الفالح: دعوة مستثمرين لانتاج 9500 جيجا واط من طاقتي الرياح والشمس 20 فبراير

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية انه سيتم خلال فبرابر الجاري دعوة شركات عالمية لتقديم عطاءات للاستثمار في مشاريع توليد 9500 جيجا واط من الرياح والطاقة الشمسية بحلول 2023 ضمن برنامج طموح يستهدف في مرحلته الاولى انتاج 700 ميجا واط.

وبين الوزير خلال مؤتمر صحفي قبل قليل ان تقديم الدعوة للشركات المهتمة سيكون في 20 فبرابر الجاري متوقعا استقبال العطاءات خلال شهر يوليو المقبل على ان تكون الترسية ودراسة العطاءات في سبتمبر مشيرا الى ان تم اختيار منطقة الجوف لانتاج الطاقة الشمسية فيما تم اختيار مدينة مدين في تبوك لانتاج طاقة الرياح واصفا الخطوة بانها من اكبر مشاريع الطاقة في المنطقة وتعتبر الاولى شراكة بين القطاعين العام والخاص حيث سيمول القطاع الخاص المشاريع متوقعا ان يتبعها مائات من المشاريع الاخرى في قطاع الطاقة.

واوضح الفالح انه تم اختيار منطقتي تبوك والجوف لعدة اسباب من بينها ارتفاع استخدام الديزل في تلك المنطقتين والذي يعتبر مكلف جدا واقل كفاءة في الانتاج حيث يهدف المشروعين الى استبدال الديزل بطاقتي الشمسية والرياح في المقام الاول، ومتطرقا الى توافر الاراض الشاسعة في هاتين المنطقتين وجودة الرياح .

وابان الفالح ان برنامج توليد الطاقة البديلة يهدف الى توفير 70% من الوقود انتاج الكهرباء من الغاز و30% عبر الطاقة المتجددة.

وأعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يعمل على إنتاج 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 و 9500 ميجا واط بحلول العام 2023 بما يدعم رؤية المملكة 2030، حيث سيتم إصدار طلبات تأهيل العروض خلال الربع الأول من عام 2017.

ومن أجل التسريع في أعمال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، كشفت الوزارة أنها أسست اليوم مكتباً جديداً مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت اسم “مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة”، حيث سيتولى مسؤولية ادارة برامج الطاقة المتجددة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وسيرفع المكتب الجديد تقاريره إلى اللجنة الإشرافية للطاقة المتجددة، والتي تعمل تحت رئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بحيث تتمثل مهام المكتب في الإشراف العام على البرنامج ومراجعة خطته التنفيذية وجدوله الزمني. ويضم المكتب رؤساء الجهات ذات الصلة في المملكة والمعنية بقطاع الكهرباء من حيث الأبحاث والقياس والقوانين والإعداد، بما فيها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وأرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء.

ولقد كانت اولى خطوات المكتب هو تعيين فريقاً متخصصاً بتقديم الاستشارات القانونية والمالية والتقنية المتعلقة بعملية تقديم المناقصات، ضم كلاً من شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC) اليابانية كمستشار مالي وإداري، إلى جانب شركة المحاماة العالمية DLA Piper للاستشارات القانونية، ومجموعة Fichtner المسؤولة عن تقديم الاستشارات الهندسية والتقنية، بالإضافة إلى شركة Bravo Solutions المزود لخدمات المشتريات الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، أكد معالي المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن إنشاء مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة يمثل خطوة إيجابية نحو تسريع تنفيذمشاريع الطاقة المتجددة. وشدد معاليه على أن المكتب الجديد سيتولى المسؤوليةً المباشرة لتنفيذ البرنامج ضمن الجدول الزمني المحدد، وضمان أن تكون الأهداف الطموحة للبرنامج متوافقة مع أعلى المعايير العالمية. ويأتي ذلك بالتزامن مع سعي المملكة لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.

واضاف ان اسلوب الطرح لهذه المشاريع سيستم بالشفافية مع انشاء منصة إلكترونية تتسح المشاركة والرقابة بما يطرح من اشتراطات لهذه العقود وسيكون التقييم واضح وشفاف ولن يكون هناك ضبابية في الشركات التي سستنافس على هذه المشاريع.

وأضاف معاليه انهم سيعملون على توطين صناعة الطاقة بالتدرج ومشاركة الموارد البشرية السعودية ودمج الخبرات على مستوى العالم في هذا المجال.

وعن طاقة الرياح والطاقة والشمسية قال أن المنظومة تعمل بشكل متسارع ومستقبلها كبير في الشرق الاوسط والمملكة من ناحية الانتاج والاستهلاك.
ونهدف إلى امكانية تصدير الطاقة المتجددة.

وأضاف معاليه: تمثل الطاقة المتجددة أساساً قوياً لمستقبل المملكة، فهي تساند الأهداف التنموية المستدامة، وتعزز مكانة المملكة بكونها المزود الأكثر موثوقية للطاقة عالمياً. وتحفز إدخال صناعات جديدة إلى المملكة ضمن سلسلة الصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك لاستكمال ريادتنا في صناعة النفط ودعم مرونة اقتصادنا، جنباً إلى جنب مع استثمارنا في حلول  فعالة لمعالجة مسألة تغير المناخ.