاه.يوجد شك في قدرة الشركة على الاستمرار، على الرغم من وجود نية من مجلس ادارة الشركة لاستمرار الاعمال التشغيلية. ووفقاً لذلك. فقد تم اعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة على اساس مبدأ الاستمرارية كما هو موضح في ايضاح (2-2). كما في 9 ذو القعدة 1435هـ (الموافق 4 سبتمبر 2014م). اقترح مجلس إدارة الشركة زيادة راس المال، وكما ان دعوة الجمعية العمومية غير العادية معلقة على تلبية بعض المتطلبات و الموافقات النظامية وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 148 من نظام الشركات. خلال الربع الثالث من عام 2015 حصلت الشركة على موافقة مشروطة من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص زيادة راس المال. وقد قامت الشركة بالوفاء بجميع المتطلبات الواردة في الموافقة المشروطة وضمن المهلة المحددة وتم الاعلان عن ذلك على الموقع الالكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 3 يناير 2016. بتاريخ 28 يناير 2016 حصلت الشركة على الموافقة النهائية الخاصة بزيادة رأس المال من مؤسسة النقد العربي السعودي. قامت الشركة في 15 مايو 2016 بطلب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتخفيض راس المال بواقع 10 مليون سهم (100 مليون ريال سعودي). وحصلت الشركة على الموافقة بتاريخ 2 يونيو 2016. تم تقديم ملفات الزيادة والتخفيض لهيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 15 يونيو 2016. قام بيت التمويل السعودي الكويتي بالانسحاب من عملية الاكتتاب في زيادة راس المال وقد تم سحب الملف من هيئة سوق المال بتاريخ 28 نوفمبر 2016 الى ان يتم الحصول على عروض من متعهد اكتتاب اخر وقد تم سحب ملف تخفيض رأس المال من هيئة السوق المالية بتاريخ 6 ديسمبر 2016 من اجل تقديمه مع ملف زيادة رأس المال بعد تعيين متعهد اكتتاب اخر. وفقاً لنص المادة 68 من نظام الشركات، يجب أن يكون كل عضو بمجلس الإدارة مالكاً ما لا يقل عن عشرة الاف سهم من أسهم الشركة كما هو مبين في الإيضاح (2-2) فقد أصدرت هيئة سوق المال السعودي قرارها بتاريخ 12 ذو القعدة 1435هـ (الموافق 7 سبتمبر 2014م) بوقف التداول في أسهم الشركة في السوق المالي السعودي (تداول). ووفقاً لذلك، فإن أعضاء مجلس الإدارة المعينين عقبا لتاريخ وقف التداول المذكور أعلاه غير قادرين على شراء الحد الأدنى من الأسهم. تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34). وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وقالت الشركة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للربع المماثل من العام السابق والفترة المماثلة للعام السابق لتتوافق على طريقة العرض الحالية

وتم إستخدام القوام المالية المدققة لأرقام المقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
بلغ اجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية ) مبلغ 24,080,208 ريال سعودي مقابل 32,339,402 ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق بنسبة تغيير -25.5%.
تم إحتساب ربحية/(خسارة) السهم قبل الزكاة والضريبة